۱۵ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۲

وکالت اجباری شاه کلید افزایش تعداد پرونده های قضایی

از مهمترین مشکلات کشور در حوزه قضایی و حقوقی کمبود وکیل است. کمبود وکیل در کنار حجم بالای پرونده‌های قضایی سبب شده که بازاری انحصاری توسط وکلا شکل بگیرد و هزینه‌ی دسترسی به وکیل افزایش پیدا کند. از طرفی عده‌ای از مسئولین به اشتباه بر این باورند که با اجباری شدن وکیل مشکل رجوع مردم به وکلا برطرف شده اما این کار باعث افزایش پرونده‌های قوه‌قضاییه می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، طبق آمارهای منتشر شده تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور برابر با ۷۶ نفر بوده و این آمار در کشورهای دیگر نظیر اسپانیا و انگلستان به ترتیب برابر با ۲۷۸ و ۲۳۳ نفر است. با توجه به آمارهای بیان شده می‌توان به این نتیجه رسید که نظام قضایی و حقوقی کشور با کمبود وکیل روبرو است.

این کمبود دلایل متعددی دارد اما مهمترین دلیل آن را وجود سدی بنام آزمون وکالت برای ورود فارغ التحصیلان رشته حقوق به این حوزه است. لازم به ذکر است که در اکثر کشورهای دنیا برای ورود به حرفه وکالت از آزمون استفاده می‌شود اما مهم‌ترین تفاوت بین ایران و دیگر کشورها نحوه‌ی پذیرش این آزمون است.

بنابر مطالعات میار قبولی در آزمون وکالت اکثریت کشور های اتحادیه اروپا و ایالت های مختلف آمریکا کسب درصد مشخصی از نمره کل آزمون است. برای مثال در ایالت کالیفرنیا آمریکا هر متقاضی که موفق به کسب نمره ۱۴۴۰ از کل نمره آزمون (۲۰۰۰) شود، موفق به دریافت پروانه وکالت خواهد شد. اما معیار قبولی در آزمون ایران متفاوت از کشور های مذکور بوده و انچه تعیین کننده قبولی افراد در آزمون است، توانایی علمی افراد نیست. متقاضیان آزمون وکالت در ایران به شرطی موفق به قبولی در آزمون وکالت می شوند که جزو تعداد نفرات برتر آزمون قرار گیرند. ایجاد محدودیت عددی بر روی تعداد قبولی های آزمون وکالت در کشور سبب شده تا افرادی که حد نصاب علمی لازم را برای ورود به عرصه وکالت را دارند اما جزو افراد تعیین شده قرار نگرفته‌اند، از ورود به این عرصه محروم شوند.

بر همین اساس سالانه حدود ۷۰ هزار نفر در آزمون وکالت شرکت می‌کنند و از این تعداد تنها ۴ درصد مجوز ورود به عرضه وکالت را کسب می‌کنند. این در حالی است که متوسط درصد پذیرفته شدگان برای آزمون وکالت ایالت های میسوری، نیویورک و کالیفرنیا به ترتیب ۸۵، ۷۳ و ۵۰ درصد است.

با این تفاسیر مسئله کمبود وکیل در کشور امری جدی است و باعث ایجاد مشکلات اساسی در نظام قضایی و حقوقی شده است. از اصلی‌ترین این مشکلات افزایش هزینه‌های مربوط به وکلا است. چراکه براساس قواعد بازار زمانیکه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد میزان قیمت عرضه نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. در نظام وکالت نیز دقیقا با چنین پدیده‌ای روبرو هستم. در حال حاضر تعداد پرونده‌های قضایی نسبت به تعداد وکلا بسیار بیشتر است. عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی با حفظ حداقلی از تعداد مشتریان برای وکلا باعث آن شده تا وکلا نیازی به جذب مشتریان از طریق کاهش سطح دستمزد ها و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نداشته باشند.

قیمت نجومی دریافت خدمات حقوقی باعث آن شده تا بسیاری افراد علی رغم میل باطنیشان توانایی یا انگیزه کافی برای مراجعه و بهرمندی از خدمات موجود در این بازار را نداشته باشند. با این وجود بخشی از مسئولین بر این باورند که علت اصلی رجوع پائین مردم به وکیل ریشه در فرهنگ جامعه دارد و راهکار اصلاح آن اجبار مردم برای رجوع به وکیل است. در این راستا محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: «درشرایط فعلی استفاده از وکیل غیر از مواردی نظیر قصاص، دیه و حدود که برای فرد از وکیل تسخیری استفاده می شود، الزامی نبوده و همین مسئله سبب شده که بررسی پرونده ها درمدت زمان طولانی انجام شده و حقوق افراد تضییع شود، لذا الزام دراستفاده از وکیل سبب افزایش ظرفیت جذب وکیل و دسترسی آسان و راحت به وکیل می‌شود».

تأکید و اصرار مسئولین بر سیاست وکالت اجباری در شرایطی است که اجرایی شدن این سیاست در کشور، کشور را با تبعات بسیار جدی مواجه خواهد کرد که در زیر به چندی از آنها پرداخته شده است.

  1. افزایش تعداد دعاوی اعسار

مطابق با ماده یک قانون اعسار، معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود را ندارد. با اجباری شدن وکالت، افرادی که توان مالی لازم برای اخذ وکیل را ندارند ملزم به استفاده از وکلای معاضدتی (رایگان) برای کسب مجوز ورود به دادگاه خواهند شد. برای این منظور ابتدا فرد در دادگاه دعوی اعسار را مطرح می‌کند پس از تشخیص دادگاه پیرامون معسر بودن فرد، حکم اعسار صادر شده و فرد می‌تواند از وکیل معاضدتی استفاده کند. با اجباری شدن حضور وکیل در محاکم شاهد شکل گیری سیلی از دعای اعسار در دادگاه خواهیم بود که همگی ناشی از ناتوانی افراد در گرفتن وکیل است.

۲. ضایع شدن حقوق مستضعفان

افراد کم بضاعت به دلیل عدم توانایی برای پرداخت هزینه‌های درخواستی وکلا پس از اجباری شدن وکیل چاره‌ای جز اتخاذ وکیل معاضدتی ندارند و با توجه به آنچه در بالا شرح داده شد، اعطای وکیل معاضدتی مستلزم معسر شناخته شدن فرد توسط دادگاه است.

از طرفی سهم پرونده‌هایی که اعسار آن‌ها مورد قبول واقع شده است به کل پرونده‌هایی که درخواست اعسار داشته‌اند چیزی حدود ۸ درصد است. به طوری که تعداد پرونده‌های ورودی برای اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی ۷۱۲۵ بوده که از این تعداد ۶۱۷ عدد از آن‌ها مورد قبول واقع شده است. آمار نشان می‌دهد بسیاری از افراد فاقد توانایی مالی، توانایی دسترسی به دادگاه را از دست می‌دهند. بنابراین در این صورت روی به فعالیت‌های دیگر برای احقاق حقوق خود می‌آورند و این نیز باعث ایجاد مشکلاتی در نظام حقوقی و اجتماعی کشور می‌شود.

علاوه بر آن براساس اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح می‌کند :« دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». اجباری کردن وکالت سبب میشود عده‌ای به علت عدم استطاعت مالی توانایی حضور در دادگاه را نداشته باشند که خلاف قانون اساسی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: