امید به تخصیص بودجه‌های عمرانی؛ عامل تشدید مسائل آبی

با بررسی بودجه دولت‌ها در بیست سال اخیر درمی‌یابیم که روند موجود عملکرد بودجه در بخش آب ، امکان تکمیل پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب را با چالش جدی مواجه کرده است و ادامه این روند در کنار حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در این صنعت عامل مهمی برای تشدید پیامدهای کم‌آبی در کشور خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، در اغلب کشورها جهان به‌طور سنتی خدمات مربوط به تأمین، توزیع و حفاظت از منابع آب مثل آب‌رسانی شهری، جمع‌آوری، بازچرخانی و دفع بهداشتی فاضلاب جزو خدمات زیر بنایی محسوب می‌شوند و از وظایف دولت‌ها به شمار می‌آیند. ابزار دولت‌ها برای انجام این وظایف خود در این بخش، تعریف پروژه‌های زیربنایی از مجاری قانونی خود و استفاده از درآمدها و بودجه‌های عمومی برای تکمیل و بهره داری از آن‌ها است. بنابراین یکی از متغیرهای کلیدی حوزه مسائل آب، بودجه‌ریزی و وضعیت تخصیص اعتبارات در این بخش است.

در ایران نیز علی‌رغم اینکه درگذشته نه‌چندان دور این وظایف بر عهده مردم بوده و به‌صورت محلی مدیریت می‌شده است، با قدم گذاشتن کشور در مسیر توسعه، این وظایف بر عهده دولت سپرده شد و به‌تدریج بر گستره آن افزوده شد به‌طوری‌که امروزه، دولت، متولی تمام زنجیره ارزش آب در کشور شده است.

بخش آب به دليل اهميت و گستردگی در لوایح و قوانين بودجه سالانه ، دارای دو فصل جداگانه با عناوین “فصل آب و فاضلاب” و “فصل منابع آب” است. با نگاهی به بودجه سالانه دولت‌ها در بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۷ (شکل شماره ۱) درمی‌یابیم که بیشترین اعتبارات عمرانی هرساله برای این دو فصل در نظر گرفته می‌شود و به‌صورت میانگین هرساله ۲۱درصد (حدود یک‌چهارم) از اعتبار عمرانی کل کشور به بخش آب اختصاص می‌یابد که این روند در طی بیست سال گذشته در حال افزایش است به‌عبارت‌دیگر شاهد افزایش سهم طرح‌های بخش آب در بودجه‌های عمرانی کشور هستیم .

بااین‌حال با توجه به تعداد بسیار زیاد طرح‌های بخش آب و فاضلاب اعتبارات مذکور به طيف وسيعی از این طرح‌های این بخش اختصاص می‌یابد و با توجه به حجم بالای سرمایه موردنیاز برای طرح‌های این بخش و گران‌قیمت بودن پروژه‌های آن، درصد ناچیزی از بودجه به هر طرح می‌رسد درنتیجه تعداد طرح‌های نیمه‌تمام موجود در بخش آب بالا باشد و نياز اعتباری این طرح‌ها طی چندین سال تأمین گردد.

شکل ۱: نسبت بودجه‌های عمرانی بخش آب به‌کل بودجه عمرانی کشور(قوانین بودجه سالیانه)

بررسی روند اعتبارات در نظر گرفته‌شده در قوانین بودجه‌های سالانه در بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۷  نشان می‌دهد که به‌طور میانگین اعتبارات مصوب این بخش سالانه ۱۶ درصد افزایش می‌یابد، بطوریکه میزان کل اعتبارات بخش آب از ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به  ۵۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این در حالی است که درصد عملکرد این اعتبارات(درصد اعتبارات پرداختی) در بهترین وضعیت، حداکثر ۵۰ درصد بوده است و به‌طور میانگین هرساله فقط ۹ درصد افزایش یافته است. بنابراین شکاف بین میزان اعتبارات مصوب و عملکرد این اعتبارات به صورت فزاینده ای در حال افزایش است.

شکل ۲: وضعیت تخصیص اعتبارات بخش آب(قوانین بودجه سالیانه)

بر اساس آمار وزارت نیرو در سال ۱۳۹۶ در بخش آب و آبفا، ۷۱۷ طرح نیمه‌تمام در پیوست شماره یک قانون بودجه وجود دارد که برای اتمام آن‌ها بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی موردنیاز است. این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری ۵۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن‌ها مصوب شده است. ادامه روند وقوع کم‌آبی‌ها و خشک‌سالی از یكسو و همچنين کمبود اعتبارات با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور از سوی دیگر فارغ از تمامی مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد آب و بحث تعرفه‌ها وجود دارد ، ادامه بودجه‌ریزی به شکل فعلی را با تردید و چالش مواجه کرده است. این چالش به‌وضوح در وضعیت پرداخت اعتبارات این بخش در سال ۱۳۹۶ دیده می‌شود بطوریکه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد عملكرد اعتبارات بخش آب یا به‌عبارت‌دیگر ميزان اعتبارات پرداختی، از محل منابع عمومی برای همه طرح‌ها بخش آب صفر بوده است.  البته این چالش در سایر بخش‌های عمرانی نیز کمابیش دیده می‌شود اما بخش آب به دلیل وضعیت نگران‌کننده منابع و حساسیت بالای اجتماعی که در کشور نسبت به آن وجود دارد  در اولویت قرار دارد.

اگر میزان اعتبارات مصوب در قوانین بودجه‌های سالانه نمودی از میزان اعتبار موردنیاز کشور برای تکمیل طرح‌های این بخش و پاسخگویی به نیاز آبی کشور در نظر بگیریم ، وجود و تشدید این شکاف باعث کندی درروند تکمیل و تعویق بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجراشده است بطوریکه دوره ساخت پروژه‌ها طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی به ۱۲ سال افزایش یافته است و حدود ۶۵ درصد از این طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسيده است که این خود به معنای این است که نیازهای آبی کشور در بخش‌های مختلف در زمان مطلوب خود برآورده نمی‌شود و طرح‌ها زمانی به بهره‌برداری می‌رسند که دیگر کارایی و اثربخشی لازم خود را ندارند.

علاوه بر این وجود و تشدید این شکاف سبب می‌شود مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالاها و تجهیزات طرح‌ها نیز به تعویق می‌افتد و بخش قابل‌توجهی از اعتبارات پرداختی در هرسال فقط صرف پرداخت بدهی شود . در این وضعیت شروع و تعریف طرح‌های جدید و موردنیاز نیز امکان‌پذیر نیست یا با تعویق مواجه می‌شود که با توجه به وقوع کم‌آبی‌ها و خشک‌سالی‌های متعدد در مهروموم‌های اخير پیامدها و حساسیت بالای اجتماعی را در پی دارد.

دولت برای مواجه با این چالش از مدت‌ها پیش باهدف تأمین مالی طرح‌ها اقدام به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه نموده است بطوریکه در بخش آب و فاضلاب بیش از ۱۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری به روش‌های B.O.O[۱] ، B.O.T[۲]  و خرید خدمات با بخش خصوصی بالغ‌بر ۶۲۰۰ میلیارد تومان منعقدشده که رقم مجموع این قراردادها در مقایسه با کل منبع مالی موردنیاز ناچیز است. البته غالب این قراردادها نیز بعد از تصویب قانون خرید تضمینی آب و پساب و افتتاح ردیف خرید تضمینی آب و پساب در بودجه سالانه کشور بوده است که این نیز نیاز به تأمین و پرداخت اعتبار توسط بخش دولتی دارد.

روش دیگری که دولت اخیراً برای مواجه با این چالش در پیش‌گرفته است، استفاده از ظرفیت انتشار اسناد خزانه اسلامی است.  این روش نیز صرفاً به تعویق انداختن زمان تأمین و پرداخت اعتبار است چراکه با انتشار اسناد خزانه منابع مالی موردنیاز از عموم مردم جمع‌آوری می‌شود و طرح‌ها در مسیر تکمیل شدن قرار می‌گیرند اما در مقابل آن دولت متعهد به پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده می‌شود.

روش‌های تأمین مالی صورت گرفته برای اجرای پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب نشان از عزم مسئولین برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت تأمین مالی پروژه‌های این صنعت دارد اما بااین‌حال علی‌رغم اقدامات هرچند موفق، در ابتدای این مسیر قرار دارد و علاوه بر لزوم استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت گسترده بخش خصوصی ، بودجه‌ریزی در بخش آب نیز باید مورد بازبینی و در اولویت جدی قرار بگیرد .

[۱] Build-Operate-Transfer(ساخت، بهره‌برداری، انتقال)

[۲] Build–Own–Operate(ساخت، تملیک، بهره‌برداری)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: