لزوم تصویب طرح تشکیل سازمان عمران، توسعه روستایی و عشایری در مجلس

آیا نمایندگان ملت متولی روستا را مشخص می‌کنند؟

طرح تشکیل سازمان عمران، توسعه روستایی و عشایری به دنبال تحقق اهداف چون توسعه متوازن و ماندگار روستایی و عشایری، توجه به اولویت‌ها و نيازهای واقعی کشاورزان، روستائيان و عشایر در سياست‌گذاری‌های کشور، استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی و توان‌افزایی روستاها و مناطق عشایری برای شكوفایی قابليت‌های خود، پاسخگویی به مطالبات روستائيان و عشایر و نظارت بر عملكرد و اثربخشی مخارج عمومی روستایی ـ عشایری است.

به گزارش عیارآنلاین، تعدد دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیر در امور مرتبط با روستا ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه روستایی در کشور است. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، نیرو، راه و شهرسازی، کار، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری به همراه نهادهای زیر مجموعه خود ۲۳ سازمانی هستند که بر اساس میزان بودجه‌ریزی خود به ایفای نقش در روستاها می‌پردازند.

نبود متولی متمرکز در روستاها، اولویت‌بندی طرح‌ها و اقدامات، تصمیم‌گیری واحد و مدیریت یکپارچه در محیط‌های روستایی را با مشکلاتی مواجه کرده و به دنبال آن موازی کاری را افزایش داده است. وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت تداوم، افزایش مهاجرت و خالی شدن روستا، بیکاری، تضعیف کشاورزی و غیره را به همراه خواهد شد به همین دلیل انجام اقدامات اصلاحی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا، طرح تشکیل سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری کشور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و بعد از تصویب در کمیسیون‌های مربوطه در دستور کار یکشنبه، ۱۱ شهریور صحن علنی مجلس شورای اسلامی  قرار دارد.

توسعه متوازن و ماندگار روستایی و عشایری، براساس توان واقعی و قابليت‌های آمایشی سرزمين و بهبود کيفيت زندگی جوامع روستایی و عشایری، توجه به اولویت‌ها و نيازهای واقعی کشاورزان، روستائيان و عشایر در سياستگذاری‌های کشور، استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی و توان‌افزایی روستاها و مناطق عشایری برای شكوفایی قابليت‌های خود، مدیریت ارائه خدمات مورد نياز و تجميع حداکثری آن‌ها، پاسخگویی به مطالبات روستائيان و عشایر و نظارت بر عملكرد و اثربخشی مخارج عمومی روستایی ـ عشایری ازجمله مهم‌ترین اهداف طرح مذکور است.

نبود متولی واحد ضربه به کسب و کارهای روستایی

به‌ثمر نشستن بذر اقتصاد مقاومتی در نواحی روستایی و عشایری در گرو درونزایی و برونگرایی اقتصاد این نواحی میسر می‌شود. بررسی‌های میدانی و شواهد حاصله نشان می‌دهد، چالش‌های اساسی و موانع متعدد زیرساختی، اداری، فنی، سیاستی و غیره وجود دارد که سد راه شکوفایی اقتصادی نواحی روستایی و عشایری شده است. هزینه شدن بیش از ۷۰ درصد بودجه‌های توسعه روستایی در امور کالبدی و فیزیکی به وسیله دستگاه‌های متولی، زمان‌بر شدم اخذ مجوز برای ایجاد کسب و کارهای روستایی، عدم وجود بدنه‌ای از سازمان‌های متولی فعلی توسعه روستایی در محیط روستا، نبود برنامه مشخص و پیگیر برای مهارت‌آموزی جوانان روستایی و عشایری و توسعه قابلیت‌های کارآفرینی آن‌ها از مهم‌ترین مواردی هستند که دستیابی به توسعه روستایی را دشوار کردند.

ضرورت تشكيل سازمان عمران و توسعه روستایی و عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر قرار باشد سازمانی برای مدیریت و سياست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری تشکيل شود، باید ذیل و هماهنگ با بخش کشاورزی و فعاليت‌های مرتبط با آن جانمایی شود. ضرورت انسجام بين سياست‌های توسعه کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری در رویكردهای نوین، نقش پُررنگ کشاورزی در اقتصاد روستاها، وجود ظرفيت و سابقه در وزارت جهاد کشاورزی، وجود بدنه تشكيلاتی رسمی تا سطح دهستان، قرار داشتن بخش عمده منابع طبيعی اعم از جنگل‌ها و مراتع، در اختيار وزارت جهاد کشاورزی ازجمله مهم‌ترین موارد توجیهی ادعای فوق هستند.

علاوه بر آن رابطه تنگاتنگ بين توسعه اقتصاد غيرکشاورزی و توسعه کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری، ضرورت جلوگيری از تداوم روند اشتباهِ سپردن امور نواحی روستایی و عشایری به نهادهایی که مأموریت اصلی آنها نه امور توسعه اقتصاد روستایی، بلكه امور عمرانی، ساخت مسكن و راه است، ضرورت التزام به حفظ کاربری اراضی کشاورزی حاصلخيز در تعيين کاربری‌ها و مكانیابی بنگاه‌های اقتصادی و ضرورت جلوگيری از خروج اعتبارات بانكی کشاورزی از مسير توليد و مصرف آن در تأمين نيازهای اساسی از دیگر مواردی هستند که هریک دلیلی بر ضرورت تشکیل سازمان عمران روستایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند.

مقام معظم رهبری: متولی اصلی روستا وزارت جهاد کشاورزی است

سپردن کلیه امور مرتبط با توسعه روستای به وزارت جهاد کشاورزی ازجمله مهم‌ترین تاکیدات چند سال اخیر مقام معظم رهبری بوده است که بارها آن را مطرح کرده‌اند. در همین راستا، معظمُله ، طی دیدار اعضاى هيئت دولت در سال ۹۴، متولی اصلی روستاها را وزارت جهاد کشاورزی اعلام فرمودند که در ذیل جمله ایشان عيناً نقل شده است: «یك مسئله اساسی که این عمدتاً مربوط به وزارت کشاورزی است – منتها فقط کار وزارت کشاورزی نيست- تمرکز بر روستاست. یعنی واقعاً این را یکی از بخش‌های اساسیِ برنامه‌ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم به روستا».

علاوه بر صحبت‌های رهبر انقلاب، در ماده ۲۷ قانون قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی توسعه روستایی کشور مشخص شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: