نقدی بر جوابیه سازمان اداری و استخدامی به نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت

چوب سازمان اداری و استخدامی لای چرخ شفافیت حقوق و دستمزد

سازمان اداری و استخدامی اخیرا با انتشار جوابیه‌ای، مواردی را به عنوان دلایل تاخیر در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مطرح کرده که تقریبا هیچ یک از این موارد، مبنایی برای اجرا نکردن قانون نبوده و صرفا بهانه‌ای برای فرار از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در راستای دسترسی عموم مردم به اطلاعات دریافتی مدیران است.

به گزارش عیارآنلاین، موضوع شفافیت حقوق و مزایا و امکان نظارت عموم مردم بر دریافتی مسئولین کشور پس از افشای حقوق‌های نجومی مطرح شد. سرانجام و با تلاش برخی نمایندگان مجلس، شفافیت دریافتی مسئولین به قانون تبدیل و لازم الاجرا شد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد. بی‌تردید مهمترین ویژگی این سامانه، امکان نظارت عموم مردم بر اطلاعات دریافتی‌ها است. همین امکان نظارت همگانی است که این قانون را به هدف اصلی خود یعنی شفافیت حداکثری می‌رساند. این قانون اما در حال حاضر به مرحله اجرا نرسیده است. سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی اجرای این قانون، بهانه‌هایی را برای راه‌اندازی این سامانه مطرح می‌کند که بررسی دقیق‌تر موضوع، خلاف ادعاهای این سازمان را اثبات می‌کند.

در روزهای گذشته جوابیه‌ای از سازمان اداری و استخدامی در واکنش به نامه انتقادی احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت منتشر درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا منتشر شد. در این جوابیه به مسائل مختلفی به عنوان دلایل راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایا اشاره شد. دقت در مطالب مطروحه در این جوابیه نشان می‌دهد که سازمان مزبور به دلایلی نامعلوم، انگیزه‌ای برای اجرای قانون و پیگیری شعارهای دولت در ایجاد شفافیت را ندارد. به همین منظور درک هرچه بهتر مطالب مطروحه در جوابیه این سازمان اداری و استخدامی جزئیات جوابیه این سازمان بررسی می‌شود.

در متن منتشر شده در خروجی تارنمای این سازمان، یکی از دلایل راه‌اندازی نشدن این سامانه را عدم ارائه اطلاعات توسط سایر قوا و نهادهای غیردولتی عنوان شده است. در حالی که چنین موضوعی هرگز نمی‌تواند دلیلی بر عدم اجرای قانون تلقی شود. به بیان دیگر امتناع برخی دستگاهها از همکاری در فرآیند اجرای قانون، نمی‌تواند بهانه‌ای برای سازمان اداری و استخدامی در اجرا نکردن وظیفه قانونی باشد. نکته دیگری که در این رابطه مغفول مانده آنکه سازمان اداری و استخدامی برای حل این مشکل می‌تواند با راه‌اندازی سامانه مذکور و درج اطلاعات دریافتی کارکنان دولتی، حسن نیت دولت در این رابطه را نشان داده و در چنین شرایطی با خالی ماندن اطلاعات دریافتی کارکنان سایر دستگاهها، موج مطالبه مردمی به نفع دولت و در برابر دستگاههای بی اعتنا به قانون شکل خواهد گرفت. در نهایت دولت می‌تواند با اتکا به موج مطالبات اجتماعی، سایر دستگاههای غیردولتی را مجبور به ارائه اطلاعات کند. بنابراین همکاری نکردن این دستگاهها در ارائه اطلاعات دریافتی کارکنان خود، هرگز نمی‌تواند دلیلی برای اجرا نکردن قانون و تاخیر در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا باشد.

مورد دیگر در جوابیه این سازمان به احمد توکلی، اشاره به مخاطرات امنیتی ناشی از شفاف شدن دریافتی‌هاست. این سازمان با اتکا به دلایلی فراتر از قانون برنامه ششم توسعه (که هیچ اشاره‌ای هم به آنها نمی‌کند)، سعی در امنیتی جلوه دادن دسترسی مردم به اطلاعات دریافتی کارکنان دارد. این سازمان اما مشخص نکرده که بر اساس کدام قانون یا دلیل فراتر از قانون برنامه ششم توسعه این اقدام امنیتی تلقی می‌شود؟! همچنین مشخص نشده که مخاطرات امنیتی اشاره شده در این جوابیه دقیقا چیست و چگونه رخ خواهد داد؟! در همین راستا لازم است به سازمان اداری و استخدامی یادآوری شود که مرجع تشخیص امنیتی بودن یا نبودن قانون، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی کشور است و این سازمان هرگز صلاحیت تعیین تکلیف پیرامون امنیتی بودن یا نبودن چیزی که به قانون رسمی کشور تبدیل شده را ندارد.

همچنین در جوابیه مذکور از عبارت «سطوح دسترسی» برای دسترسی مردم به اطلاعات مندرج در این سامانه یاد شده است. یادآور می‌شود که در هیچ بخشی از قانون برنامه ششم توسعه، از سطوح دسترسی برای مردم حرفی به عمل نیامده و بنابراین سازمان اداری و استخدامی نیز هیچ حقی در محدود کردن دسترسی مردم به این اطلاعات را نخواهد داشت. تنها محدودیت ذکر شده در قانون، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی هستند. همچنین اجرای این قانون در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. آخرین نکته در این رابطه آنکه از جمله مهمترین وعده‌های دولت حاضر، ایجاد شفافیت حداکثری است که ایراد چنین مواضعی از یک سازمان تابعه دولت، صدق وعده دولت در این زمینه را به شدت زیر سوال می‌برد. بنابر این لازم است دولت با جلوگیری از ایجاد محدودیت دسترسی برای مردم توسط این سازمان، جدیت خود را در این زمینه به اثبات برساند.

در بند پنجم این جوابیه اشاره می‌دارد که دسترسی به اطلاعات دریافتی‌ها از طریق سامانه‌های دستگاه‌های مربوطه خواهد بود. به بیان ساده تر، مردم برای اطلاع از دریافتی مدیران هر دستگاه، باید به سامانه همان دستگاه مراجعه کنند. ناگفته پیداست که تمرکززدایی از این سامانه و پخش کردن اطلاعات دریافتی‌ها در خروجی هر دستگاه، دسترسی مردم به اطلاعات مذکور را به شدت سخت و کارکرد این سامانه که همانا برقراری نظارت مردمی است، مختل می‌کند. همچنین لازم به یادآوری است که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به وضوح از لزوم راه‌اندازی یک سامانه جامع ثبت حقوق و مزایا خبر می‌دهد چنانچه آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به … را فراهم نماید … و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود». چنانچه مشخص است، اولا هدف قانون راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه بوده به طوری که دسترسی به اطلاعات با سهولت حداکثری فراهم شود. بنابراین پراکنده کردن اطلاعات دریافتی‌ها در سامانه‌های جداگانه، چیزی جز تحریف آشکار قانون نیست. ثانیا هیچ تفاوتی در این سامانه میان نهادهای نظارتی و عموم مردم قائل نشده است. بنابراین سخن از «سطوح دسترسی» در واقع ایجاد انحراف دیگری در قانون مصوب مجلس است.

شفاف سازی ساختارهای اداری و حکمرانی کشور جز با اراده جدی امکان پذیر نیست. از همین روی دولت اگر در اجرای شفاف سازی مصمم است، باید از تحریف قانون توسط دستگاه زیرمجموعه خود و انحراف از هدف متعالی شفافیت جلوگیری کند. بی تردید ایستادگی دولت در برابر این گونه رفتارهای سازمان اداری و استخدامی در اجرای قانون و شعارهای دولت در برقراری شفافیت، صدق ادعای دولت در این باره را اثبات خواهد کرد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: