۱۱ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۳
فضای کسب و کار و مشکلی به نام تامین اجتماعی(15)

جریمه شرکت‌ها با ضرایب بی‌ضابطه تامین اجتماعی

روشنی، کارشناس شرکت پارس پویش فن‌آور پیرامون مشکلات این شرکت با بیمه تامین اجتماعی گفت: ۳۰ میلیون تومان از یک قرارداد ۱۲۰ میلیون تومانی جریمه شدیم، از یک قرارداد ۳۵۰ میلیون تومانی دیگر نیز ۲۹ میلیون جریمه شدیم و دقیقا مشخص نیست که این ضرایب را چگونه محاسبه می‌کنند. به عبارتی از ده تا سی درصد مبلغ قرارداد، ما را جریمه می‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید برای کمک به تولید موانع بهبود فضای کسب‌وکار را از بین برد تا تولید کنندگان بتوانند به حیات خود ادامه دهند. یکی از بزرگترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار، حق بیمه قرارداد است. حق بیمه قرارداد، مبلغی است که در پروژه‌های پیمانکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای ضمانت پرداخت بیمه کارگران مشغول در آن پیمان دریافت می‌شود. در سال‌های گذشته سازوکار سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه قرارداد تغییر کرده و به تعبیری حق بیمه قرارداد به مالیات پروژه بدل شده است.
مصاحبه‌ای با روشنی، کارشناس شرکت پارس پویش فن‌آور پیرامون مشکلات این شرکت با بیمه تامین اجتماعی انجام گرفته است. روشنی، کارشناس شرکت پارس پویش فن‌آور پیرامون مشکلات این شرکت با بیمه تامین اجتماعی گفت: با تأمین اجتماعی خیلی مشکل داریم. مشکل اصلی ما نیز حق بیمه‌ی قراردادها است. ما برای قراردادهایمان مفاصاحساب می‌گیریم. طبق بخشنامه‌ی ۳/۱۴ خود تأمین اجتماعی، شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات که هر ساله حسابرسی بیمه‌ای می‌شوند، اصلاً نباید برای دریافت مفاصاحسابشان ضریب حق بیمه قرارداد دریافت کنند. متأسفانه شرکت ما هر ساله هم حسابرسی بیمه‌ای می‌شود و هم اینکه برای دریافت مفاصاحسابمان یک ضریب خیلی بزرگی به قرارداد‌های ما می‌زنند که ما هم مجبور می‌شویم جریمه‌ی آن ضریب بیمه‌ای را پرداخت کنیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هم به عنوان حسابرسی ضریبی باید پرداخت کنیم و از همه مهمتر اینکه برای دریافت این مفاصاحساب خیلی زمان لازم است. پروسه‌اش خیلی طولانی می‌شود تا آن‌را دریافت کنیم. مشتریان ما زمانی که مفاصاحساب را به آن‌ها می‌دهیم، آن‌ها نیز به دلیل بستن سال مالی خود هیچ هزینه‌ای به ما نمی‌دهند.
وی بیان داشت: به عنوان مثال برای سال نود و شش قرارداد ما با نهاد ریاست جمهوری بود که متأسفانه نتوانستیم مفاصای خود را بابت ضریبی که زده بودند از تأمین اجتماعی بگیریم و موقعی هم که به ما مفاصاحساب را دادند. ما یک جریمه به تأمین اجتماعی دادیم و خود نهاد ریاست جمهوری هم به دلیل طولانی شدن دریافت مفاصاحساب، مبلغش را به ما پرداخت نکرد.
روشنی در ادامه به جریمه‌های حق بیمه قراردادها اشاره کرد و گفت: در این چند بالای شش تا از قراردادهای ما را جریمه زدند و مبلغ گزافی را از ما گرفتند. ما نیز در هیأت حل اختلاف شرکت کردیم و فقط توانستیم دو تا از آنها را صفر کنیم. اما به غیر از آن دو همه‌ی بدیهی‌مان را پرداخت کردیم. پارسال که هر قراردادی می‌فرستادیم جریمه می‌کردند. ما نیز شکایت کردیم و در حال حاضر در دیوان عدالت هستیم.
این فعال اقتصادی پیرامون هزینه و وقت صرف شده برای پیگیری شکایات گفت: من مفاصا حسابی که در تیرماه سال ۹۵ به آنها دادم را اعتراض زدم و تأمین اجتماعی یک مبلغی را بابت جریمه از ما گرفت. برای آن قرارداد نیز چون مبلغش کم بود. سه چهار دفعه در هیأت شرکت کردیم و جریمه‌ای که زدند دویست میلیون تومان بود. بقیه قراردادهایمان را نیز ۳۰ میلیون تومان، ۲۹ میلیون تومان، ۲۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان و این چنین مبالغی جریمه کردند.
وی پیرامون نسبت بدهی‌های شرکت به نسبت جریمه‌های آن‌ها گفت: ۳۰ میلیون تومان از یک قرارداد ۱۲۰ میلیون تومانی جریمه شدیم، از یک قرارداد ۳۵۰ میلیون تومانی دیگر نیز ۲۹ میلیون جریمه شدیم و دقیقا مشخص نیست که این ضرایب را چگونه محاسبه می‌کنند. به عبارتی از ده تا سی درصد مبلغ قرارداد، ما را جریمه می‌کنند.
روشنی پیرامون هیئت‌های حل اختلاف گفت: ما هر سال حداقل هفت یا هشت باری اعتراض می‌کنیم. ما زیر یک میلیون تومان را اعتراض نمی‌زنیم. مجبور هستیم که آن‌را پرداخت کنیم زیرا پروسه آن طولانی می‌شود و جلوی صدور مفاصاحساب‌های ما را می‌گیرند. بنابراین پرداخت‌هایش را انجام می‌دهیم ولی مبالغ بالای پنج، شش میلیون تومان را اعتراض می‌زنیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ما اعتراضی هم که زدیم جرایمش را پرداخت کردیم چون نمی‌توانستیم مفاصا حساب بگیریم. مفاصاحساب را به ما نمی‌دادند و مشکل ما همین دریافت مفاصاحساب است که به مشتریانمان تحویل دهیم تا پولمان را بدهند. به همین دلیل ما مجبور شدیم جریمه‌ها را پرداخت کنیم که مفاصاحساب برای ما پرداخت شود.
وی در ادامه پیشنهادهایی را برای بهبود این شرایط داد و گفت: برای قراردادهای ما ضریب نزنند. اگر هم ضریب می‌زنند حداقل حسابرسی بیمه‌ای را در دستور کار قرار ندهند. یا حسابرسی بیمه‌ای انجام بدهند یا قراردادهای ما را ضریب بزنند چون از هر دو طرف هم ما داریم جریمه پرداخت می‌کنیم.
گفته‌های این فعال محیط کسب وکار نشان می‌دهد که شرایط فعلی اقتصادی کشور در صورت حذف حق بیمه قرارداد قسمت زیادی از مشکلات کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی حل خواهد شد که به‌تبع آن آثار مثبت زیادی من‌جمله رونق تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود. این موضوع اهتمام بیشتر مسئولان را برای حل این مشکل می‌طلبد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: