گزارش عیارآنلاین از روند معیوب بررسی تخلفات پزشکان

دوئل وزارت بهداشت و نظام پزشکی بر سر روند رسیدگی به تخلفات پزشکان

هرچند به گفته رئیس سازمان صنفی نظام پزشکی حدود ۷۰ درصد پرونده­‌های ورودی به هیئت عالی انتظامی منجر به محکومیت پزشکان می­‌شود اما باید توجه کرد که هیئت عالی انتظامی مرحله آخر رسیدگی به شکایات است و حدود ۵۰۰ پرونده از مجموع ۵۶۰۰ پرونده به این مرحله می‌­رسند و سایر پرونده‎­ها در مراحل قبلی، از چرخه رسیدگی خارج می‎شوند؛ در این راستا ضروری است که عملکرد معاونت انتظامی نظام پزشکی شفاف شود.

به گزارش عیارآنلاین، تخصصی بودن و پیچیدگی زیاد خدمات در نظام سلامت، رسیدگی به شکایات این حوزه را با چالش­ هایی مواجه ساخته است. از سویی مراجع قضایی ممکن است تخصص علمی لازم برای ورود به چنین پرونده­‎هایی را نداشته باشند و از سوی دیگر متخصصین این حوزه به دلیل ناآشنایی با علوم قضایی و همچنین لحاظ کردن منافع صنفی از صلاحیت لازم برای رسیدگی قضایی به شکایت بیماران برخوردار نباشند.

این چالش در هفته­ های گذشته طی مصاحبه وزیر بهداشت با روزنامه اطلاعات[۱] به فضای رسانه ­ای کشور کشیده شد. دکتر قاضی­ زاده هاشمی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات و با انتقاد از روند رسیدگی به شکایات خطای پزشکی در سازمان صنفی نظام پزشکی عنوان داشتند: «مهم این است که برون‌داد این دادگاه‌ها عادلانه باشد. اگر مردم از نتیجه‌ این دادگاه‌ها راضی هستند، ادامه پیدا کند در غیر این صورت حتما حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود و سیستم قضایی رسیدگی به پرونده‌های پزشکی باید تغییر کند. من الان به صورت فرضی از یک روحانی شکایت دارم. شما فکر می‌کنید اگر این شکایت به دادگاه ویژه روحانیت برود، باورم می‌شود واقعا حق من استیناف می‌شود؟ این مسأله در مورد پزشک و گروه‌های دیگری هم که از مردم مستثنی شده‌اند وجود دارد».
اظهارات وزیر بهداشت با واکنش دکتر ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی مواجه شد و ایشان در پاسخ صحبت ­های وزیر اظهار داشتند[۲]: «هیأت ژوری دادگاه‌های قصور پزشکی، ترکیبی از بهترین متخصصین پزشکی و با حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه تشکیل شده‌اند تا با بصیرت و تسلط کافی رأی عادلانه و عالمانه صادر کنند و این تصور عامیانه که این دادگاه‌ها جانب پزشکان را بیشتر رعایت می‌کنند بی‌پایه و اساس می‌باشد. آمار سازمان نظام پزشکی هم مؤید همین واقعیت است، پرونده‌های هیأت عالی انتظامی در بیش از ۷۰ درصد موارد به محکومیت منجر و فقط یک‌چهارم تبرئه شده‌اند».
در این میان، هیات رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی نیز در بیانیه­ ای تند به سخنان وزیر بهداشت این­گونه واکنش نشان دادند که[۳]: «البته نقد عبارات بکار رفته از سوی ”متولی محترم”، کار عبث و بیهوده­ ای است زیرا چنانچه از محتوای کلام ایشان در انتقاد از عملکرد هیات­ های انتظامی بدوی و هیات عالی انتظامی برمی ­آید، متاسفانه متولی محترم بازهم دچار وسوسه ”فرافکنی” و ”پوپولیسم” شده و بدون اینکه به متن صریح قانون و آئین نامه­‎های انتظامی مراجعه و استنادی داشته باشند، با عامیانه کردن مسئله سعی در تخریب چهره سازمان نظام پزشکی و سلامت عملکرد مردمی ارگان های آن در سراسر کشور داشته ­اند… در خصوص موضوع اصلی بیانات اخیر ایشان فقط اشارتی کافیست که به نقل از معاونت محترم انتظامی سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۹۶ جمعاً ۵۶۰۰ تعداد شکایت از عملکرد جامعه پزشکی به هیات­ های انتظامی ارجاع شده که از آن میان درباره ۴۲% از آنها کیفر خواست صادر شده است».

با توجه به اظهارات فوق، ضروری است روند رسیدگی به پرونده­ های خطا و قصور پزشکی در سازمان صنفی نظام پزشکی به همراه آمار عملکرد هر کدام از بخش­ ها مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ ای شاغلان حرفه­ های پزشکی و وابسته»[۴] فرد شاکی بایستی در ابتدا شکایت خود را در دادسرای انتظامیِ نظام پزشکی هر شهرستان مطرح کند. درصورتیکه شکایت فرد از نظر کارشناسان دادسرا وارد دانسته شود، برای آن کیفرخواست تنظیم شده و به هیئت بدوی انتظامی ارسال می­گردد (شکل۱). هیئت بدوی انتظامی حکم پزشک را که می­تواند از برائت تا محرومیت متغیر باشد، صادر می­کند. در صورت اعتراض فرد به حکم صادر شده، پرونده به هیئت تجدیدنظر استان ارجاع داده شده و روند مشابهی در آنجا طی می ­شود. در صورت اعتراض به حکم صادر شده توسط این هیئت، در نهایت پرونده به هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ارجاع داده شده و حکم نهایی و غیر قابل اعتراض صادر می­گردد.


شکل۱. روند رسیدگی به پرونده­ های خطای پزشکی در سازمان صنفی نظام پزشکی

بررسی ترکیب اعضای هیئت ­های انتظامی (شکل۲) نقش پررنگ پزشکان در این هیئت را آشکار می­ سازد. هرچند اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده قاضی است اما مسائلی چون وجود مکانیزم رای ­گیری در هیئت ­های انتظامی، عدم حضور بیمار یا نماینده قانونی او در این هیئت و نبود گایدلاین­ های پزشکی برای قضاوت بهتر، زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم ساخته است. از سوی دیگر، آئین­ نامه انتظامی در مورد «دادن خسارت به بیمار» در صورت اثبات خطا، سکوت کرده است و عملاً از خروجی سازوکار شکل۱ چیزی عاید بیمار نمی­ شود؛ فقط تخلف پزشک اثبات یا رد شده و برای پزشک مجازات در نظر گرفته می ­شود. درصورتیکه بیمار به دنبال دریافت خسارت ناشی از خطای پزشک باشد باید شکایت خود را از طریق قوه قضائیه (یا در برخی موارد از طریق شورای حل اختلاف) پیگیری نماید.

شکل۲. ترکیب اعضای هیئت بدوی انتظامی در نظام پزشکی

از لحاظ آماری، هرچند به گفته رئیس سازمان صنفی نظام پزشکی حدود ۷۰ درصد پرونده­ های ورودی به هیئت عالی انتظامی (مرحله آخر رسیدگی) منجر به محکومیت می­ شود اما باید توجه کرد که هیئت عالی انتظامی مرحله آخر رسیدگی به شکایات است و تعداد محدودی از پرونده­ ها به این مرحله می ­رسند (حدود ۵۰۰ پرونده از مجموع ۵۶۰۰ پرونده)؛ تعداد زیادی از پرونده ­ها در سه مرحله قبلی حکم برائت خورده و از چرخه رسیدگی خارج می­ شوند، به ­عنوان مثال برای حدود ۶۰ درصد از پرونده­ های ورودی به دادسرای انتظامی حکم برائت صادر می­شود (شکل۳). این آمار برای هیئت­ های بدوی انتظامی و تجدیدنظر استان تاکنون از طرف نظام پزشکی اعلام نشده است.

شکل۳. میزان محکومیت، برائت و اعتراض به احکام صادر شده برای پرونده‎­های خطای پزشکی

 

با توجه به آنچه که گفته شد ضروری است که آمار مربوط به عملکرد هیئت­ های بدوی انتظامی و هیئت ­های تجدیدنظر استان­ها نیز به صورت شفاف اعلام شوند تا امکان ارزیابی بهتر عملکرد معاونت انتظامی نظام پزشکی فراهم گردد.

پیوست ها:

[۱] http://www.ettelaat.com/etiran/?p=386824

[۲] http://irimc.org/newsDetail.aspx?nssi=aaa94abe-43e7-4e47-8b32-b9cfb60bd45b

[۳] http://irimc.org/newsDetail.aspx?nssi=72c06b88-c092-4639-9618-ba8d53d7709f

[۴] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/119395

برچسب‌ها:

۱ دیدگاه

  1. ناشناس :

    درود بر نویسنده این مطلب عالی بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: