اصرار بر خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی

بطحایی مانند دیگر وزرای آموزش‌وپرورش دولت اعتدال، خصوصی‌سازی آموزش را دستور کار خود قرار داد. با تصویب ۶ زیر نظام سند تحول بنیادی، تغییر تقویم آموزش‌وپرورش، تغییر آزمون مدارس سمپاد و استانی شدن بودجه در راه تحول قدم برداشت اما این اقدامات آقای وزیر در مقایسه با اهداف پیش‌بینی شده سند تحول آموزش‌وپرورش فاصله بسیار دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، پنجمین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی می‌شود.

اصرار بر خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی

در سال‌های اخیر با افزایش نیروهای بازنشسته در آموزش‌وپرورش، خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی به‌عنوان یکی از راه‌های پیشنهادی مطرح بوده است. با پیش گرفتن این راهکار، در برخی مناطق به دلیل «پُرهزینه بودن ارائه خدماتِ دولتی» یا «کمبود معلم در مدارس دولتی»، دانش‌آموزان برای تحصیل به بخش غیردولتی سپرده می‌شوند و آموزش‌وپرورش باید هزینه تحصیل ایشان را طبق سرانه سالانه‌ی خود بپردازد. به گفته رئیس سازمان مدارس غیردولتی اجرای طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با ۱۰ هزار معلم و بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز پیگیری گشت[۱].

معاون وزیر آموزش‌وپرورش ضمن برشمردن مزایای طرح مذکور، جدی‌ترین مشکل آن را عدم پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه معلمان دانست[۲]. در همین رابطه برخی کارشناسان بر این باورند سرانه پرداختی دولت جوابگوی تمام هزینه‌های آموزشی نیست، بنابراین بیم آن می‌رود که بخش غیردولتی به دلیل مقرون‌به‌صرفه نبودن سرانه مذکور، از کیفیت آموزشی بکاهد یا از دانش‌آموزان هزینه اضافی دریافت کند.

تلاش برای افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه تربیت

وزیر آموزش‌وپرورش در خردادماه سال ۹۷ با بیان اینکه دوره آزمون و خطا گذشته است، بر تهدید نبودن حضور مدارس غیردولتی در آموزش و پرورش تأکید نمود.[۳] به گفته رئیس سازمان مدارس و مراکز دولتی در سال ۹۷، ۱۱ درصد از دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. وی اظهار داشت مطابق برنامه ششم توسعه میزان دانش‌آموزان محصل در مدارس غیردولتی باید به ۱۵ درصد افزایش یابد[۴]. موارد گفته‌شده فوق حاکی از تصمیم جدی آموزش‌وپرورش برای افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه تربیت است. یادآور می‌شود مقام معظم رهبری نیز در دیدار سال ۹۵ با فرهنگیان، تأکید کردند که باید با افزایش کیفیت، خانواده‌ها را به مدارس دولتی ترغیب نمود.

پافشاری برای حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد دوره متوسطه اول

شورای عالی آموزش‌وپرورش در بهمن‌ماه ۹۶ تصمیم گرفت تا آزمون ورود به مدارس سمپاد و مدارس نمونه دولتی حذف ‌شود[۵]. حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی، دلیل تصمیم فوق را کاهش فشار روانی ناشی از «آزمون‌ و عدم موفقیت در آن» اعلام نمود[۶]. این تصمیم مخالفت‌های گسترده‌ای را در مجامع کارشناسی و رسانه‌ای در پی داشت؛ ضمن آنکه جمع قابل‌توجهی از دانش‌آموزان سمپادی نیز با آن مخالفت ورزیدند[۷]. به عقیده برخی حذف آزمون ورودی به مدارس سمپاد در دوره متوسطه اول، حذف تدریجی این مدارس را به همراه دارد و حذف این مدارس موجب انتقال تدریجی دانش‌آموزان نخبه به مدارس غیردولتی خاص و نخبه‌پرور را به همراه دارد. در این راستا می‌توان به اظهارات مدیرکل مدارس غیردولتی در فروردین‌ماه ۹۶ اشاره نمود که اظهار داشت مدارسی نظیر نمونه دولتی، «سمپاد» و شاهد با جذب استعدادهای برتر موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران و مؤسسان مدارس غیردولتی می‌شوند[۸].

نهایتاً آزمون سمپاد با سبک و سیاق جدید در مردادماه سال ۹۷ برگزار شد که البته چالش‌هایی را به همراه داشت. در توضیح بیشتر باید گفت که مبنای این آزمون، «تست ریون» بود که در فضای مجازی و در دسترس همگان قرار داشت.

طرح ملی شهاب؛ جایگزین مدارس سمپاد

بهمن‌ماه سال ۹۶، با طرح حذف آزمون ورودی سمپاد و نمونه دولتی در مقطع متوسطه اول، طرح ملی شهاب به‌عنوان جایگزین مدارس سمپاد معرفی شد[۹]. در همان مقطع، رئیس شورای عالی آموزش‌وپرورش به تقویت این طرح اذعان داشت[۱۰]؛ امّا به اعتقاد رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان طرح شهاب نمی‌تواند جایگزین آزمون شود زیرا جنس آن متفاوت است[۱۱].

خاطرنشان می‌سازد که با برگزاری آزمون مدارس سمپاد، جایگزینی طرح شهاب برای آزمون مذکور به حاشیه رفت. لکن باید توجه نمود که اجرای صحیح طرح شهاب – فارغ از فعالیت مدارس سمپاد- به خودیِ خود موضوعیت دارد و یکی از تکالیف اسناد بالادستی محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان جوان (مهرماه ۹۴) ضمن گوشزد خطر بی‌توجهی به این طرح، از وزیر آموزش‌وپرورش خواستند که روند اجرای آن را بررسی نماید[۱۲]. با وجود این تأکیدات به نظر می‌رسد که طرح مذکور به نحو شایسته توسعه پیدا نکرده و ارزیابی خروجی‌های آن تاکنون منتشر نشده است.

زمینه‌سازی برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان[۱۳]، مرجع اصلی جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش‌وپرورش به شمار می‌‌رود. بررسی اظهارات خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان از تأکید وی بر پذیرش دانشجومعلم برای مقطع کارشناسی از طریق کنکور سراسری حکایت دارد. در همین راستا وی اظهار داشت در سال تحصیلی جدید (مهرماه ۹۷) با ظرفیت خالی که در پردیس‌های این دانشگاه وجود دارد به‌طورقطع ۲۴ هزار دانشجو معلم را دانشگاه فرهنگیان جذب خواهند کرد[۱۴]. خنیفر، جذب ۳۵ هزار دانشجو معلم با افزایش بودجه و امکانات دانشگاه‌های دیگر در سال‌های آتی را دست‌یافتنی قلمداد نمود[۱۵]. لازم است ذکر شود که در سال گذشته دانشگاه فرهنگیان، از طریق کنکور سراسری و برای مقطع کارشناسی ۱۰ هزار دانشجو معلم را جذب کرده بود[۱۶].

ارائه پیشنهاد استانی شدن اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۷

در لایحه بودجه سال ۹۷، اعتبارات آموزش‌وپرورش به‌صورت استانی در نظر گرفته شد.کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با این موضوع مخالفت کرد و سایر نمایندگان نیز در صحن با آن مخالفت ورزیدند[۱۷]. این در حالی است که وزارت آموزش‌وپرورش بر نکات مثبت استانی شدن بودجه تأکید داشت. وزیر گام اول برای تحول را شکستن تمرکزگرایی خواند و استانی شدن بودجه را فرصتی برای توجه به اولویت‌های منطقه‌ای برشمرد[۱۸]. الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش، افزایش انگیزه، ایجاد تعامل و مدیریت اعتبارات، را به‌عنوان سه عامل استانی شدن بودجه آموزش‌وپرورش بر اساس برنامه ششم توسعه قلمداد نمود[۱۹].

به هر روی استانی شدن بودجه نظر مثبت نمایندگان را جلب ننمود؛ لکن به نظر می‌رسد که نظام کنونی توزیع منابع در آموزش‌وپرورش کارآمدی لازم را ندارد و با استمرار این نظام نمی‌توان به ایجاد تحول امیدوار بود. از این منظر استانی شدن بودجه – به‌شرط رعایت جوانب و ملاحظات لازم- می‌‌توانست گامی مفید باشد.

کوتاهی در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در سال‌های اخیر، «اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» یکی از مهم‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری از مسئولین وزارت آموزش‌وپرورش بوده است. سند تحول بنیادین در آذرماه ۹۰ به تصویب رسید؛ بر اساس این سند، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شد حداکثر تا یک سال برنامه‌ی [اجرای] زیر نظام‌های شش‌گانه‌ی سند را تدوین کند و به تصویب برساند[۲۰].

از زیر نظام‌های شش‌گانه‌ی فوق، زیر نظام برنامه درسی در اسفند ۹۱[۲۱] و زیر نظام فضا و تجهیزات و فناوری در خرداد ۹۵[۲۲] زیر نظام پژوهش و ارزیابی و زیر نظام مدیریت و راهبردی تربیتی در سال ۹۶ به تصویب نهایی رسید و «زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی» و «زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی»، در شورای عالی آموزش‌وپرورش به تصویب نهایی نرسیده است[۲۳]. رهبر انقلاب در اردیبهشت ۹۶، نسبت به پیشرفت کُند آماده‌سازی برنامه‌ی اجرایی زیر نظام‌ها تذکر داده بودند؛ بعد از آن و در آبان ۹۶، وزیر آموزش‌وپرورش وعده داد که تمام زیر نظام‌ها تا پایان سال ۹۶ تصویب شوند[۲۴] که البته این وعده محقق نشد.

توجه ناکافی به قانون شوراهای آموزش و پرورش

قانون «تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور» مصوب سال ۱۳۷۲ یکی از ظرفیت‌های درخور توجهی است که اجرای آن علاوه بر تحقق همکاری اقشار مردم در اداره امور آموزش‌وپرورش، مزایایی چون تفویض اختیار، تمرکززدایی و بسیج امکانات ملی و منطقه‌ای را فراهم می‌آورد[۲۵]. یکی از ظرفیت‌های ویژه‌ی قانون فوق، مشارکت مردم در امور مدارس از طریق تأسیس مدارس هیئت‌امنایی است[۲۶]. طبق گفته دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش، هیئت‌امنایی کردن واقعی مدارس از جمله گام‌های بزرگ برای ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش خواهد بود[۲۷]. بر اساس گفته رئیس سازمان مدارس غیردولتی در سال تحصیلی پیشِ رو، مدارس دولتی اجازه تبدیل به مدارس هیئت‌امنایی را ندارند و صرفاً اداره برخی مدارس نمونه دولتی الگوی هیئت‌امنایی تغییر می‌یابد[۲۸].

به‌رغم ظرفیت‌ها، اظهارات مسئولین حکایت از آن دارد که ظرفیت قانون فوق به نحو شایسته فعال نشده ‌است. بر اساس یکی از ظرفیت‌های ویژه‌ی این قانون، بخشی از عوارض شهرداری‌ها به آموزش‌وپرورش اختصاص می‌یابد[۲۹]. به گفته رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در دی‌ماه ۹۶، درآمدهای این بخش تحقق‌نیافته است[۳۰].

تعلل در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان

ایجاد نظام رتبه‌بندی معلمان یکی از تکالیف سند تحول و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش‌وپرورش[۳۱] (ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ۹۲) است. با وجود مزایای پُرشمار ایجاد نظام رتبه‌بندی و تأکید اسناد بالادستی، وعده‌های مسئولین در سال‌های اخیر مبنی بر استقرار این نظام، محقق نشده است.

شهریورماه سال ۹۶، بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان را به سال ۹۷ موکول نمود[۳۲]. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش، آبان ماه سال ۹۶ از تنظیم لایحه رتبه‌بندی معلمان در شورای عالی آموزش‌وپرورش خبر داد. به گفته وی، پس از شورای عالی آموزش‌وپرورش، لایحه در دولت بررسی می‌شود و پس از تصویب دولت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد[۳۳]. متذکر می‌گردد از اتمام تدوین لایحه رتبه‌بندی در شورای عالی آموزش‌وپرورش خبری منتشر نشده است.

********

پی نوشت:

[۱] خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: ۱۶۲۰۹۳۹

[۲] خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶۰۸۰۱۰۰۲۹۲

[۳] خبرگزاری مهر؛ کدخبر: ۴۳۲۴۳۴۳

[۴] خبرگزاری خانه ملت؛ کدخبر: ۳۸۰۶۹۰

[۵] خبرگزاری آنا؛ کدخبر: ۳۴۸۰۶۸

[۶] خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶۱۱۲۱۱۱۸۸۸

[۷] خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶۱۱۱۹۱۱۲۶۹

[۸] خبرگزاری خبرآنلاین؛ کدخبر: ۶۵۳۲۴۰

[۹] خبرگزاری مهر، کدخبر: ۴۲۵۰۷۵۷

[۱۰] خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر: ۹۶۱۱۲۸۱۵۵۷۰