۱۸ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۸
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره بیست و هشتم

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، پاشنه آشیل اصلاح نظام قضایی

در حال حاضر وکالت به یک خدمت لوکس در بازار خدمات حقوقی تبدیل شده که به دلیل گران بودن، سطح دسترسی مردم به وکیل را کاهش داده است. در واقع به دلیل دخالت حاکمیت در بازار و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، نوعی انحصارگرایی در حوزه وکالت ایجاد شده که افزایش حق‏الوکاله‏‌ها و کاهش سطح کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا را در پی داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور است. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرآیندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

اصلاح نظام قضایی متناسب با نیازهای جامعه و کارآمدسازی آن در پاسخ به این نیازها، یکی از مهمترین ضروریات اعتلای اجتماعی و اقتصادی کشور است. توسعه اقتصادی و اجتماعی تابعی از روابط حقوقی موجود در سطح جامعه است و هر چه این روابط بهبود یابند، توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز تسهیل می‏شود. نظام قضایی ابعاد مختلفی دارد که رسیدگی به اختلافات یکی از موارد آن است. یکی دیگر از مهمترین ابعاد نظام قضایی، دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی است. از آنجا که مهمترین و عمده‌ترین ارائه دهندگان خدمات حقوقی در سطح جامعه، وکلا هستند لذا دسترسی ارزان مردم به وکیل موضوعیت پیدا می‌کند.

در حال حاضر، وکالت به خدمتی لوکس در سطح جامعه تبدیل شده است به نحوی که توده مردم علی‏رغم نیاز، توانایی مالی رجوع به وکیل و برخورداری از خدمات حقوقی را ندارند. به اذعان حسین احمدی یکی از وکلای دادگستری، وکالت به یک امر گران قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل شده است.

علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌های کشور و همچنین افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق نسبت به سال‏های گذشته، اما در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول محسوسی اتفاق نیفتاده است. مشاهدات میدانی در بازار خدمات حقوقی حاکی از این است که مانند هر کسب و کار دیگری، فعالیت در عرصه خدمات حقوقی نیز مستلزم اخذ جواز کسب بوده که تنها مصداق آن، پروانه وکالت است. بنابراین، یکی از گلوگاه‌های توسعه خدمات حقوقی در کشور فرایند اخذ پروانه وکالت است.

فرایند اخذ پروانه وکالت در ایران

در حال حاضر در کشور ما، تعداد کسب و کارهایی که سالانه در حوزه خدمات حقوقی می‏تواند شکل بگیرد با محدودیت مواجه بوده و توسط حاکمیت تعیین می‏شود. بر اساس ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، تعداد پروانه وکالت صادره در هر سال بر اساس ظرفیت تعیین شده از سوی کمیسیون تبصره ۱ این ماده، خواهد بود. طبق نتایج حاصل از بررسی آمار قبولی سال‏های مختلف در آزمون وکالت، به طور متوسط سالانه ۴ درصد شرکت کنندگان در آزمون وکالت پذیرفته می‏شوند. چنین وضعیتی منجر به تشکیل صف متقاضی برای ورود به حرفه وکالت شده است و  بررسی آمار سال‏های اخیر موید این موضوع است.

فرایند اخذ پروانه وکالت در دیگر کشورها

اخذ پروانه وکالت در کشورهای دیگر صرفا بر اساس کسب حد نصاب علمی در آزمون وکالت صورت می‏گیرد و هیچ محدودیتی بر تعداد پذیرفته‏شدگان اعمال نمی‏شود. چنین سیاستی به مرور منجر به غربال متقاضیان ورود به حرفه وکالت و حذف افراد ضعیف شده و از تشکیل صف متقاضیان برای آزمون وکالت نیز جلوگیری خواهد کرد. به عنوان مثال در ایالت کالیفرنیای آمریکا که همین سیاست اتخاذ شده است، شاهد نوعی تعادل در این خصوص هستیم. نمودار زیر نشان‏دهنده درصد پذیرش طی سال‏های اخیر در کالیفرنیا است.

آسیب‌های ناشی از تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت

تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت و تعیین سطح عرضه به بازار خدمات حقوقی، نوعی دخالت حاکمیت در بازار محسوب می‏شود. چنین دخالتی در دو سطح خرد و کلان تبعاتی به دنبال دارد. در سطح کلان منجر به ایجاد نوعی انحصارگرایی در بازار شده و در سطح خرد، رقابت‏پذیری بین ارائه‏دهندگان خدمت در بازار را کاهش می‏دهد. بنابراین، در میان‏مدت افزایش قیمت و افت کیفیت خدمات حقوقی را در پی داشته و در بلندمدت عدم تنوع خدمات حقوقی و عدم توسعه کسب و کارهای مرتبط با خدمات حقوقی را منجر خواهد شد. در نتیجه، سطح دسترسی مردم به خدمات حقوقی در بلند مدت کاهش پیدا می‌کند.

با توجه به آن‏چه بیان شد، توسعه خدمات حقوقی یکی از ضرورت‏های جامعه در زمان حال و آینده است که به عنوان یکی از زیرساخت‏های مهم تحول و پیشرفت نیز محسوب می‌شود. ورود به بازار خدمات حقوقی مستلزم اخذ پروانه وکالت است که تا فرایند آن اصلاح نشود، تحول در بازار خدمات حقوقی و افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل ممکن نخواهد بود. لذا لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تعیین حد نصاب علمی برای قبولی در آزمون وکالت، به توسعه خدمات حقوقی در کشور کمک کنند.

اخبار برگزیده:

توسعه داوری، گامی مهم در حل مسائل اقتصادی

  • گل محمدی رییس کل دادگستری استان زنجان: غالب پرونده‌های حقوقی دادگستری زنجان مربوط به مسائل اقتصادی و امور قرارداد‌ها است. توجه و کمک به امر داوری موضوعی مهم در حل مسائل و مشکلات اقتصادی است. (منبع: خبرگزاری میزان)

بهره‌مندی از افراد متخصص، امتیازه منحصر به فرد داوری

شفافیت اقتصادی، راهکاری راهبردی مبارزه با جرائم اقتصادی

  • نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی: در جریان بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی، به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شدند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص را در سامانه ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می شود ثبت نمایند. (منبع: خانه ملت)

نقش موثر نظارت مردمی در انجام موفق وظایف دادستانی

عدم شفافیت، زمینه‌ساز رانت

  • خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه: اقتصاد ما شفاف نیست و به هر اداره‌ای مراجعه کنیم می‌گویند مسائل و اطلاعات محرمانه است در حالی که مسائل امنیتی و دفاعی هم نیست و این عدم شفافیت زمینه ساز ایجاد رانت می‌شود. (منبع: خبرگزاری فارس)

قانونی برای برخورد با رانت‏خواران وجود ندارد

انتفاع سازمان‌های نظارتی از محل جریمه‌ها، علت ناکارآمدی نظارت‏ها

  • غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران: باید در اصلاح قانون این را پیش‌بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود و لو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است. (منبع: خبرگزاری میزان)

وجود تعارض منافع، علت بروز فساد در سطح مدیران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: