ماده ۲۲ قانون جدید حداکثر استفاده از توان داخل، نماد تحول در قانون‌نویسی کشور

یکی از موانع اصلی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل که موجب شده تا نقض این قانون هیچ جریمه و مجازاتی برای متخلفین در پی نداشته باشد، عدم جرم‌انگاری در متن قانون است. نمایندگان مجلس دهم در جریان اصلاح این قانون ماده‌ای را به آن اضافه نموده‌اند که در صورت تصویب نهایی در صحن، می‌تواند قانون‌نویسی کشور را متحول کند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مواردی که همواره اجرای قوانین مختلف کشور را با چالش مواجه نموده، عدم توجه به ضمانت اجرای قانون است؛ یعنی در متن اغلب قوانین کشور، مجازات و جریمه‌ای برای نقض آن‌ها پیش‌بینی نشده است. این موضوع ناشی از رویکرد غلط و حاکم در فرآیند قانون‌نویسی کشور است که قانون نوشته می‌شود تا دیگری آن را اجرا کند و عمل به قانون کاملاً تابع اراده مجری قانون است. به همین دلیل، نمونه‌های مختلفی وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی کشور تخلف از قوانین را تشخیص می‌دهند و آن را گزارش می‌کنند، اما با متخلف برخوردی صورت نمی‌گیرد. اصطلاحاً در این قوانین جرم‌انگاری صورت نگرفته است. توضیح آنکه تنها مواردی از تخلف قانون توسط مراجع حقوقی و قضایی قابلیت پیگیری دارد که در متن قانون جرم شمرده شده باشد و به عبارت دیگر، به‌عنوان مصداق یکی از عناوین مجرمانه، برای آن مجازت تعیین شده باشد.

مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) نیز در دیدار اخیر خود با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره کردند و فرمودند: «قوه قضائیه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه ‌کسی می‌تواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و این‌قدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است[۱]».

یکی از قوانینی که بی‌توجهی به این مهم مانع اجرای آن در سال‌های اخیر شده، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم» یا اختصاراً قانون حداکثر استفاده از توان داخل است. این قانون در سال ۷۵ با هدف استفاده حداکثری از توان داخل در پروژه‌های دولتی مصوب شد و در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت. بااین‌حال همچنان نتوانسته است در راستای رونق تولید و اشتغال داخلی توفیق چندانی داشته باشد. لذا اصلاح مجدد آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بر اساس گزارش اولیه‌ای که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از ایرادات این قانون تهیه نمود، عدم ضمانت اجرای کافی یکی از مهم‌ترین نواقص آن است. موضوعی که نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون مذکور نیز به آن اذعان کرده است[۲].

بر این اساس، کارشناسان و صاحب‌نظران جرم‌انگاری در متن قانون حداکثر را یکی از راه‌های افزایش ضمانت اجرای آن دانستند. در این زمینه، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به عدم جرم‌انگاری در قوانین کشور، اظهار داشت: «باید به‌گونه‌ای قوانین را تنظیم کنیم که عدم اجرای قانون برای فرد مدیر یا مسئول در بدنه حاکمیت و دولت هزینه‌آور باشد و لذا وی جرئت نکند از قانون تخطی نماید». ملکی همچنین در خصوص قانون حداکثر گفت: «بایستی در این قانون برای افرادی که در استفاده از حداکثر توان داخل در پروژه‌های ملی کوتاهی می‌کنند، توبیخ و جریمه مادی در نظر گرفته شود[۳]».

این موضوع تا حدی با اهمیت است که اظهارنظر معاون پیشگیری قوه قضائیه را هم به دنبال داشت. محمدباقر الفت با بیان اینکه جرم‌انگاری در قانون یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که می‌تواند اجرای قانون را تضمین کند، ادامه داد: «نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بایستی جرم‌انگاری کنند تا هیچ‌کس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود[۴]».

با توجه به این موارد، نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه تولید ملی در جریان اصلاح قانون مذکور، ماده‌ای (ماده ۲۲) را به آن اضافه کردند که به جرم‌انگاری پرداخته و دربردارنده مجازات کیفری برای متخلفین از قانون است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون فوق با اشاره به این موضوع، عنوان کرد: «در فصل جدید برای متخلفان حبس، تعلیق و جریمه نقدی مشخص شده و تکالیفی نیز برای آنها تعیین شده است[۵]».

الحاق این ماده به قانون، می‌تواند آغازگر دوران جدیدی از قانون‌نویسی در کشور باشد؛ دورانی که دیگر اجرای قانون تابع اراده مجری نخواهد بود و مجری قانون مجبور است در چارچوب قانون فعالیت کند. لذا نمایندگان مجلس دهم می‌توانند با تصویب این ماده نظام جدید قانون‌نویسی کشور را پایه‌گذاری نمایند.

[۱] بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، ۲۰ خردادماه ۹۷

[۲] http://ayaronline.ir/1397/02/272758.html

[۳] https://www.mehrnews.com/news/4217572

[۴] https://www.mehrnews.com/news/4247093

[۵] http://www.icana.ir/Fa/News/391200

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: