کارآمدی قانون مادر اقتصاد مقاومتی در انتظار تصمیم نمایندگان مجلس

به‌رغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل همچنان این قانون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. حال باید دید که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح آن می‌توانند زمینه کارآمدی آن را فراهم آوردند یا خیر؟

به گزارش عیارآنلاین، هم‌اکنون طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. قانونی که به اذعان برخی از کارشناسان می‌توان از آن به‌عنوان قانون مادر در زمینه اقتصاد مقاومتی نام برد. هدف این قانون حداکثرسازی استفاده از توان داخلی در انجام پروژه‌های بخش دولتی کشور است.

لزوم حمایت از توان داخلی، یکی از موضوعات بااهمیت در تمام کشورها و به‌ویژه ایران است. در همین راستا، در سال ۷۵ قانون حداکثر استفاده از توان داخل برای تحقق این موضوع تصویب شد. این قانون در تمام قوانین مهم کشور نظیر قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون مناقصات به‌عنوان قانون ارجاع کار به صنعتگران و سازندگان داخلی موردتوجه قرار گرفته است. اما در عمل به دلیل مشکلات عدیده و عدم کارایی مناسب سرانجام پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب آن، در سال ۹۱ مورد ویرایش قرار گرفت. به‌علاوه این قانون بارها موردنقد تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح سازوکارهای آن شده است؛ از آن جمله می‌توان به نگارش آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شش تشکل صنفی مهم کشور در سال ۹۴ اشاره کرد[۱].

با وجود تمام این تلاش‌ها، متأسفانه بازهم قانون مذکور نتوانست توفیق چندانی در دستیابی به اهداف خود داشته باشد؛ ریشه ناکارآمدی قانون را می‌توان در موارد زیادی ازجمله نبود معیاری برای سنجش میزان داخلی‌سازی، فقدان ضمانت اجرایی برای استفاده از توان داخلی، عدم شفافیت در برگزاری مناقصات، نبود سازوکار مناسب برای ایجاد نظارت عمومی و کشف تخلفات و… جستجو کرد. از همین رو، مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ضمن ریشه‌یابی عوامل ناکارآمدی این قانون، اصلاح مجدد آن را از سال ۹۶ در دستور کار خود دارد[۲].

تجربه قانون حداکثر استفاده از توان داخل نشان می‌دهد که در صورت عدم توجه به موارد فوق‌الذکر بازهم کشور در این حوزه دچار یک دور باطل خواهد شد که در عمل هیچ کمکی به حل مشکلات موجود نخواهد کرد. به دلیل گستردگی بالای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و حجم بالای قراردادهای این حوزه اصلاح این قانون نیاز به توجه و زمان کافی دارد. این کار مستلزم پرهیز از شتاب‌زدگی و بحث‌های کارشناسی دقیق است. در غیر این صورت بازهم ثمره کار یک قانون ناکارآمد مشابه دو قانون قبلی خواهد بود. بنابراین صرف زمان کافی برای بررسی دقیق مشکلات بهتر از عجله به خرج دادن و تصویب یک قانون نامناسب است. حال باید دید که آیا نمایندگان این دور باطل را تکرار خواهند کرد یا نه؟!

***

منابع:

[۱] http://www.irna.ir/fa/News/81579842

[۲] http://www.irna.ir/fa/News/82798626

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: