۲۲ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۱
پاسخ به شبهات درباره بورس نفت-نهم

شرکت سپرده‌گذاری بورس مشکل قانونی ندارد

از جمله شبهات مطرح در زمینه عرضه نفت در بورس، مسئله وجاهت قانونی شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) نزد بانک مرکزی است. اما طبق گفته مسئولین بورس و قوانین موجود، شرکت سپرده‌گذاری بورس کاملاً قانونی بوده و مورد تائید بانک مرکزی است.

به گزارش عیارآنلاین، طرح موضوع عرضه نفت در بورس، بلافاصله با واکنش‌های متعددی همراه شد مقامات و کارشناسان و مدیران نفتی کشور، مواضع متفاوتی پیرامون این طرح داشتند. در این میان یکی از حوزه‌هایی که محل بحث مخالفان عرضه نفت در بورس قرار گرفت، رابطه بانک مرکزی و بورس است به‌گونه‌ای که این مدیران نفتی و بعضاً کارشناسان کشور معتقدند که شرکت سپرده‌گذاری بورس مورد تائید بانک مرکزی نیست و با این روند عملاً کار عرضه نفت در بورس گره می‌خورد و خریداران و فروشندگان نفت خام در بورس با مشکل مواجه می‌شوند و معاملات آن‌ها قانونی نخواهد بود. در این یادداشت به این موضوع پرداخته‌شده است تا مشخص شود چنین نقدهایی به ساختار بورس چه میزان به واقعیت نزدیک است.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس به‌اندازه بانک مرکزی قانونی است

به همان اندازه‌ای که وجود بانک مرکزی در اقتصاد کشور ما وجاهت قانونی دارد، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس هم وجاهت قانونی دارد. زیرا هر دو آن‌ها به‌موجب قانون در این کشور تشکیل‌ شده‌اند و بانک مرکزی به‌ هیچ‌ وجه اظهارنظری مبنی عدم رسمیت شرکت سپرده‌گذاری بورس نکرده است. طبق بند (۷) ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال، مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات بر عهده «شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه» وجوه قرار گرفته شده است.

به‌ طور کلی، این شرکت با ثبت و‌ نگهداری اسناد مالکیت دارندگان اوراق بهادار، به مرجعی برای همه فعالان بازار تبدیل‌ شده است و این اطمینان را ایجاد می‌کند که در هر زمان، مالک اوراق بهادار مشخص باشد. از طرف دیگر شرکت سمات از زیرمجموعه‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است که  ضمن انتقال مالکیت اوراق بهادار از طرف فروشنده به خریدار، وجه معامله را نیز از طرف خریدار به فروشنده منتقل می‌کند به این فرآیند «تسویه وجوه» گفته می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بخش خصوصی نیست و به‌ موجب قانون ایجادشده است. طبق اساسنامه سه نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره این شرکت را هم به‌طور مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب می‌کند و کاملاً تحت کنترل این سازمان است که یک سازمان حاکمیتی است و طبق قانون، بانک مرکزی موظف به همکاری با شرکت سپرده‌گذاری بورس است.

البته به‌ هر حال بانک مرکزی در برخی موضوعات قانون نظراتی دارد که باید با همکاری با سازمان بورس و نهادهای دیگر این موارد را حل‌ و فصل کند. اگر یک تکلیفی را قانون کشور تعیین کرده، دستگاه‌های متولی امر موظف‌اند طبق این قانون وظایف خود را اجرا کنند. به‌طور مشخص در ماده ۴ قانون برنامه ششم تأکید شده است که باید نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی عرضه شود. برای این‌ که این قانون اجرا شود، چند دستگاه باید با هم همکاری کنند. بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، بورس انرژی ایران و شرکت ملی نفت ایران مخاطبان این قانون هستند. ضروری است این سازمان‌ها به‌جای مانع‌تراشی، برای تحقق این هدف قانونی همکاری کنند و اگر این همکاری وجود داشته باشد، هیچ مانعی برای عرضه نفت در بورس وجود ندارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: