معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با عیارآنلاین:

اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال محکومین

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اسناد عادی، مانع جدی استعلام برخط اموال و دارایی‌های محکومین است، گفت: چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد، بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود که این مورد از دلایل جدی عدم ایجاد سامانه الکترونیکی برخط استعلام اموال و دارایی‌های اشخاص است.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنلاین مبنی بر آخرین وضعیت تدوین آیین نامه و ایجاد سامانه الکترونیکی برخط استعلام اموال و دارایی‌های اشخاص گفت: اگر عنایت داشته باشید من دو اصل را در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه پیرامون این موضوع عرض کردم. یکی بحث کارشناسی است که کارشناسی اموال زمان‌بر است. چرا که اگر در خصوص اموال کسی کار کارشناسی انجام گیرد، به دلیل اینکه نتیجه با منافع فرد در تضاد است، اعتراض می‌کند. به این اعتراض مجدد باید یک کارشناسی دیگر صورت گیرد. فرایند رسیدگی به این شکایت نیز به این شکل است که تیم کارشناسی یک نفره تبدیل به سه نفره، سه نفره به پنج نفره و هفت نفره به نُه نفره می‌شود. از نظر من متأسفانه قانون اینگونه نوشته شده است و این کارشناسی‌ها می‌تواند تا چند نوبت با اعتراض فردی، تکرار شود. بنابراین این مساله موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شود. خصوصاً در کارهای کارشناسی‌ که اختلاف فاحش وجود دارد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: نکته دوم این است که افراد همه اموال خود را ثبت نمی‌کنند بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که اطلاعات افراد در سازمان ثبت، درج شده و به راحتی قابل دسترسی است. بسیاری از اوقات، افراد به علت داشتن سوء نیت، اموال را به نام خودشان نمی‌کنند. لذا شناسایی اموال آن‌ها سخت است. یا زمانی که این افراد می‌خواهند از مسئولیت کیفری و یا دین فرار کنند، قبل از اینکه پرونده‌ای برایشان تشکیل شود، به صورت صوری اموال را به نام فرد دیگری منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: تشخیص صوری بودن یا نبودن نقل و انتقالات زمان‌بر است. نکته سومی هم مطرح است و آن هم مربوط به عدم ثبت رسمی بسیاری از معاملات غیرمنقول بوده و در همین رابطه قوه قضائیه به دنبال اصلاح این قانون است. لذا چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قول نامه‌ای هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد. بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود. در این موارد قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها دنبال تبدیل معاملات غیرمنقول (غیر رسمی) به ثبت رسمی هستند. درصورتی که این معاملات ثبت رسمی شود، با یک استعلام می‌شود مساله را پیگیری کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره چرایی تاخیر زمان تدوین آیین‌نامه استعلامات دارایی اشخاص که مربوط به ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه هست نیز گفت: در حال حاضر اطلاعی ندارم و بعید می‌دانم نوشته نشده باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: