حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار عیارآنلاین:

برخی از مصادیق تعارض منافع باید جرم انگاری شود

سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود درباره جرم انگاری در حوزه تعارض منافع گفت: من بارها از همین جا اعلام کرده‌ام که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. پس بنابراین باید چیزی جرم باشد تا بتوان از آن پیشگیری کرد؛ سازمان بازرسی در مواردی تذکر می‎دهند و می‎گویند اگر این کار را نکنید بهتر است، آنها تلاش خود را انجام می‌دهند ولی اگر چیزی جرم نیست به طور طبیعی پیشگیری از وقوع جرم معنا ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در آخرین نشست خبری خود درپاسخ به سوال خبرنگار عیارآنلاین مبنی بر اینکه آیا تاکنون اقداماتی از سوی سازمان بازرسی و قوه قضائیه مبنی بر جرم‌انگاری برای موقعیت‌هایی که با تعارض منافع زمینه ساز فساد می‌شود، انجام شده است یا خیر، گفت: من بارها از همین جا اعلام کرده‌ام که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است. پس بنابراین باید چیزی جرم باشد تا بتوان از آن پیشگیری کرد. ثانیا منظور از پیشگیری از وقوع جرم چیست؟ و چه مقدماتی باید جلوگیری شود تا جرمی واقع نشود. اگر همه مقدمات و علل وقوع جرم در نظر باشد در واقعیت از قدرت قوه قضاییه خارج است. فرض بکنید بیکاری یکی از زمینه های فساد است. شخص وقتی بیکار می شود به مواد مخدر رو می آورد و به دزدی و جرایم دیگر رو می آورد، آیا قوه قضاییه می تواند اشتغال ایجاد کند؟! نه نمی تواند. یکی از مسائلی که سبب می شود افراد مرتکب جرم شوند مسائلی هستند که بین والدین انجام می گردد. همه آنچه که سبب می شود فردی از خانه فرار کند نوع تربیت و نوع رفتار پدر و مادر و… امکان ورود قوه قضاییه را ندارد.

وی ادامه داد: برای طولانی نشدن عرض می گویم که قوه قضاییه در کنار رسیدگی به تمام پرونده ها آسیب شناسی می کند. امروز هم معاونت مستقلی که سال‌هاست در قوه قضاییه تشکیل شده است وظیفه آسیب شناسی را بر عهده دار و بستر هایی را که می‌تواند موجب جرم و فساد شود شناسایی می کند و به دستگاه‌های مربوط تذکر می دهد و نامه می نویسد با همه تعارض منافع نیست شاید بستری باشد و خللی وارد شود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بخشی از مسائل آسیب شناسی می شود و توسط سازمان بازرسی کل کشور تذکر داده می شود آقای سراج معمولا سالی یکی دو بار گزارش می دهد. گزارشات ایشان چند نوع است. یک گزارش تخلف به بالاترین مقام دستگاه است. در یک نوع دیگر فقط از تخلف حرف نمی زند و می گوید که علاوه بر تخلف جرمی واقع شده است. هم به دستگاه می‌گوید و هم به قوه قضاییه ارجاع می دهد. در مواردی تذکر می دهند و می گویند اگر این کار را نکنید بهتر است. یا اگر این کار اینطور تنظیم یا انجام شود خوب نیست. آنها تلاش خود را انجام می‌دهند ولی اگر چیزی جرم نیست به طور طبیعی پیشگیری از وقوع جرم معنا ندارد.

حجت الاسلام اژه‌ای با تاکید بر لزوم جرم انگاری مصادیق تعارض منافع که باید پیشگیری از آن انجام شود، افزود: شما می گویید آیا موافق هستید که کاری جرم انگاری شود یا نه و ما پاسخ می‌دهیم که نباید همه چیز را با جرم انگاری پیشگیری کرد. مگر مسائلی که این روزها شاهد آن هستیم با صرف مجازات و بگیر و ببند حل می شود؟! نه. تصمیمی گرفته اند و آن تصمیم به اقداماتی منجر شده که امروز همه ما از آنها نالان هستیم. قوه قضاییه نمی تواند بگوید این تصمیم غلط بود یا درست؟! قوه قضاییه نمی تواند هر گونه تصمیم دولت را تحت تعقیب قرار دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اختیاراتی وجود دارد و ضوابطی مطرح است و شاید در جاهایی اختلاف نظری نیز از نظر تفاوت دیدگاه‌های کارشناسی وجود داشته باشد. کارشناس دولت چیزی بگوید و کارشناس قوه قضاییه نظر دیگری داشته باشد. لذا قوه قضاییه تلاش می کند تا جایی که می تواند تذکر بدهد و یادآوری کند و پیشگیری کرده باشد و منتقل کننده باشد و آسیب شناسی کند. این اقدامات موثر بود بخصوص از وقتی که آقای الفت آمدند با توجه به اینکه ایشان فردی با انگیزه و پر انرژی هستند و تلاش زیادی می کنند. ولی این به معنی عدم وقوع جرم در جامعه نیست. باز هم جرایمی انجام خواهند شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: