۲۴ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۴
بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال اول دولت دوازدهم

خطر در کمین تولید و خودکفایی

حجتی که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، زمینه‌ساز کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی شده بود، در یک سال گذشته اما به‌واسطه‌ی برخی تصمیمات نامناسب هیئت دولت برخی اختیارات قانونی‌اش را از کف داد. این تصمیمات ساز تولید را ناکوک کرد و البته استیضاح این وزیر نجف‌آبادی را نیز در پی داشت. استیضاحی که حجتی از آن به سلامت عبور کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، نخستین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی می‌شود.

گندم؛ همچنان خودکفا با وجود کاهش حمایت دولت

شاید بتوان کلیدی‌ترین اقدام وزارت جهاد طی سال‌های گذشته را خودکفایی گندم دانست؛ در این راستا تولید گندم از ۶.۶ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۲.۴ میلیون تن در سال ۹۶ افزایش یافت. حجتی در ادامه برنامه‌ریزی‌های خود جهت خودکفایی گندم، طی یک سال اخیر از ابزارهایی همچون افزایش تعرفه واردات گندم و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید این محصول اساسی استفاده نمود.

با وجود این روند مثبت اما دولت دوازدهم حمایت خود را از حجتی در این رابطه دریغ نمود تا قیمت گندم پس از تجربه افزایش ناچیز (کمتر از ۲ درصد) در سال ۹۶-۹۵، در سال ۹۷-۹۶ افزایشی نداشته باشد. با وجود این اما تولید گندم در سال ۹۶ به ۱۲.۴ میلیون تن رسید و حجم خرید تضمینی آن به حدود ۹ میلیون تن افزایش یافت[۱] و خودکفایی کشور در تولید این محصول اساسی، استمرار پیدا کرد.

یک گام تا خودکفایی شکر

حجتی و یارانش در خودکفایی تولید شکر، نمره مناسبی گرفتند؛ وزارت جهاد جهت دستیابی به خودکفایی این محصول، مجوز واردات آن را به کارخانجات تولیدی قند و شکر[۲] اعطا نمود. همچنین با استفاده از بذر مناسب، سامانه‌های نوین آبیاری و انتقال فصل کشت از بهار به پاییز[۳]و[۴]، توانست تولید شکر را از ۱.۷ میلیون تن در سال ۹۵ به ۱.۹۹ میلیون تن در سال زراعی ۹۷-۹۶ برساند. این میزان تولید سبب افزایش تولید شکر تا مرز ۹۰ درصد خودکفایی شد[۵]. خاطرنشان می‌سازد میزان نیاز سالانه کشور به شکر ۲.۲ میلیون تن است[۶].

حرکتِ رو به جلوی افزایش تولید دانه‌های روغنی

طی سال‌های اخیر، وزارتخانه متبوع حجتی، علاوه بر افزایش تعرفه واردات روغن خام و کاهش تعرفه واردات دانه‌های روغنی، اختیار واردات دانه‌های روغنی را به کارخانجات صنایع تبدیلی روغن واگذار نمود[۷]. این اقدام، کمک شایانی به تولید کرد و واردات و تولید این محصولات طی چهار سال گذشته افزایش یافت. به نحوی که واردات دانه‌های روغنی از ۱۴۷ میلیون دلار[۸] در سال ۹۱ به ۱۴۷۱ میلیون دلار[۹] در سال ۹۶ افزایش یافت. همچنین تولید دانه‌های روغنی از ۳۶۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به ۵۵۰ هزار تن در سال ۹۶ رسید.

بازار برنج و حکایت مدیریتی دوگانه!

در سال ۹۶ واردات برنج افزایش یافت و به رتبه سوم واردات کشور صعود کرد. علت این امر را می‌توان در اختلالاتی که در اجرای قانون تمرکز در سال ۹۶ پیش آمد، جستجو کرد. به‌زعم برخی کارشناسان، انتصاب شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار در طول سال ۹۶ موجب بروز دوگانگی مدیریتی در خصوص واردات برنج شد. در رابطه با این دوگانگی تنظیم بازار برنج می‌توان به صدور مجوز واردات برنج و اختصاص ارز مبادله‌ای از طرف ستاد تنظیم بازار برخلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و نیز تأخیر در اجرای درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات برنج، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود.

تنظیم بازارهای مناسبتی: گاهی خوب، گاهی بد

درباره عملکرد وزارت جهاد در تنظیم بازارهای مناسبتی، می‌توان به دو برهه مهم شب عید و ماه رمضان اشاره داشت. با تدبیر وزارت جهاد، چرخ بازار میوه‌ شب عید برای تولیدکنندگان به‌خوبی چرخید. توضیح بیشتر آنکه وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای زمستان ۹۶ جهت تنظیم بازار میوه شب عید، ۲۰ هزار تن سیب و ۴۰ هزار تن پرتقال خریداری نمود و از دهه سوم اسفندماه با قیمتی ۱۵ درصد پایین‌تر از بازار، در دسترس عموم قرار داد. همچنین شرکت پشتیبانی امور دام با خرید و ذخیره‌سازی مرغ، گوشت قرمز گرم و منجمد از نوسانات شدید قیمتی این محصولات در شب عید جلوگیری نمود.

البته این پایان ماجرای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نبود. وزارت جهاد کشاورزی امّا در ماه رمضان ۹۷ نتوانست کنترل مناسبی بر افزایش قیمت گوشت قرمز داشته باشد. این مدیریت ضعیف وزارت جهاد، موجبات افزایش ۲۳ درصدی قیمت گوشت قرمز در تیرماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل را فراهم نمود. موضوعی که سبب شد وزارت جهاد کشاورزی جهت تعدیل قیمت گوشت قرمز، صادرات دام زنده را ممنوع کند.

خودکفایی ذخایر ژنتیکی همچنان آرزو باقی ماند

هرچقدر که عملکرد وزارت جهاد در خودکفایی محصولاتی چون گندم و شکر و روغن مناسب بود، اما این وزارتخانه در بخش خودکفایی ذخایر ژنتیکی کارنامه چندانی درخشانی ارائه ننمود. استفاده از بذور گیاهی پر محصول‌تر خارجی و نژادهای وارداتی دام‌ و طیور مختلف علاوه بر افزایش وابستگی به واردات نهاده‌های اولیه، سبب حذف ذخایر ژنتیکی متنوع و سازگار کشور خواهد شد. طی سال‌های اخیر افزایش واردات اسپرم گاو هلشتاین، تخم چشم‌زده ماهی، مرغ لاین و بذور مختلف گیاهی، تکثیر و توزیع نژادهای صنعتی دام سبک از جمله گوسفند رومانف و بزهای مورسیا، سانن و آلپاین، بار دیگر سریال وابستگی در نهاده‌های فناورانه را تکرار نمود. درحالی‌که وزارت جهاد کشاورزی مدعی کار تحقیقاتی و ترکیب نژادی این دام‌ها است، تاکنون هیچ‌یک از خروجی‌های تحقیقاتی آن‌ها به مرحله تکثیر و توزیع گسترده نرسیده است.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی؛ به نام کشاورز، به کام دولت

قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی عامل مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و ترغیب کشاورزان به فروش آن‌ها به دولت به شمار می‌رود. دولت موظف است قیمت خرید محصولات را حداقل به میزان تورم سالانه افزایش دهد و حداکثر تا پایان شهریورماه (قبل از شروع فصل کشت) اعلام کند. اما طی سال‌های گذشته تعیین و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی با تأخیر همراه بوده است. تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در سال ۹۶، منجر گردید تا سطح زیر کشت گندم کاهش یابد. همچنین کشاورزان به‌جای فروش محصول به دولت، به فروش نقدی آن به قیمتی پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و مرغداران ترغیب شوند . کاهش ۱۴.۷ درصدی فروش گندم به دولت تا اواسط تیر ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ این گزاره را تأیید می‌کند. بدیهی است این فرآیند خودکفایی کشور در تأمین گندم را با خطر جدی مواجه می‌سازد.

کم‌توجهی به ساماندهی واحدهای اجتماعی-اقتصادی روستا

با وجود تأکید مقام معظم رهبری در رابطه با اهمیت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصولات روستایی و مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی در مورد روستا، وزارت جهاد خود را متولی روستا نمی‌داند. به همین سبب، برنامه‌ای برای ساماندهی واحدهای اجتماعی-اقتصادی روستایی ندارد. نتیجه این رویکرد باعث وخامت اوضاع روستاها و سوق‌دهی اشتغال روستایی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و ناپایدار شده است.

خاطرنشان می‌سازد طی یک سال اخیر، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با همکاری سازمان ملل، نسبت به وزارت جهاد کشاورزی نقش پررنگ‌تری در روستاها داشتند.

حضور کمرنگ وزارت جهاد در طرح پرداخت وام اشتغال روستایی

برنامه ملی اشتغال روستایی از سال ۹۶ با اختصاص معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه و معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم ریاست‌جمهوری در دستور کار دولت قرار گرفت. با اضافه‌شدن معادل این اعتبار از طرف بانک‌های عامل، در مجموع، طرح اشتغال روستایی برای پرداخت مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان با کارمزد ۴ و ۶ درصد، از بهمن ۹۶ آغاز شد و به دستور رئیس‌جمهور تا پایان شهریور ۹۷ به اتمام خواهد رسید. باوجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی اصلی‌ترین وزارتخانه مرتبط با روستا، روستائیان و مشاغل روستایی است، در طراحی و اجرای این طرح نقش کم‌رنگی داشت.

طرح‌های آبخیزداری و مرتع‌داری؛ تشنه‌ی اجرا

پراکندگی بخش‌های مدیریت منابع آب در کشور سبب تبخیر۷۰ درصدی آب ورودی به کشور شده است. آبخیزداری و به‌خصوص احیای مراتع‌ می‌تواند نقش مهمی در افزایش حجم آب‌های تجدید‌پذیر، کاهش نرخ تبخیر و اثرات تغییر اقلیم و کنترل فرسایش خاک داشته باشد. در همین رابطه، اعتبارات آبخیزداری در بودجه سال ۹۶ نسبت به بودجه سال ۹۵، افزایش ۱۳۱درصدی داشت. با وجود این اما، عملیات اجرایی آن پیشرفت چندانی نداشته است.

نباید از نظر دور داشت که مقاومت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در برابر واگذاری بهره‌برداری عرصه‌های طبیعی، از مواردی به شمار می‌رود که منجر به عدم مشارکت سرمایه‌ها و توان مردمی در عرصه بزرگ احیای منابع طبیعی شده است.

محصولات کشاورزی در انتظار حمایت

پس از تصویب قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از سیاست‌هایی نظیر بازار در ازای بازار و پرداخت مشوق‌های صادراتی، باعث افزایش صادرات محصولات کشاورزی شد. با وجود این طی یک سال اخیر، برخی معضلات، ‌ثبات در صادرات این محصولات را برهم‌ زدند. ممنوعیت صادرات دام زنده در برهه افزایش قیمت گوشت در خردادماه ۹۷ و همچنین ممنوعیت صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی از سوی گمرک در تیرماه ۹۷، نمونه‌هایی از این بی‌ثباتی محسوب می‌شوند.

سوء مدیریت در پیشگیری، شناسایی و درمان بیماری‌های دام و طیور

طی سال‌های گذشته، سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری‌های دام و طیور کارنامه عملکرد مناسبی نداشته است. در ادامه ناکامی‌های این سازمان در کنترل بیماری‌های دام و طیور، در سال ۹۶، شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به اوج خود رسید. تلفات این بیماری در سال ۹۶ از مرز ۲۷ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار عبور کرد و بیش از چهارده هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شد.

 

دانلود نسخه کامل گزارش

*********

[۱] خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۵۰۸۱۴۰۹۴۹۲

[۲] اقتصاد نیوز، کد خبر: ۱۵۸۹۲۷

[۳] به گفته کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، در دهه ۸۰ از هر متر مکعب آب ۲۳۰ گرم شکر تولید می‌شد که این رقم در سال ۹۰ به ۴۲۰ گرم رسید و در سال گذشته نیز از هر لیتر آب ۷۵۰ گرم شکر تولید شد.

[۴] خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۶۴۸۷۴۹

[۵] خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۶۴۸۷۴۹

[۶] روزنامه اطلاعات، کد خبر: ۳۳۸۴۹۹

[۷] پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر: ۲۹۱۴۴۴

[۸] گمرک جمهوری اسلامی ایران

[۹] سازمان توسعه تجارت، گزارش سال ۹۶

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: