۲۵ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۸

بخش خصوصی توان واقعی اداره اقتصاد روستا را ندارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مصوبه وزارت اقتصاد و دارایی واکنش نشان داد و آن را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در پی قوت گرفتن اجرای مصوبه ۱۸۴۸۸ مورخه ۹۵.۲.۸ وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی گفتگویی اختصاصی با معاون وزیر و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی دکتر شیرزاد انجام داده‌ایم .

ایشان فارغ از آنکه در راس این سازمان قراردارد به عنوان یک صاحب نظر و مطلع از ساختار اقتصاد و بازرگانی کشاورزی و شناخت علمی و همه جانبه در عرصه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه روستایی در این باره به خبرنگار اخبار سبز ایران می گوید:

واقعیت این است که سیاست‌های اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه عظیم تعاونی روستایی کشور را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی ساخته، و برداشت مثبت نسبت به تغییرات ملموس در آینده را مبهم و این میراث پر ارزش جامعه روستایی ایران را در چنبره تردید و انتظار فرو برده است.

بخش خصوصی توان واقعی اداره اقتصاد روستا را ندارد

ایشان در ادامه گفتگو افزود: سئوال اصلی این است، در شرایط امروزین اقتصاد ملی و حضور بخش خصوصی کم رمق ، ناتوان و انبوهی از وظایف حاکمیتی تلنبار شده بر دوش سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در امر هدایت، نظارت و حمایت از شبکه عظیم تعاونی های کشاورزی و روستایی، تنظیم بازار، مباشرت و نقش سازمان بعنوان مجری انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی و هزار و یک مشکلات بجای مانده تاریخی در بخش کشاورزی، چگونه و با چه ساز و کاری و با چه اهلیت و سابقه ای بخش خصوصی پیدا کنیم تا این وظایف بالذاته و ماهوی دولتی – حاکمیتی را بر گرده اش بیاندازیم؟ و اصولا کدام بخش خصوصی جسارت ورود در این میدان پر از ریسک را دارد؟ این وظایف همزاد و توام با زیان چه جذابیتی برای بخش خصوصی دارد؟

واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی و اخلال در ماموریت وزارت جهاد کشاورزی

دکتر شیرزاد می گوید:در هر حال بر اساس مصوبه ۱۸۴۸۸ مورخ۸/۲/۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مقرر گردیده است سازمان مذکور جز شرکتهای مشمول واگذاری و تا پایان شهریور ماه سهام آن می بایست واگذار و وظایف حاکمیتی آن به وزارت متبوع محول گردد. اجرای این مصوبه نه تنها مشکل و اخلال در ماموریت های ذاتی وزارت متبوع ایجاد می کرده؛ بلکه باعث از هم گسیختگی انسجام ۶۰۰۰ تعاونی در سطح کشور و بحران در روند فعالیتهای آنها و تشدید استهلاک در زیرساختها و زیربناهای سازمان شده است.

تلاش های بی حاصل در جلسات متمادی با سازمان خصوصی سازی

دکتر شیرزاد افزود: طی ماه های گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی سعی نموده با برگزاری نشست های کارشناسی با سازمان خصوصی سازی و ارائه دلایل کارشناسی و تبیین پیامدهای آن موجب گردیده تا سازمان خصوصی سازی «اخذ مصوبه هیات محترم وزیران و یا استعلام لازم از مراجع ذیصلاح قانونی   مبنی بر خروج عنوان سازمان مرکزی تعاون روستایی از فهرست گروه (۲)» را به عنوان راهکار جهت برون رفت از مصوبه قبلی به وزارت متبوع پیشنهاد کند اما متاسفانه تمهیدات لازم جهت خروج نام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از فهرست شرکتهای قابل واگذاری تا کنون به سازمان ابلاغ نگردیده است.

مخاطرات اجتناب ناپذیر برای زندگی ۵ میلیون خانوار عضو تعاونی‌های روستایی

دکتر شیرزاد می گوید: به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی اعلام میکنم، حذف سازمان مرکزی تعاون روستایی در واقع نه تنها مشکلی از دولت حل نخواهد کرد بلکه مستقیما زندگی پنج میلیون خانوار روستایی عضو تعاونی های روستایی را تحت تاثیر قرار میدهد، زیر ساختهای انباری و ذخیره سازی محصولات را با استهلاک شدید مواجه ساخته و اثر منفی در تولیدات بخش کشاورزی خواهد داشت از سوی دیگر باتوجه به اینکه درحال حاضر تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی (بعنوان بخش دولتی )با عنوان مراکز خدمات کشاورزی تا سطح مراکز دهستانها توسعه یافته و شرکتهای تعاونی روستایی نیز که بعنوان عاملی در پیوند بین تشکلهای مردمی بخش کشاورزی با تشکیلات دولتی هستند می بایستی ایفاء نقش نمایند لذا بدون ایجاد ارتباط منسجم و مستقیم با مراکز خدمات کشاورزی نمی توانند رسالتها و وظایف خود را در زمینه های مختلف و متنوع ذیربط از جمله امور بازرگانی و فنی انجام دهند و جدا ماندن پیکره اجرائی ناظر بر تعاونی های روستایی عملا این شبکه را در ارائه خدمات به روستائیان و کشاورزان ناموفق و بی تاثیر خواهد نمود.

ایراد حقوقی به مصوبه هیات واگذاری

دکتر شیرزاد به بحثی حقوقی و روشن می پردازد و می گوید: علاوه بر موارد مذکور به نظر اینجانب اجرای مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی .ایراد حقوقی دارد زیرا مصوبه در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد این در حالیست که قانون مذکور نه تنها حکمی که متضمن هرگونه تغییر اصلاح و یا لغو موادی از اساسنامه سازمان باشد، ندارد بلکه بخشی از قانون در جهت توسعه ، تقویت تعاونیها بویژه ایجاد ساختار مناسب دولتی برای حمایت و هدایت از آنها میباشد گذشته از این قانون مذکور عام بوده و در ماده ۹۲ آن قوانین خاص قبلی مورد نسخ قرار نگرفته و اساسنامه سازمان قانون خاص میباشد که طبق رای شماره ۲۱۲ مورخ ۶/۸/۱۳۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اجرایی دارد علاوه بر این در سال ۱۳۸۱ طبق مصوبه ۱۵۸۹/ت۲۴۲۴۶ مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیأت محترم وزیران مقرر گردیده بود که سازمان واگذار گردد که مصوبه مذکور طبق رأی شماره ۵۰ مورخ ۲۰/۲/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل اینکه هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه مستلزم تصویب قوه مقننه میباشد باطل گردید.

قانون اساسی بخش های سه گانه اقتصاد کلان و جایگاه اقتصاد تعاون

دکتر شیرزاد در ادامه گفتگوی خود در یک بحث ساختاری به سه بخش اصلی اقتصاد کلان جمهوری اسلامی ایران مصرح در قانون اساسی اشاره می کند و می گوید شاید فراموش شده است که اقتصاد تعاونیها یکی از سه بخش به شمار می رود و می گوید: با توجه به مجمل مواردی که بطور خلاصه بیان شد یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بخش تعاون میباشد که در راستای این حکم قانون اساسی تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب گردیده که بخش عمده قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای پیشبرد و تقویت بخش تعاون احکامی وضع نماید که متعاقب آن نیز سند توسعه بخش تعاون به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که در تمامی اسناد فوق الذکر تأکید قانونگذار بر این بوده که بخش تعاون و ساختارهای تعاون در کشور تقویت و حمایت وشود در حال حاضر با توجه به ادغام وزارت تعاون سابق در وزارتخانه های دیگرتنها ساختار و سازمان توسعه ی در بخش تعاون بصراحت اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی این سازمان است که نه تنها تجربه بیش از نیم قرنی در تقویت ،حمایت و توسعه تعاونی دارد بلکه با عضویت در سازمانهای بین المللی تعاون توانسته از تجربیات بخش تعاون بین المللی ارتباط ساختاری بین تعاونیهای کشور و سطح جهانی ایجاد نماید.

انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی مغایر قانون اساسی ، آسیب اقتصاد تعاون

دکتر شیرزاد در ادامه بحث خود افزود: قطعاً و بدون تردید انحلال سازمان نه تنها مغایر اسناد فوق الذکر میباشد بلکه در جهت حذف اقتصاد بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین از بین رفتن ساختارهای سازمان یافته پیشین میباشد.

سازمان تعاون روستایی را از فهرست شرکت‌های مشمول حذف کنید

دکتر شیرزاد می گوید: با توجه به شناختی که دارم و از موضع منافع ملی و دلسوزانه انتظار می رود وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای جلوگیری از انحلال سازمان تعاون روستایی کشور و نابودی شبکه و اضمحلال عمده دستاوردهای چهار دهه اخیر، وتوجه به چهار قانون سرنوشت ساز بخش کشاورزی که سازمان مرکزی تعاون روستایی بطور مستقیم تنها مجری آنها در کشور میباشد؛ از تمام ظرفیتهای قانونی خود حداکثر استفاده را نموده و با درک واقع بینانه از شرایط موجود کشور، سازمان را از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری ها خارج نماید.

گذشته از دفاع حقوقی و مستدل دکتر شیرزاد و جدا از اینکه ایشان هم اکنون در راس این سازمان قرار دارد ، طراحان واگذاری این سازمان به بخش خصوصی درک جامع و اصولی از جایگاه تاریخی این سازمان و ضرورت شکل گیری آن در ساختار اقتصاد سیاسی قبل از انقلاب و تغییر فُرماسیون اجتماعی فئودالیسم ندارند و موضوع را سطحی و این سازمان را فاقد ریشه های عمیق در میان جامعه روستایی می پندارند.

این اتفاق در این شرایط تاریخی که برایش بدیلی وجود ندارد می تواند یک جراحی مرگ آفرین برای بخش عمده ای از فعالیت های خرد کشاورزی کشور شود و جایگاهی همچون واگذاری های موسوم به خصولتی در اقتصاد کشور پیدا می کند و آسیب جدی به بخش عمده ای به اقتصاد تعاون وارد می کند حتی هم اکنون در کشورهای بزرگ سرمایه داری تعاونیهای روستایی دارای نقش ویژه ای هستند.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: