۲۵ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰

آسیب‌شناسی روند رسیدگی به شکایات خطای پزشکی در کشور

تعداد پرونده‌­های قصور و خطای پزشکی در چند سال گذشته در کشور افزایش داشته است رسیدگی به این شکایات از چهار مرجع سازمان صنفی نظام پزشکی، دادگاه­‌های قوه قضائیه، دانشگاه­‌های علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است. روند رسیدگی به این پرونده ها دارای نواقصی است که نیازمند اصلاح است.

به گزارش عیارآنلاین، در سال­‌های گذشته با گسترش شبکه­‌های اجتماعی، موضوع خطا و قصور پزشکی بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته است. شاید بتوان مرگ عباس کیارستمی، کارگردان معروف سینما در اثر خطای پزشکی در سال ۱۳۹۵ را نقطه عطفی در پرداختن به این موضوع دانست؛ بررسی کلیدواژه­‌های جستجو شده توسط کاربران ایرانی در ترندهای سایت گوگل نشان می‌­دهد که جستجوی کلیدواژه «قصور پزشکی» از سال ۲۰۱۶ (سال ۱۳۹۵) به صورت معناداری افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر بر اساس اظهار نظر مسئولین، تعداد شکایات مربوط به خطا و قصور پزشکی روز به روز در حال افزایش است. به­‌عنوان مثال دکتر مسعود قادی پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اخیراً اظهار کرده‌­اند[۱] که «علی‌رغم اینکه کادر درمانی در کشور زحمات زیادی می‌کشند ولی متأسفانه میزان شکایات از کادر درمانی در حال افزایش است». سال گذشته دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز عنوان کردند[۲] که «در سال ۹۵ تعداد پرونده های قصور پزشکی نسبت به سال قبل از آن با رشد ۲۷.۲ درصدی مواجه بود که ۵۶ درصد این پرونده‌­ها به تبرئه پزشک انجامید». این اظهارات با ابراز نگرانی نمایندگان مجلس روبرو شد؛ به عنوان مثال، حیدرعلی عابدی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان اظهار داشتند[۳] که «این آمار بسیار نگران کننده است درحالی که اصلا نباید قصوری در حوزه پزشکی صورت گیرد؛ البته قصور پزشکی در بخشی که ارتباط با امکانات و تجهیزات دارد، اجتناب ناپذیر است اما در مواردی دیگر نباید قصوری صورت گیرد».

هرچند بررسی دلایل افزایش تعداد پرونده­‌های تخلفات و قصور پزشکی و آسیب‌­شناسی آن امری ضروری است، اما این شکایات هرچه که باشند بایستی در روندی مناسب مورد رسیدگی قرار گیرند تا بیمار به حقوق خود دست یابد. از این‌­رو از منظر بیمار، اطلاع از اینکه چه مرجعی به شکایات مربوط به خطا و قصور پزشکی رسیدگی می­‌کند و روند رسیدگی به شکایات چیست، دارای اهمیت است.

در ایران، چهار مرجع برای رسیدگی به خطا و قصور پزشکی وجود دارد که عبارتند از: سازمان صنفی نظام پزشکی، دادگاه­‌های قوه قضائیه، دانشگاه­‌های علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی (جدول۱). در سازمان صنفی نظام پزشکی، شکایات در هیئت­‌های انتظامی و بر اساس «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرف‌ه­ای شاغلان حرفه­‌های پزشکی و وابسته» مورد رسیدگی قرار می‌­گیرند. در قوه قضائیه دادگاه­‌های عمومی بر اساس «قانون مجازات اسلامی» به شکایات خطا و قصور پزشکی رسیدگی می­‌کنند؛ البته در شهر تهران به علت کثرت شکایات، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی نیز ایجاد شده است. در دانشگاه‌­های علوم پزشکی، اداره نظارت بر درمان در معاونت درمان هر دانشگاه مسئولیت رسیدگی به تخلفات و قصور پزشکان و مراکز درمانی را عهده‌­دار است و این وظیفه را بر اساس «دستورالعمل­‌ها و آئین­‌نامه­‌های معاونت درمان» انجام می­‌دهد. سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس «قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی» می­تواند به برخی از تخلفات پزشکان و مراکز درمانی از مجرای کمیسیون ماده۱۱ رسیدگی کند.

جدول۱. مراجع رسیدگی به شکایات خطا و قصور پزشکی در ایران

رسیدگی به شکایات مربوط به قصور و خطای پزشکی از طریق سازوکارهای فوق دارای اشکالات و نواقصی است.

عدم احقاق حقوق بیماران در مراجع پزشک­‌محور

همان­طور که در جدول۱ نشان داده شده است، از میان چهار مرجع رسیدگی به شکایات خطا و قصور پزشکی، فقط در قوه قضائیه پرداخت خسارت به بیمار انجام می­شود و سه مرجع دیگر که وجه مشترک آنها پزشک­محوری است[۴] فقط به مجازات پزشک یا مرکز درمانی می­پردازند (و فقط در برخی از موارد پرونده را به قوه قضائیه ارجاع می­دهند). بدین ترتیب از مجموع حدود ۲۳ هزار پرونده شکایات در سال (۵ هزار مربوط به نظام پزشکی، ۷ هزار مربوط به قوه قضائیه، ۱۱ هزار مربوط به تعزیرات، ۴۰۰ مربوط به دانشگاه­های علوم پزشکی)، امکان احقاق حقوق بیمار فقط در ۷هزار پرونده قوه قضائیه وجود دارد.

هرچند سازمان صنفی نظام پزشکی تلاش کرده است با ارجاع برخی از شکایات به شوراهای حل اختلاف، پرداخت خسارت به بیمار را ممکن سازد اما این سازوکار دارای اشکالات اساسی از جمله نبود نظارت بر روند تعیین خسارت، عدم ثبت علل خطا و جرم و در نتیجه عدم آسیب­‌شناسی آن و محول کردن یک قضاوت تخصصی به مرجعی غیرتخصصی است. بهتر آن است که سازوکار پرداخت خسارت در درون فرایندهای نظام پزشکی تعبیه شود.

تعدد مراجع رسیدگی و پرونده‌­های تکراری

تعدد مراجع رسیدگی به شکایات و نبود منع قانونی برای طرح شکایت همزمان در چند مرجع باعث می‌­شود تعداد قابل توجهی از ۲۳ هزار پرونده، تکراری باشند؛ زیرا بیمار به آسانی می­تواند رونوشتی از شکایت خود تهیه کرده و آنها را برای رسیدگی در اختیار هر چهار مرجع قرار دهد. رسیدگی به پرونده‌­های تکراری ضمن اتلاف وقت، هزینه‌­های غیرضروری زیادی نیز بر کشور تحمیل می­‌کند. برای حل این مشکل ساختارهای موازی رسیدگی به شکایات می‌­توانند در یک نظام داوری در طول یکدیگر (و نه در عرض یکدیگر) قرار گیرند.

تعاملات پیچیده مراجع رسیدگی با یکدیگر

روند رسیدگی به شکایات خطای پزشکی گاهی به تعاملات برخی از چهار مرجع با یکدیگر نیاز دارد، به­‌عنوان مثال قوه قضائیه می­‌تواند برای اخذ نظر کارشناسی از دو طریق پزشکی قانونی یا نظام پزشکی اقدام کند؛ دانشگاه علوم پزشکی می­‌تواند خود به عنوان شاکی، شکایت را به نظام پزشکی ارجاع دهد؛ تعزیرات و دانشگاه علوم پزشکی می­‌توانند پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهند. در شکل۱ ورودی‌­های شکایت هر مرجع به همراه خروجی­‌هایی که به تعامل با سایر مراجع می‌­انجامد، رسم شده است. تعدد سازوکارهای تعاملی بین چهار مرجع در بسیاری از موارد باعث دوباره ­کاری و زمان­‌بر شدن فرایند رسیدگی به شکایات می­‌شود. باید سازوکاری طراحی شود که این مراجع در طول یکدیگر قرار گیرند و روند رسیدگی از سیری منطقی پیروی کند.

شکل۱. تعاملات چهار مرجع با یکدیگر در رسیدگی به شکایات خطا و قصور پزشکی

جمع‌­بندی

افزایش تعداد پرونده‌­های خطا و قصور پزشکی در مراجع چهارگانه رسیدگی به این پرونده‌­ها که شامل نظام پزشکی، قوه قضائیه، دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات است، لزوم رفع نواقص و اصلاح روندهای رسیدگی را دوچندان می­‌کند. رفع نواقص بایستی با تاکید بر حقوق بیمار از جمله پرداخت خسارت به او در همه مراجع انجام گیرد؛ علاوه بر آن، به منظور اصلاح روندهای رسیدگی به شکایات، بایستی ساختارهای موازی در سیری منطقی در طول یکدیگر قرار گیرند.

[۱]www.farsnews.com/news/13970606000323

[۲] lmo.ir/news/79306

[۳] /nasimonline.ir/Content/Detail/2098239

[۴] لازم به ذکر است که کمیسیون ماده۱۱ تعزیرات حکومتی متشکل از سه عضو است که هر سه آنها پزشک هستند. این اعضا عبارتند از: رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس نظام پزشکی استان، نماینده وزیر بهداشت در کمیسیون

۱ دیدگاه

  1. غلامرضا :

    با این اوصاف بیمار باید دیوونه باشه بره نظام پزشکی شکایت کنه!!!!
    از همون اول میره قوه قضائیه شکایت میکنه تا چیزی گیرش باید

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: