۱۰ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۰

اصلاح قانون؛ پیش‌نیاز اداره و گسترش مناطق آزاد

با وجود نقایص متعدد موجود در قانون اداره مناطق آزاد کشور که این مناطق را به‌جای تبدیل‌شدن به سکوی صادراتی، به دروازه‌ی واردات تبدیل کرده است، افزایش تعداد این نقاط، چیزی جز خسارت برای کشور به بار نمی‌آورد.

به گزارش عیارآنلاین، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» که در سال۷۲به تصویب رسیده است، با اندکی تغییر، همچنان به‌صورت نخست باقی‌مانده است.طبق بند یازده «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» هدف از ایجاد مناطق آزاد عبارت‌اند از : ۱. گسترش و تسهیل تولید  ۲. ایجاد اشتغال  ۳. افزایش صادرات  ۴. ضرورت تأمین مالی خارجی.

بررسی وضعیت مناطق آزاد در سال‌های گذشته، نشانی از دستیابی به اهداف معین برای این مناطق ندارد.طبق آمار ارائه‌شده توسط سازمان گمرک کل کشور و اتاق بازرگانی، میزان واردات صورت گرفته از مناطق آزاد در سال۹۵، حدود۳ میلیارد دلار و صادرات صورت گرفته از مناطق آزاد، حدود۲۰۰ میلیون دلار بوده است. این مسئله به‌خوبی نشان‌دهنده تبدیل‌شدن مناطق آزاد به دروازه وارداتی به‌جای تبدیل‌شدن آن‌ها به سکوی صادراتی کشور است. همچنین در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مناطق آزاد کشور، تنها حدود۴درصد از سرمایه‌ی خارجی جذب‌شده در ۴سال اخیر(۹۲تا۹۶)کشور را کسب کرده‌اند که با توجه به امتیاز‌های اعطاشده به منطقه، نشان از عدم موفقیت مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. در بحث اشتغال‌زایی نیز، به‌طور میانگین طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، مناطق آزاد تنها حدود۴درصد از اشتغال‌زایی کل کشور یعنی حدود بیست هزار نفر به‌طور میانگین در هرسال را به خود اختصاص داده‌اند. آمار‌های فوق، از موفق نبودن عملکرد مناطق آزاد کشور حکایت دارد که علل آن را در می‌توان در قانون اداره مناطق آزاد کشور جستجو کرد. در ادامه به پاره‌ای از مشکلات موجود در قانون پرداخته می‌شود.

  • هدفمند نبودن مشوق‌های مالیاتی

مالیات یکی از مؤثرترین ابزار در دست حاکمیت به‌منظور تشویق فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و صادرات از مناطق آزاد کشور است. بررسی سیاست‌های اعمالی در مناطق آزاد موفق دنیا، نشان از استفاده صحیح این کشور‌ها از ابزار مالیات برای دستیابی به اهداف معین‌شده برای مناطق آزاد دارد. به‌عنوان‌مثال در کشور چین، مدت‌زمان معافیت کامل مالیاتی، تنها دو سال است و پس‌ازآن سه سال تخفیف مالیاتی ۵۰درصدی اعطا می‌کند و سایر مشوق‌ها را در صورت تحقق شرایطی خاص (نظیر صادرات مقداری مشخص یا استفاده از صنایع با فناوری بالا)در نظر می‌گیرد. همچنین در ترکیه، شرط لازم برای استفاده از مشوق‌های مالیاتی، صادرات حداقل ۸۵درصد از ارزش کل محصولات شرکت است.ملاحظه می‌شود که این کشورها و بسیاری کشورهای دیگر، شرط لازم برای برخورداری از مشوق‌ها را، به افزایش بهره‌وری و صادرات گره‌زده‌اند.

در کشور ما، طبق ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد، کلیه افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه اقتصاد در مناطق، از معافیت مالیاتی بیست‌ساله از مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی برخوردارند. اعطای معافیت‌های بلندمدت بدون تعیین شروط لازم برای تحقق آن معافیت‌ها، یکی از مشکلات جدی قانون است که موجب می‌شود مناطق آزاد کشور، به‌صورت صحیح به‌سوی اهدافی که برای آن‌ها منظور گردید است، حرکت نکنند.

  • عدم ثبات در مدیریت مناطق

طبق ماده ۶ قانون، انتخاب مدیرعامل هر منطقه برای مدت سه سال است.با بررسی عملکرد ۲۵ ساله مناطق آزاد کشور،۵۶ مدیرعامل در مناطق هفت‌گانه آزاد منصوب‌شده‌اند.این یعنی به‌طور میانگین تقریباً هر دو سال یک‌بار مدیرعامل در هر منطقه  تغییر کرده است. اما لازم است تمدید یا تغییر مدیریت این مناطق درگرو کارایی مدیران باشد تا در صورت موفقیت مدیران، ثبات مدیریت زمینه افزایش کارایی این مناطق را به همراه داشته باشد.

  • عدم تعریف مسیر صحیح برای کسب درآمد منطقه

طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد، کسب عوارض واردات کالا به منطقه و سایر نقاط سرزمین اصلی، به‌حساب درآمد هر منطقه واریز می‌شود. ازآنجاکه عمده درآمد منطقه به این عوارض اختصاص دارد، مدیریت منطقه در عمل می‌کوشد که تا حد ممکن با افزایش واردات، درآمد بیشتری کسب کند و این عامل، از عوامل اصلی تبدیل‌شدن مناطق آزاد فعلی به دروازه واردات کشور است. راه دیگر کسب درآمد منطقه نیز، از طریق زمین فروشی است. با توجه به محصور و محدود بودن مناطق، درآمد از طریق زمین فروشی نیز، در عین این‌که صحیح نیست، پایداری نیز ندارد.

همین مسئله برای خودرو نیز برقرار است و مدیریت منطقه برای کسب درآمد بیشتر، منفعت خود را در ورود خودرو‌های لوکس خارجی و به دنبال آن اخذ عوارض‌های مربوط به آن نظیر عوارض شماره‌گذاری و تردد، می‌بیند و تلاش می‌کند با واردکردن خودروهای بیشتر، درآمد بیشتری را برای منطقه کسب کند.

  • اکتفا به نظارت درون‌سازمانی و عدم شفافیت در عملکرد مناطق

طبق بند ث ماده ۴ این قانون، نظارت بر عملکرد هر منطقه، بر عهده هیئت‌وزیران است.با توجه به مشغله‌ی هیئت‌وزیران و نیز پیچیدگی نظارت، این مسئله موجب عدم شفافیت در عملکرد مناطق برای بررسی میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها شده است.

در قانون می‌توان بندی به‌منظور پاسخ‌گویی مستمر دبیرخانه شورای عالی مناطق قرار داده و آن دبیرخانه را موظف به ارائه گزارشی جامع از عملکرد دوره‌های کوتاه‌مدت خود( به‌عنوان‌مثال دوره‌های فصلی یا نیم ساله) به هیئت‌وزیران و رسانه‌ها نمود و از این طریق، نظارت بر مناطق را از سطح هیئت‌وزیران فراتر برد.

  • از بین بردن درآمد دولت به مدت طولانی، بدون جایگزین مناسب

اعمال معافیت‌های بلندمدت بیست‌ساله در بسیاری از کشور‌های موفق در مناطق آزاد، صورت نگرفته است و چنین مشوق‌هایی عمدتاً در منطقه غرب آسیا رایج است و این کشورها هستند که معافیت‌های بیش از ده سال را اعطا می‌کنند. بااین‌وجود، در صورت رضایت‌بخش بودن عملکرد مناطق، مسئله معافیت‌های بلندمدت، قابل ارزیابی می‌بود اما آمارهای ارائه‌شده از وضعیت صادرات/ واردات، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حاکی از ناموفق بودن عملکرد مناطق است.

بر این اساس تا زمان رفع نقایص قانون اداره مناطق آزاد، افزایش تعداد مناطق آزاد، در حال حاضر اولویت ندارد و بروز مشکلات دیگری برای کشور را نیز ممکن می‌سازد. از طرف دیگر، در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصلاح قانون اداره مناطق آزاد، حیاتی دوباره در جان مناطق آزاد ایجاد کرده و این مناطق را به‌سوی رسیدن به اهداف تعیین‌شده برای آن‌ها، هدایت کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: