اعتبار اسناد عادی محملی برای زمینخواری

اسناد عادی علاوه بر اینکه درصد بالایی از حجم ورودی پرونده‌های قوه قضاییه را شامل می‌شوند، محملی برای سو استفاده‌ی کلاهبرداران و زمین خواران شده است. بنابراین برای مقابله با این موضوع باید اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل شده و اسناد رسمی، غیر قابل ابطال شناخته شود.

به گزارش عیارآنلاین، از معضلات اصلی قوه قضاییه بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی به این دستگاه است؛ این امر نیز باعث مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، نارضایتی مردم و کاهش اتقان آرای دادگاه‌ها شده است.  مطابق اظهارات  رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام آملی لاریجانی در سال ۹۶ به میزان ۱۶ میلیون پرونده رسیدگی شده است.

با توجه به آمار ذکر شده با استناد به اظهارات مسئولین قضایی، درصد بالایی از این پرونده‌ها مربوط به حوزه ملک و مالکیت و به طور کلی اسناد عادی است. به طوری که تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور را در معاملات عادی و اختلافات مالی عنوان کرده است.

علاوه بر آن رضا طالبی زاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز به این نکته اشاره کرد که «در حال حاضر قریب ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به موضوع زمین و مسکن است و ساماندهی حوزه زمین و مسکن به کاهش قابل توجه پرونده‌های قضایی خواهد انجامید.»

موضوع اسناد عادی علاوه بر اینکه عاملی مهم در جهت افزایش پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند بستری مناسب برای زمین خواران شده است. محمد جواد حشمتی معاون دادگستری کل کشور گفته بود: «سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین خواری و دست اندازی به بیت المال در کشور تشکیل می شود.»

در همین راستا حسین معصوم، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال ضمن طرح این سؤال که نابود شدن ۴۳ درصد از جنگل‌ها و قطعه‌قطعه شدن اراضی کشاورزی و تبدیل‌شدن آن‌ها به ویلا ناشی از آن کدام قوانین بود، گفت: «منشأ بسیاری از زمین‌خواری‌ها سند عادی است».

برای شناخت بیشتر این موضوع باید در ابتدا به مفهوم اسناد عادی توجه داشت. اسناد عادی اموال غیرمنقول عبارتند از قولنامه یا هرگونه نوشته‌ای که بیانگر فروش یا انتقال مالکیت یا منافع یک ملک بوده ولی در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است. زمینخواران با استفاده از اعتبار اسناد عادی در محاکم، راه را برای سو استفاده‌های خود هموار می‌کنند. سازوکار این فرایند اینگونه است که در نظام قضایی کشور اسناد عادی باعث معتبر شناختن مالکیت‌های عادی (غیر رسمی) می‌شود. بنابراین زمینخواران با بهره گیری از این فرایند با استفاده از قولنامه و اسناد عادی اقدام به معامله اراضی تصرف شده می‌کنند. خریداران این اراضی نیز با توجه به پشتوانه اعتبار اسناد عادی در محاکم و ادارات دولتی نسبت به خرید این اراضی اقدام می‌کنند. از طرفی در دادگاه‌ها نیز می‌توان با استناد به سند عادی، سند رسمی مالکیت دریافت کرد.

لازم به ذکر است که تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا مشکل مذکور را با الزام مردم به ثبت رسمی اموال منقول خود حل کرده‌اند. برای مثال، طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی آلمان « انتقال مالکیت اموال غیرمنقول دو شرط دارد: توافق طرفین معامله و ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی». و یا ماده ۲۱۶ قانون مدنی سوئیس  مقرر می‌دارد: «ثبت دفتر املاک برای تملک مال غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک مال غیرمنقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت، مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید».

با این توصیفات همانطور که در بالا ذکر شد، اسناد عادی علاوه بر اینکه درصد بالایی از حجم ورودی پرونده‌های قوه قضاییه را شامل می‌شوند، محملی برای سو استفاده‌ی کلاه برداران و زمین خواران شده است. لذا در جهت کاهش اعتبار اسناد عادی، باید طی فرایندی اسناد عادی به اسناد رسمی تبدیل و سپس این اسناد در محاکم غیر معتبر شناخته شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: