بررسی تجربیات جهانی در حمایت از توان داخل/ 1

درس‌هایی از نیجریه برای کارآمد ساختن قوانین حمایتی از توان داخل

الزام به استفاده از نیروی کار بومی و تعیین مجازات معین برای متخلفین در متن قانون، مهم‌ترین عواملی هستند که موجب کارآمدی قوانین حمایتی از توان داخل در کشور نیجریه شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با درس گرفتن از تجربیات موفق سایر کشورها، زمینه کارآمدی قانون حداکثر استفاده از توان داخل را فراهم آورند.

به گزارش عیارآنلاین، کشورهای مختلف دنیا در دوره‌های مختلف سیاست‌هایی را با هدف حمایت از تولید داخل و نیروی کار بومی در پیش گرفته‌اند. با مطالعه قوانین حمایتی کشورهای مختلف در این زمینه می‌توان اهمیت و حساسیت این کشورها به مقوله ساخت داخل را مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه کشور نیجریه از سال ۲۰۰۳ سیاست‌های حمایت حداکثری از تولید داخل خود را به‌طورجدی شروع کرد؛ این کشور ابتدا در سال ۲۰۰۶ و بعد از آن در سال ۲۰۱۰ قانون مدونی را در این زمینه به تصویب رسانید[۱] و بر این اساس، پیشرفت‌های قابل‌توجهی را به‌ویژه در صنعت نفت و گاز تجربه کرد.

بر اساس این قانون، نهادهای جدیدی از جمله شورای توسعه و نظارت، انجمن مشاوره‌ای پیشرفت، صندوق برنامه توسعه، سامانه اشتراک اطلاعات و نهادهای نظارتی  با وظایف مشخصی تأسیس شد. در این قانون، بندهای دقیقی در مورد برنامه‌هایی برای حمایت از شرکت‌های داخلی ازجمله نحوه برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها و در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و حتی شفافیت حساب‌های بانکی مجریان و پیمانکاران پیش‌بینی شده است.

همچنین در این قانون برای حمایت از نیروی کار بومی بندهایی آورده شده است که بر اساس آن، اولاً استخدام کارمندان رده پایین و متوسط شرکت‌های موجود در صنایع نیجریه باید از بین مردم نیجریه انتخاب شوند؛ ثانیاً حداکثر سهم مهاجران از موقعیت‌های مدیریتی مجریان یا مؤسسات اجرایی پروژه‌ها ۵ درصد است و مجریان باید طرح‌هایی جهت جایگزینی موقعیت‌هایی که توسط غیربومی‌ها اداره می‌شود، ارائه دهند. ثالثاً افراد مهاجر حداکثر به مدت ۴ سال می‌توانند به‌عنوان عضو علی‌البدل بکار گرفته شوند و پس از آن،  باید جایگزین شوند.

نکته بسیار مهم دیگری که در این قانون به آن اشاره شده، در رابطه با مؤسسات مالی و حقوقی نیجریه‌ای است. بر این اساس، مجریان، پیمانکاران و زیرپیمانکاران که نیاز به خدمات مالی و حقوقی دارند، باید این خدمات را از مؤسسات مالی نیجریه و حقوقدانان نیجریه‌ای که دارای دفاتر مستقر در نیجریه هستند، دریافت کنند؛ یعنی تنها کارگزاران بیمه ثبت‌شده در نیجریه مجاز به فعالیت هستند و بدون تصویب‌نامه مصوب کمسیون ملی بیمه،‌ حق هیچ نوع همکاری با شرکت‌های بیمه خارجی را ندارند.

مسئله بعدی که قانون‌گذار نیجریه‌ای به‌روشنی آن را در متن قانون تبیین کرده، هزینه نقض قانون است. مطابق این قانون، هر مجری یا شرکتی که ناقض این قوانین باشد، مجرم شناخته می‌شود و به پرداخت ۵ درصد از مبلغ پروژه یا حتی لغو پروژه محکوم خواهد شد.

در ایران نیز با تصویب قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» در سال ۱۳۷۵ و بازنگری آن در سال ۹۱ چنین حمایت‌هایی در کشور قانونی شد؛ بااین‌حال و به‌رغم تجربیات ارزشمند سایر کشورها در این حوزه، پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون مذکور در کشور و یک مرتبه بازنگری در آن، این قانون همچنان نتوانسته است در رونق تولید داخلی و حمایت از نیروی کار بومی کشور توفیق چندانی به دست آورد. لذا اصلاح مجدد این قانون از سال ۹۶ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

با مطالعه قوانین مشابه در سایر کشورها، می‌توان مشاهده کرد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این قوانین نگاه دقیق و همه‌جانبه به ابعاد مختلف مسئله است. تعاریف دقیق، صراحت قانون، هزینه مشخص نقض آن و مهم‌تر از همه تعریف شاخص‌هایی برای تخمین میزان موفقیت اجرای قانون است. با توجه به شرایط بیکاری در کشور و اهمیت حمایت از نیروی کار بومی، پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از قوانین روز دنیا و تجربه‌های موفق اجرایی آن‌ها در راستای اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» به‌خوبی بهره بگیرند.

***

منابع:

[۱] http://ncdmb.gov.ng/images/GUIDELINES/NCACT.pdf

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: