یادداشت اختصاصی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نقدی بر شرایط امکان و امتناع واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سیاست‌های اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه عظیم تعاونی روستایی کشور را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی ساخته، و برداشت مثبت نسبت به تغییرات ملموس در آینده را مبهم و میراث پر ارزش جامعه روستایی ایران را مردد کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، از میان انواع نظام‌هاي بهره‌برداري مبتنی بر سرمایه داری ارضی، كشت و صنعت واژه عام تری است كه در نگره موسوم به “گولد برگ و آموزه های ديويس” از مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۵۷ مطرح و از مفهومی منبعث از دو واژه ( Agribusiness و Agro-industry ) و “هژمونی تکنوکراسی و تئوری زنجیره ارزش” در تولید کشاورزی اخذ شده است. واحدهاي كشت و صنعت با ساختار حاکمیت شرکتی سهامی و سطح تکنولوژی بالا از ابتدای قرن ۲۰ در کشورهای توسعه یافته و از ۶ دهه قبل با گرایش سرمایه محوری و جذب منابع سرمایه ای شرکتهای چند ملیتی درايران آغاز شده است. شرکت های کشت و صنعت از جمله اولین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی کشاورزی – صنعتی بشمار می روند که در آنها زنجیره ارزش افزوده با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی کلیه مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع(اقتصادی و فنی) کاملا بازار محور در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می پذیرد.

جدایی مدیریت (بصورت کاملا حرفه ای ) از مالکیت، بزرگ بودن واحد، ساختاری سازماندهی شده و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند تولیدکشاورزی با صنایع پسین و پیشین در قالب زنجیره از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می شوند. مفهوم كشت و صنعت يعني ادغام كشاورزي با صنايع وابسته كه با اين ترتيب ارزش افزوده مواد خام كشاورزي از طريق تبديل، بسته بندي، عملآوري، نگهداري و عرضه مستقيم به بازار موجبات درآمد بيشتر براي توليد كننده و صرفه بيشتر براي مصرف كننده مي باشد. به عبارت ديگر يك واحد كشت و صنعت بايد بصورت زنجيرهاي خدمات و فعاليت‌هاي قبل از مرحله كاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتي رساندن بدست مصرف كننده را در برنامه جامع كار خود داشته باشد.
از نقطه نظر تاریخی، توسعه واحدهاي كشاورزي بزرگ با عنوان كشت و صنعت با جلب سرمايه هاي ايراني و خارجي براي برنامه چهارم (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲)، قبل از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت قرار گرفت تاسیس شرکتهای ايران – كاليفرنيا(شرکت ترانس ورلد کالیفرنیا) به عنوان اولین کشت و صنعت، ايران – امريكا(گروه هاشم نراقی)، گله، بين المللي ايران، شلکات با سهامدارانی نظیر(بانك توسعه كشاورزي ايران، بانك ملي نيويورك، بانك ايرانيان تهران، بنگاه توسعه كشاورزي جهاني، شركت جانديز،شركت شيميايي داو، طالقاني و شركا ، شرکت کوتس، شركت شل و….) از این دست محسوب می شوند. در اين رابطه در سال ۱۳۴۷؛ ” قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري در اراضي زير سدها ” با محوریت وزارت آب و نیرو به تصويب مجلسين وقت رسيد و در همان زمان در منطقه دزفول ” اراضي آبخور سد دز ” به اجرا گذارده شد.

در قراردادهاي تنظيمي، دولت متعهد بود براي اراضي كه در اجاره ۳۰ ساله سرمايه‌گذاران قرار مي‌گرفت، كانالهاي آبياري را تا حد مزارع ۱۰۰ هكتاري (كانال‌هاي انتقال آب) و جاده هاي سرويس را تا حد واحدهاي هزار هكتاري آماده نمايد. ” انتقال شبكه برق، گاز و بایوگاز ” و ” تسهيلات گمركي” براي ورود ماشين‌آلات از ديگر تعهدات دولت بود. سرمايه‌گذار نيز متعهد بود سرمايه لازم را كه بايد با مشاركت سرمايه ايراني باشد را در ۵ سال اول، تأمين و به مصرف برساند. احداث كانال‌هاي توزيعي درون مزرعه، تسطيح اراضي و تجهيز مزارع، جاده هاي سرويس درون مزرعه، ايجاد اشتغال مستقيم به ازاي هر ۱۰ هكتار يك نفر و استفاده از كاركنان خارجي تا ۳ درصد نيز در عهده سرمايهگذار بود. البته قوانینی نظیر قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها مصوب ۳۰/۲/۱۳۴۷ ، قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی (مصوب ۱۳۵۰.۱۱.۱۲) ، قانون گسترش كشاورزي در قطب های کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ نیز مشوق تاسیس کشت و صنعت ها بود.

پس از انقلاب اسلامي هم به موجب مصوبه قانوني ” مالكيت و بهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و قرارداد كشت و صنعت ” از اين شركتها خلع يد شد و اراضي در دو واحد ۵ هزار هكتاري در اختيار دو شركت كشت و صنعت وابسته به وزارت كشاورزي به نام شهيد رجايي و شهيد بهشتي و بقيه به زارعان صاحب نسق قبلي و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد. عمليات زيربنايي مورد تعهد كشت و صنعتهاي مستقر در دزفول در استانداردهاي فني و مهندسي در دست انجام بود، ليكن تناسب لازم را با تعهدات زماني قرارداد نداشت. لذا قانون مذكور در همين ارتباط مورد تصويب و اجرا قرار گرفت. اولين شركت كشت و صنعت دولتي براي توليد شكر از نيشكر در خوزستان در اواسط دهه ۱۳۳۰ پايهگذاري شد و با عنوان طرح نيشكر هفت تپه از سال ۱۳۳۵ فعاليت خود را شروع و در سال ۱۳۴۰ به بهره‌برداري رسيد.

در سال هاي بعد شركت هاي كشت و صنعت ” نيشكركارون” ، ” جيرفت ” ، ” مغان ” ، ” پارس” و ” كشاورزي و دامپروري سفيدرود ” در نيمه دوم دهه ۱۳۴۰ و نيمه اول دهه ۱۳۵۰ با سرمايه و مديريت دولتي تشكيل و فعال شدند. شركت كشت و صنعت نيشكر ميان‌آب دزفول قبل از انقلاب اسلامي برنامه ريزي كه طی سال‌هاي بعد به بهره‌برداري كشاورزي رسيد، توليدات آن در كارخانه نيشكر هفت تپه تصفيه مي‌شود. بعد از انقلاب با تشكيل دو شركت كشت و صنعت شهيد رجايي و شهيد بهشتي و هفت شركت كشت و صنعت نيشكر وابسته به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي، در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با مشاركت بانكها برنامه‌ريزي و توسط وزارت كشاورزي به بهره برداري رسيدهاند. در مجموع شکل‌گیری این شرکت ها طی سالهای متمادی دارای اثرات و پیامد های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده‌اند، ولي از نظر عملكردهاي توليد در زمينه هاي مختلف نتايج قابل توجهی داشته اند، به طوری كه كشت و صنعت شهيد رجايي و شهيد بهشتي به عنوان بهترين واحدهاي توليدي منطقه شناخته شده و متوسط عملكرد فعاليتهاي توليدي آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهي بيشتر است.

اين امر در شركتهاي كشت و صنعت ” مغان” ، “جيرفت” و ” نيشكرهاي خوزستان” نيز مشهود است. البته برخي نارسايي در ” نيشكر كارون ” يا ” سفيدرود ” مشاهده مي شود كه عمدتاً به اعمال سياستها، رفتارها و مديريتها مربوط مي شود. شايان ذكر است عملكرد توليد نيشكرهاي شركت توسعه نيشكر خوزستان در دوراني از فعاليت خود در سطحي بيشتر از انتظار ديده شده اند لازم به يادآوري است كه براساس تصويب قانون سياست هاي اصل (۴۴) قانون اساسي وضعيت مالكيت‌و مديريت اين شركت‌ها دچار تغييراتي شده است. به گونه‌اي كه مطابق اين قانون واگذاري اين شركت‌ها به بخش خصوصي در دستوركار دولت قرار گرفت. طبق آخرين بررسي هاي به عمل آمده كشت و صنعت هاي پارس به بانك ملي، ميان‌آب به بانك كشاورزي، شهيد بهشتي به اتكا و جيرفت و شهيد رجايي به اتحاديه مركزي شركت هاي تعاوني توليد روستايي واگذار شده‌اند و مابقي نيز در حال واگذاري مي‌باشد.

داشتن قانون خاص(قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها مصوب ۱۳۴۷)،یکجاکشتی (کشت وسیع) در اراضی شرکت های کشت و صنعت، ترکیب کشاورزی و صنعت و داشتن ارزش افزوده مناسب،انجام عملیات زیربنایی از قبیل: کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه،داشتن راندمان مناسب آبياري و داشتن راندمان بالا در بکارگیری ماشین آلات کشاورزی در کنار داشتن نظام تصمیم‌گیری کارآمد و کاربرد روش‌های نوین در جهت تولید، شناسنامه دارنمودن توليد و امكان پايش محصولات از مزرعه تا مصرف به گونه ای که امكان توليد محصولات و فرآورده هاي كشاورزي با استفاده از سيستم هاي مديريت كيفيت مانند(GAP و HACCP) همچنان از نقاط قوت این واحدها محسوب می گردد.

در حال حاضر، از منظر سیاستگذاری در سازمان مرکزی تعاون روستایی، طراحي يك نظام الگويي كه مي تواند تكثر و تنوع فعاليت هاي مدرن در بخش كشاورزي و گذار به مرحله پايداري، را تضمين نمايد. مهم ترين چالش امروز بخش کشاورزي است. توقف تاسیس كشت و صنعت هاي دولتي و حجم واگذاري ها به بخش خصوصي و عدم تعريف سازوكار مناسب براي ايجاد و توسعه كشت و صنعت هاي خصوصي توسط اين بخش منجر به صدور مجوز كشت و صنعت توسط ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها شده است. همين امر مشكلاتي را براي برنامه ريزي و سياستگذاري براي اين نوع از نظام بهره برداري فراهم كرده است. در این رابطه سیاست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب وظیفه قانونی توسعه نظام های بهره برداری در بطن خویش موظف به توسعه كشت و صنعت هاي خصوصي میباشد در این رابطه طرحی تدوین شده که داراي ۴ پروژه با عناوين عمليات آب و خاك، توسعه مكانيزاسيون، تكميل زنجيره توليد و تأمين سرمايه در گردش مي‌باشد.

حجم عمليات موردنظر در اين طرح ۱۰۰ شركت كشت‌وصنعت با متوسط سطوح زراعي(۵۰۰ هكتار)، باغي(۳۰۰ هكتار)، گلخانه(۱۵ هكتار) و معادل ۳۹۱۵۰ هكتار مي باشد شاخص اصلي براي انتخاب اين سطوح و تشكيل شركت كشت و صنعت تأمين حداقل ۵۰ درصد ماده اوليه مورد نياز واحد فرآوري توسط كشت و صنعت بوده است. البته اين موضوع نافي تشكيل كشت و صنعت در سطوح كمتر و بيشتر از اين مقدار و يا تشكيل اين شركت‌هايي كه تركيبي از چند نوع فعاليت توليدي از قبيل زراعت، دامپروري، گلخانه‌اي و… باشند نيست، (كشت و صنعت زراعي – دامي) به صورت مثالي از اين مورد ذكر گرديده است.

به موازات این امر سازمان، طرح شناسايي و سامان‌دهي كشت و صنعت هاي موجود را نیز دنبال می نماید این طرح نیز داراي ۵ پروژه با عناوين عمليات آب و خاك، توسعه مكانيزاسيون، تكميل زنجيره توليد و تأمين سرمايه در گردش و شناسايي و الگوسازي مي‌باشد. حجم عمليات در اين طرح ۴۵ شركت كشت و صنعت بوده و و هدف از اجراي اين طرح شناسايي واحد هاي موجود و سامان‌دهي آنها در قالب هاي فني و استاندارد مي باشد اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی کشت و صنعت موجود و راه اندازی کشت و صنعت های جدید به ترتیب ۵/۳۵۳۹ و ۱۴۳۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است و با عنایت به اینکه کشت و صنعتها امکان مناسب برای تولید صنعتی محصولات و فرآورده های کشاورزی می باشند و حمایت از این نهادها بعنوان کارآمدترین نهاده های زنجیره تأمین کشاورزی مطرح می باشند، ضمن تفاهم با بانک کشاورزی نسبت به راه اندازی خط اعتباری با حداقل ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در طول برنامه اقدامات لازم را انجام داد.

نویسنده: حسین شیرزاد

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: