۱۶ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۷
عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین:

به دلیل همپوشانی قانونی طرح انعقاد پیمان‌ پولی رد شد

علی اکبر کریمی پیرامون رد شدن «بررسی طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» گفت: علت رد این موضوع در کمیسیون، مربوط به احکام قانونی بوده که در حال حاضر موجود است و علت دیگر این بود که ایجاد پیام رسان‌های مالی که بتواند جایگزین سیستم سوئیفت برای تبادلات ارزی شود، اختیار قانونی بانک مرکزی است. درنتیجه هیچ منعی نیست که چنین کارهایی را خود دولت بانک مرکزی به استناد موارد قانونی خود انجام دهند.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون رد شدن «بررسی طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» گفت: پیمان‌های پولی دوجانبه در قانون برنامه ششم حکم صریح دارد و طبق ماده ۱۳ دولت مکلف است که پیمان‌های پولی دو جانبه را پیگیری کند.

این نماینده در ادامه مطرح کرد: علت رد این موضوع در کمیسیون، مربوط به احکام قانونی بوده که در حال حاضر موجود است و علت دیگر این بود که ایجاد پیام رسان‌های مالی که بتواند جایگزین سیستم سوئیفت برای تبادلات ارزی شود، اختیار قانونی بانک مرکزی است. درنتیجه هیچ منعی نیست که چنین کارهایی را خود دولت بانک مرکزی به استناد موارد قانونی خود انجام دهند.

وی در آخر گفت: به عبارتی نیاز به قانون جدید برای این موضوعات وجود ندارد اصل این اقدامات، اقدامات بسیار مثبت و ضروری است. اما این کارها در چهارچوب قوانین موجود قابل انجام است و نیازی به قانون جدید نیست به همین دلیل اکثر اعضای کمیسیون بر این نظر صحه گذاشتن و به همین دلیل طرح رد شد.

با توجه به صحبت‌های مطرح شده در بالا، آنچه در ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه تصریح می‌کند این است که « وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های‌کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است ». با مطالعه این ماده و طرح « راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» هیچ شباهتی در این دو موضوع موجود نیست و به طور قطع این مااده طرح مذکور را پوشش نمی‌دهد. با این وجود طرح مذکور کامل و جامع بوده و در تمام ابعاد پیمان‌های پولی دوجانبه را پوشش می‌دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: