۱۲ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۴

یک‌دندگی تامین اجتماعی بلای جان بخش خصوصی

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد برای صیانت از منافع بخش غیردولتی است و باید دولت در آن نقش ناظر داشته باشد اما متاسفانه در ساختار فعلی سازمان،دولت تقریبا نقش صددرصدی ایفا می‌‌کند و خود این موضوع باعث بزرگتر شدن دولت و دامن‌زدن به مشکلات اقتصادی موجود می‌‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان تامین اجتماعی در کنار سایر صندوق‌های بیمه بازنشستگی نقش حمایت از نیروی کار در زمان اشتغال، بیکاری، دوران بازنشستگی و ارائه خدمات درمانی به آنها در طول زندگی را دارد. اما برخی از رویه‌هایی که این سازمان در پیش گرفته گویی کمر به بیکاری نیروی کار و توقف تولید بسته است. یکی از رویه‌های مذکور نحوه اخذ بیمه از پیمانکاران است.

زمانی که بنگاه‌ها محل ثابتی دارند، حق بیمه نیروی کار توسط بنگاه‌ها با سازوکار مشخصی پرداخت می گردد، بدین صور که ۲۰% از پرداختی حقوق به نیروی کار به عنوان حق بیمه توسط بنگاه و ۷% از حقوق هم توسط نیروی کار به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌‌شود. نمایندگان سازمان تامین اجتماعی هم با سرکشی از بنگاه‌ها صحت ادعای کارفرما در مورد فهرست کارکنان را بررسی می‌‌کنند.

با وجود این مشکل وقتی ایجاد می‌‌شود که نیروی کار برای پیمانکاران کار می‌‌کنند. در این حالت چون محل بنگاه ثابت نیست، امکان بررسی صحت ادعای پیمانکاران در مورد فهرست کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی به صورت دقیق وجود ندارد و سازمان از روش دیگری استفاده می‌‌کند. در این حالت سازمان تامین این سازمان، درصدهای متفاوتی از مبلغ قرارداد پروژه را به عنوان حق بیمه مطالبه می‌‌کند که این درصد می‌‌تواند با توجه به نسبت استفاده از نیروی کار در پروژه بین ۷.۷۷ تا ۱۶.۶۷ متغیر باشد. این درصد به عنوان ضریب حق بیمه قرارداد شناخته می‌‌شود. استفاده از ضریب فوق همواره باعث می‌‌شود که پیمانکاران برای حق بیمه مبلغ بیشتری را نسبت به حالتی که بنگاه محل ثابتی دارد، بپردازند. با این حال نکته جالب اینکه اگر فهرست ارسالی پیمانکار درآمد بیشتری را عاید سازمان کند، ملاک عمل همین فهرست است و نه ضریب حق بیمه قرارداد.

معمولا ضریب حق بیمه قرارداد توسط کارشناس سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف به صورت سلیقه‌ای تعیین می‌‌شود، یعنی محتمل است که پیمانکاران در دو پروژه مشابه در دو شهر مختلف حق بیمه متفاوتی پرداخت کنند.

از طرفی سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش درآمدها علاقه خاصی به استفاده از ضریب ۱۶.۶۷ درصد یعنی حداکثر ضریب ممکن برای دریافت حق بیمه از پیمانکاران دارد. این نحوه تصمیم‌گیری باعث می‌‌شود که هزینه‌ی نیروی کار برای پیمانکاران افزایش یابد و آنها به دنبال افزایش استفاده از روش‌های سرمایه‌بر باشند که نتیجه آن کاهش اشتغال و دامن زدن به معضل بیکاری است. از طرف دیگر سلیقه‌ای بودن تعیین ضریب حق بیمه باعث به‌وجود آمدن فساد و ردوبدل شدن رشوه بین پیمانکار و نماینده سازمان تامین اجتماعی می‌‌شود.

برای حل این مشکل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب قوانین مختلف بوده‌اند. از جمله این قوانین می‌‌توان به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب سال۱۳۹۱ اشاره کرد. اما پس از تصویب قانون مذکور، سازمان تامین اجتماعی با تفسیر خود، اقدام به اجرای آن نمود. طبق ماده ۱۴ این قانون، سازمان تامین اجتماعی موظف است که فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران را مبنای محاسبه حق بیمه قرار دهد. اما سازمان تامین اجتماعی روند قبلی خود را با دور زدن قانون و تفسیر متفاوت آن ادامه داد. نکته جالب اینکه نسخه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی موجود در سایت سازمان تامین اجتماعی تفاوت اندکی با قانون اصلی دارد. در ماده ۱۴ این نسخه‌ی قانون قسمت مربوط به پذیرش فهرست ارائه شده توسط پیمانکار آورده نشده و تنها تبصره این ماده آورده شده است که حالت گنگی نیز دارد.

اخیرا این قانون که اخیرا مدت آن به پایان رسیده است برای اصلاح در مجلس مطرح گردید. طبق اصلاحیه جدید این قانون که به تصویب کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی هم رسید تمام راه های ممکن برای دور زدن قانون توسط سازمان تامین اجتماعی بسته شده بود اما با فشار مدیران این سازمان ماده مربوطه به شکل قبل برگردانده شد تا دوباره این سازمان بتواند روند قبلی خود را ادامه دهد.

به طور کلی در این زمینه باید گفت که سازمان تامین اجتماعی که ماهیت وجودی آن حمایت از نیروی کار است سیاست هایی را در پیش گرفته که به ضرر فضای اشتغال و تولید در کشور است. این سازمان یک نهاد برای صیانت از منافع بخش غیردولتی است و باید دولت در آن نقش ناظر داشته باشد اما متاسفانه در ساختار فعلی سازمان، دولت تقریبا نقش صددرصدی ایفا می‌‌کند و خود این موضوع باعث بزرگتر شدن دولت و دامن‌زدن به مشکلات اقتصادی موجود می‌‌شود. در این زمینه پیشنهاد می گردد که نمایندگان مجلس با بررسی دقیق قانون مذکور و دریافت نظرات صاحبان کسب وکار، نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: