۲۳ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۷

حق‌بیمه قرارداد پوششی برای ضعف مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی شیوه تعامل با کارفرمایان را به‌گونه‌ای تنظیم نموده است که تنها در راستای حداکثرسازی سود خود باشد. دریافت حق‌بیمه قرارداد بدون ارائه هیچ‌گونه خدمت در قبال آن نمونه‌ای از این رفتارها است که ضرورت دارد با تصویب حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان تأمین اجتماعی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین نهادهای تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار دانست؛ چراکه در ازای دریافت حق‌بیمه بابت حقوق پرداختی به نیروی کار، خدماتی را به نیروهای فعال و بازنشسته ارائه می‌دهد.  اما متأسفانه همین سازمان به یکی از چالش‌های اساسی فضای کسب‌وکار نیز تبدیل شده است. یکی از  نقدهایی وارد بر سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت افرادی خارج از حیطه کارگری و کارفرمایی بر این سازمان است. همچنین بخش‌نامه‌محور بودن، دخالت نظرات شخصی مدیران و به‌صورت کلی انحصاری بودن آن سبب بروز بی‌عدالتی و نارضایتی کارگران و کارفرمایان شده است.

یکی از مصادیق نارضایتی کارفرمایان، ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است. بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری، درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق‌بیمه لحاظ کند و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن حق‌بیمه قراردادها گفته می‌شود. این حق‌بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن، نه کارگری بیمه می‌گردد و نه خدمتی ارائه می‌شود.

عده‌ای از کارفرمایان معتقدند که سازمان تأمین اجتماعی تنها به‌دنبال افزایش درآمد خود است و احقاق حقوق کارگران و پیمانکاران را پیگیری نمی‌کند. این سازمان به بهانه حصول اطمینان از بیمه شدن تمام کارگران، از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی استفاده می‌کند که اجازه داده است تا نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته را تعیین و حق‌بیمه متناظر را به همان نسبت، مطالبه و وصول نماید.

در رویه فعلی، برای تعیین حق‌بیمه پرداختی کارفرما، مبلغ حق‌بیمه قرارداد با لیست ارسالی از سوی کارفرما مقایسه می‌شود و هرکدام از این مبالغ که بیشتر بود، به‌عنوان حق‌بیمه از کارفرما دریافت می‌شود. شایان‌ذکر است که در بیشتر موارد، حق‌بیمه قرارداد با توجه به ضرایب تعیین‌شده، بیشتر از حق‌بیمه افراد بیمه‌شده است.

کارفرمایان معتقدند تأمین اجتماعی سیاست‌های رفتاری خود را به‌گونه‌ای تنظیم نموده است که حق‌بیمه قرارداد، مبنای پرداخت قرار گیرد. چراکه به ازای مبلغ اضافی دریافتی، کسی بیمه نمی‌شود و سازمان خدماتی ارائه نمی‌دهد و این موضوع باعث شده است که سخت‌گیری‌های زیادی انجام دهد تا پیمانکاران تنها مایل به پرداخت حق‌بیمه قرارداد باشند. در مقابل نیز پیمانکاران و کارفرمایان ترجیح می‌دهند حق‌بیمه قرارداد را پرداخت نمایند و خود را از مزاحمت‌های سازمان تأمین اجتماعی برهانند.

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از خلأهای قانونی موجود تنها با هدف افزایش درآمد خود به‌جای اصلاح فرآیندهای خود، لطمات جبران‌ناپذیری را به کسب‌وکار کشور وارد نموده است. این سازمان در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که عموماً ناشی از سوءمدیریت است، با کمبود نقدینگی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و قصد دارد تا با فشار به فضای کسب درآمد، این کمبودها را جبران کند.

درهرصورت حق‌بیمه قرارداد در ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی ناعادلانه و مخرب فضای کسب‌وکار کشور ارزیابی می‌شود. یک راهکار برای اصلاح روال فعلی، پیگیری و تصویب حذف ماده نام‌برده از قانون تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین لازم است که نمایندگان مجلس با ارائه طرحی برای حذف حق‌بیمه قرارداد از قراردادهای پیمانکاری زمینه رشد کسب‌وکارها خصوصاً کسب‌وکارهای نوپا را فراهم نمایند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: