۱۲ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۲

اما و اگرهای نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها

دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی ها را ٣٨٠٠تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما ندارد، موجب کاهش درآمد دولت می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، صنعت پتروشیمی ایران که با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد با دسترسی به آب های آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف و حمایت های دولت و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، اکنون در شرايط مطلوب اقتصادي قرار دارند. با توجه به صادرات ۱۱ ميليارد دلاري صادرات پتروشيمي در سال ۱۳۹۶، حدود ۲۶ در صد از صادرات غير نفتي كشور را شامل مي شود. با توجه به اينكه بخش اعظم درآمدهاي پتروشيمي هاي كشور به خصوص پتروشيمي هاي خوراك گاز از طريق صادرات مي باشد از اين رو نرخ ارز نقش تعيين كننده اي در اقتصاد اين واحدها دارد.

تا قبل از تك نرخي شدن ارز قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي بر اساس ارز مبادله اي محاسبه مي شد و از طرفي درآمدهاي ارزي اين واحدها بر اساس نرخ ارز آزاد از طريق صرافي ها به ريال تبديل مي شد و هميشه  رانت محاسبه خوراك با ارز مبادله اي و فروش ارز خود به قيمت آزاد بهره مي بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزايش روز به روز قيمت ارز عملا اين اختلاف نرخ ارز روز به روز افزايش پيدا مي كرد و اين خود باعث ايجاد يك حاشيه سود مطلوب براي واحدهاي پتروشيمي بود.

پس از اعلام تك نرخي شدن ارز از سوي دولت و ايجاد سامانه نيما، عملا رانت محاسبه خوراك با ارز مبادله اي و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بين رفت و خوراك بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات نيز در سامانه نيما  و بر  اساس نرخ ۴۲۰۰ به ريال تبديل شود. عملا با اعمال اين مصوبه تمام رانت هاي اعطايي به پتروشيمي ها گرفته شد اما اين مصوبه چند روز بيشتر دوام نياورد و با اعمال فشار از سوي انجمن صنفي كافرمايي صنعت پتروشيمي به دولت، ارز ۳۸۰۰ براي محاسبه خوراك واحدهاي پتروشيمي اختصاص پيدا كرد. تا قبل از اين موضوع تنها واردات كالاهاي اساسي مانند دارو و يك سري اقلام مصرفي و مواد غذايي مانند ذرت، دانه هاي روغني، كنجاله سويا و … با ارز ۳۸۰۰ محاسبه مي شد، كه با توجه به مصوبه اخير دولت خوراك واحدهاي پتروشيمي نيز در اقلام كالاهاي اساسي اضافه شد. البته به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهد. با توجه به مصرف سالانه خوراك گاز و مايع واحدهاي پتروشيمي در سال ۱۳۹۶، اجراي اين مصوبه باعث كاهش ۳هزار ميليارد توماني دولت در سال مي شود. علاوه بر مساله كاهش درآمدهاي دولت، نكات ذيل نيز در نحوه اجراي اين مصوبه مطرح مي گردد:

۱- البته اگر چه در خبرهاي مختلف گفته شده است كه دولت به ازاي دريافت درآمدهاي ارزي واحدهاي پتروشيمي با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان، حاضر به محاسبه خوراك آنها با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان شده است اما در مصوبه ۳۵۵۴۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۷ به اين شرط دولت هيچ گونه اي اشاره نشده است و فقط نرخ ارز ۳۸۰۰ در محاسبه خوراك مطرح شده است. با توجه به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرايي در بازگشت درآمدهاي ارزي واحدهاي پتروشيمي ها در سامانه نيما، مطمئنا واحدهاي پتروشيمي از هر راهي جهت عدم ارائه ارز خود به دولت اقدام مي كنند.

۲- نكته بعد اينكه آيا محاسبه خوراك واحدهاي پتروشيمي با ارز ۳۸۰۰ تومان باعث ايجاد انگيزه اختصاص ارز پتروشيمي ها به دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان مي شود؟ ميتوان با يك مثال به جواب اين سوال رسيد. با توجه به صورت هاي مالي برخي از پتروشيمي هاي صادرات محور، به طور مثال پتروشمي زاگرس، در سال گذشته حدود ۱ ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است كه چنانچه اين رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ريال تبديل كند درآمد ريالي آن ۲/۴ هزار ميليارد تومان و چنانچه درآمد ارزي خود را با نرخ ارز آزاد به ريال تبديل كند حدود ۵/۸ هزار ميليارد تومان به دست مي آورد. يعني رقمي بيش از ۵/۳ هزار ميليارد تومان از درآمد اين واحد با فرض ارائه ارز خود به دولت با نرخ ۴۲۰۰ كاهش مي يابد. حال با توجه به مصرف ۸/۲ ميليارد متر مكعبي گاز طبيعي اين پتروشيمي چنانچه خوراك اين واحد به جاي محاسبه با ارز ۴۲۰۰ با ارز ۳۸۰۰ محاسبه شود تنها ۱۱۰ ميليارد تومان تخفيف در خوراك آن لحاظ مي شود. پس منطقي به نظر نمي رسد واحدهاي پتروشيمي تنها با اين تخفيف حدود ۱۰ درصدي در محاسبه خوراك، حاضر شود حدود ۵/۳ هزار ميليارد تومان از درآمد خود را كاهش دهد و ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در اختيار دولت قرار دهند. پس يقينا محاسبه خوراك با نرخ ۳۸۰۰ تومان باعث ايجاد انگيزه براي واحدهاي پتروشيمي جهت ارائه ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان نمي شود.

۳- صنعت پتروشيمي كشور به دليل مزيت خوراك ارزان و در دسترس، معافيت مالياتي در صادرات و مناطق ويژه اقتصادي باعث گرديده كه در وضعيت اقتصادي مطلوبي قرار گيرد. البته در برخي از خبرها از سمت مديران صنعت پتروشيمي اذعان مي گردد كه وضعيت اقتصادي صنعت پتروشيمي كشور در وضعيت خوبي قرار ندارد اما با بررسي صورت هاي مالي پتروشيمي ها به خصوص پتروشيمي هاي خوراك گاز روشن مي شود كه صحبت هاي مديران صنعت پتروشيمي كشور بيشتر به دليل اخذ رانت در محاسبه خوراك ارزان مي باشد. به طور مثال وضعيت مالي چند پتروشيمي كشور كه از اقتصاد مطلوب برخوردار هستند در جدول ذيل آمده است.

همانطور كه در جدول بالا مشاهده مي شود، باتوجه به سود خالص سالانه واحدهاي پتروشيمي وضعيت اقتصادي مطلوبي در پتروشيمي هاي كشور وجود دارد و نياز به در نظر گرفتن نرخ تسعير ارز ۳۸۰۰ توماني در محاسبه خوراك واحدهاي پتروشيمي نیست.

۴- صنعت پتروشيمي صنعتي است كه بسياري از واحدهاي بالادست آن خوراك واحدهاي ميان دست را تامين مي كنند. به طور مثال پتروشيمي هاي توليد كننده پلي استايرن خوراك استايرن خود را از پتروشيمي پارس از طريق بورس كالا تامين مي كنند و قيمت گذاري محصولات در بورس كالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه مي شود، پس عملا اختصاص ارز ۳۸۰۰ توماني تنها به واحدهاي بالادست پتروشيمي كه خوراك متان، اتان و خوراك مايع دريافت مي كنند اختصاص پيدا مي كند كه اين اتفاق باعث ايجاد شرايط نا عادلانه و توسعه نا متوازن صنعت پتروشيمي كشور مي شود. اين موضوع در ديگر پتروشيمي هاي ميان دستي كشور نيز اتفاق افتاده است به طور مثال پتروشيمي تندگويان به عنوان پتروشيمي ميان دستي كشور كه تنها توليد كننده پلي اتيلن ترفتالات كشور است، خوراك خود را همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان از پتروشيمي مارون، نوري و فناوران دريافت مي كند. در صورتي كه ۳ پتروشيمي مذكور خوراك خود را با نرخ ۳۸۰۰ تومان دريافت مي كنند.

۵- نرخ تسعير ارز جهت واردات كالاهاي اساسي طبق مصوبه دولت منطق ارائه ارز ۳۸۰۰ جهت واردات كالاهايي اساسي و حياتي است كه بر معيشت عموم مردم اثر گذار نباشد و باعث گراني محصولاتي نظير دارو، روغن، جو، ذرت، دانه هاي روغني … حال با چه منطق و رويكردي دولت موافقت كرده كه محاسبه خوراك واحدهاي پتروشيمي كه از لحاظ اقتصادي در وضعيت مطلبوبي قرار دارند را با ارز ۳۸۰۰ توماني محاسبه كند در صورتي كه حدود ۳هزار ميليارد تومان سالانه از درآمد دولت كاهش يابد. لازم به ذكر است واردات بسياري از كالاهاي اساسي مانند دارو نيز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ توماني صورت مي پذيرد و مطمئنا اولويت تخصيص ارز با نرخ ۳۸۰۰ توماني جهت واردات دارو داراي اولويت بيشتري نسبت به خوراك پتروشيمي ها مي باشد.

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: