نظارت مردمی، گامی بلند در تحقق عدالت قضایی

علی‌رغم حساسیت‌های به وجود آمده در افکار عمومی در قبال مفاسد اقتصادی و اداری، همچنان جای خالی ساختارهای کارآمد مبارزه با فساد درون قوه قضايیه احساس می‌شود. ازجمله مهم‌ترین و مؤثرترین این اقدامات می‌توان به سازوکارهای افزایش نظارت مردمی در گزارشگری فساد و «شفافیت غیرعامل» اشاره کرد.

به گزارش عیارآنلاین، در اذهان عمومی، نهادهای قضایی به دلیل رسیدگی به پرونده‌های جرائم مالی و اقتصادی همواره به‌عنوان متولیان اصلی مبارزه با فساد شناخته می‌شوند. ازاین‌رو میزان سلامت و مبرا بودن آن‌ها از مفاسد اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند تا جایی که انتظار می‌رود این دستگاه‌ها با ایجاد ساختارهای شفاف نظارتی در مجموعه‌های ذی‌ربط، میزان اعتماد عمومی نسبت به خود را افزایش دهند. این مسئله حتی در نظام اسلامی جنبه بالاتری پیدا می‌‌کند. مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی (مورخ ۹ تیر ۹۵) سلامت قوه قضائیه را در درجه اول اهمیت برای جلب رضایت مردم و به‌عنوان وظیفه اسلامی و هدف مبنایی نظام اسلامی برشمردند و وجود معدود افراد فاسد در قوه قضائیه را ظلم به مردم دانسته و خواستار برخورد جدی، قاطع و مستمر با این افراد شدند.

ولی به‌رغم تأکیدات فراوان، تاکنون سازوکاری جدی برای پیشگیری از بروز فساد و مقابله با تخلفات درون قوه قضائیه پیش‌بینی‌ نشده و اقدامات صورت گرفته به‌طور سطحی بوده و در برخی مواقع لوازم ثمربخشی آن فراهم نشده است. اواخر سال گذشته بود که برخی خبرگزاری‌ها از ابلاغ آئین‌‌نامه برخورد با قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه از سوی رئیس دستگاه قضا خبر دادند. همچنین در آن خبر ذکر شد که بر اساس این آئین‌نامه از این‌ پس عملکرد قضات در مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر که حکم نهایی شده و قطعی می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تائید نهایی ریاست قوه قضاییه اسامی و تصویر قضات متخلف منتشر می‌شود.

به فرض ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای علی‌رغم این‌که گامی روبه‌جلو در مبارزه با فساد در مجموعه‌های قضایی محسوب می‌شود ولی به دلیل خلأها و مفرهایی که برای متخلفان وجود دارد؛ چندان کارآمد نخواهد بود و سازوکارهای مؤثرتری برای مبارزه با فساد وجود دارد که بهتر است با اقداماتی در جهت اجرایی کردن راه تخلف را به روی متخلفان بست.

به‌طورکلی سیاست‌های ضد فساد زمانی کارآمد خواهد بود که دو  شرط اساسی را برقرار سازد:

۱-مجازات باید به‌صورت بازدارنده تعیین شود و یا به‌عبارت‌دیگر هزینه انجام فساد بالا باشد

وجود مجازات سنگین برای متخلفین قوه قضائیه علاوه بر اینکه باعث کاهش جرائم می‌شود؛ نشان‌دهنده عزم راسخ این دستگاه برای جلوگیری از فساد داخلی بوده و اعتبار آن مجموعه را بالا خواهد برد ولی گام مهم‌تر و مقدم بر مجازات، کشف مفسدان است.

۲-احتمال کشف فساد توسط نظارت‌کنندگان بالا باشد

 به‌طوری‌که شخصی که قصد فساد دارد هرگز مجالی برای گریز از افشای تخلفش توسط ناظران نداشته باشد. در مثل، اغذیه‌فروشی‌های سطح شهر که در محیطی شفاف و در برابر چشمان مشتریان(ناظران) مواد غذایی را آماده می‌کنند؛ همواره در جلب اعتماد خریداران موفق‌تر عمل می‌کنند چراکه امکان بروز تخلف و فساد کمتری وجود دارند. مشابه مثال ذکرشده اگر در محیط اداری تدابیری مهیا شود تا ارباب‌رجوع بتواند به‌عنوان ناظر عمل کرده و  در کنار آن سازوکاری برای گزارشگری فساد از سوی آن‌ها فراهم شود، هیچ مسئولی به خود اجازه نخواهد داد تا خلاف قانون عمل کند زیرا امکان افشای تخلف خود را بالا ارزیابی می‌کند. متأسفانه در ساختار دستگاه قضایی ایران ظرفیت گزارشگری فساد به شکل حداقلی وجود دارد و نیازمند توجه جدی قانون‌گذاران برای ایجاد ساختار مناسب و قابل توسعه است.

 

کاهش بروز فساد از طریق «شفافیت غیرعامل»

از دیگر روش‌هایی که شرط دوم سیاست‌های ضد فساد یا همان بالا بودن احتمال کشف فساد توسط ناظران را تأمین می‌کند و نسبت به گزارشگری فساد توسط مردم، سطح نظارتی فنی‌تری دارد؛ «شفافیت غیرعامل» است. به‌عنوان نمونه‌ای از استفاده از این روش برای نظارت متمرکز و در سطح وسیع بر دستگاه قضایی می‌توان به کشور چین اشاره کرد که با نصب دوربین و ضبط جلسات دعاوی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی درون دادگاه‌ها نظارت مستمری بر روندهای قضایی داشته‌اند و توانسته‌اند به توفیقات بسیاری در مبارزه با فساد دست یابند. بهره‌گیری از شفافیت غیرعامل و ثبت سیستمی پرونده‌ها و نظارت بر دادرسی‌ها علاوه بر کاهش بروز فساد به انتقال تجربیات و به‌کارگیری روش‌های مطلوب یکسان در بررسی پرونده‌ها کمک کرده و از این طریق منجر به توسعه عدالت قضایی خواهد شد.

متأسفانه اکنون قوه قضاییه با ایجاد چنین سازوکار شفافی درون بخش‌های خود فاصله زیادی دارد چراکه به گفته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضايیه، در دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (۲۰ آذر ۹۶)، حتی در برخی مواقع برای برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها مشکلات قانونی به وجود می‌آید که حکایت از راهی دشوار برای حرکت این دستگاه در مسیر ایجاد شفافیت دارد و نیازمند مساعدت نهادهای قانون‌گذار است.

امید است با همکاری مجلس و قوه قضاییه، موانع و خلأهای قانونی موجود رفع شده و با ایجاد ساختارهای مطلوب نظارت مردمی و شفافیت در دستگاه قضا، گامی بلند در تحقق عدالت قضایی برداشته شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: