عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

قانون جدید چک راهگشای مشکلات فعالان اقتصادی خواهد بود

سید حسین افضلی گفت: یکی از تدابیر اندیشیده شده در قانون جدید چک این است که افرادی که اعتبار مناسبی دارند و خوش‌نام و خوش‌حساب هستند، بتوانند باانگیزه‌ای بیش از گذشته به فعالیت‌های تجاری بپردازند.

به گزارش عیارآنلاین، طرح اصلاح قانون چک رای حداکثری در مجلس تصویب شد. در این راستا سید حسین افضلی عضو  کمیسیون عمران و نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین بابیان اینکه یکی از معضلاتی که به‌صورت جدی تیشه به ریشه اقتصادی کشور زده است، مسئله عدم تعهدپذیری در امورات بانکی و مهم‌تر از آن عدم وصول چک‌هاست، گفت: اگر مشکلاتی که در خصوص چک وجود دارد هر چه سریع‌تر ساماندهی نشود، آثار مخرب آن به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد و در شرایط حساس کنونی که وضعیت اقتصادی ما با بحران مواجه است، آینده اقتصاد قطعاً نامطلوب‌تر از زمان حال خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان اقلید گفت: قانون جدید چک باید به‌گونه‌ای باشد که چک در معاملات مختلف به‌عنوان یک سند مالی برای نقل‌وانتقال پول متناسب با اعتبارات صاحب چک فرد در نظر گرفته شود و افرادی که اعتبار مناسبی دارند و خوش‌نام و خوش‌حساب هستند، بتوانند باانگیزه‌ای بیش از گذشته به فعالیت‌های تجاری بپردازند.

عضو گروه عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات حاصل‌شده از افزایش چک‌های بی‌محل تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین به سیستم قضایی کشور است؛ چراکه افزایش پرونده‌های قضایی به‌واسطه کشیده شدن چک‌های بی‌محل و حضور شمار کثیر زندانیان بدهکار در زندان‌ها هزینه‌هایی برای دستگاه قضایی به وجود آورده که با نهایی شدن قانون جدید چک بسیاری از مشکلات در این زمینه کاهش پیدا می‌کند.

وی علاوه بر قانون دقیق و جامع در خصوص چک، فرهنگ‌سازی در جامعه در جهت استفاده صحیح از چک را ضروری دانست و گفت: صاحبان چک باید بدانند که معادل چکی که صادر می‌کنند پول‌دارند و برای کسانی هم که کار بزرگ و اعتباری انجام می‌دهند آن یقین وجود داشته باشد که چکی که می‌کشند در موعد مشخص آن چک وصول می‌شود یا خیر، در حقیقت تمام این عملکردهای صحیح صاحبان چک با بهینه‌سازی فرهنگ استفاده از این سند تجاری مهم در جامعه مسیر خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات موجود در قانون کنونی چک گفت: یکی از مشکلاتی که در موضوع چک وجود دارد و افزایش چک‌های برگشتی را به وجود آورده عدم موانع برای اخذ دسته‌چک در بانک‌هاست، امروز کسانی بیشترین بدهکاری بانکی را به‌واسطه استفاده از چک، برای خود ایجاد کرده‌اند که بدون محدودیتی با مراجعه به بانک‌ها دسته‌چک دریافت کردند و عدم نظارت بانک‌ها در اعتبارات این افراد مشکلات و عدم ثبات اقتصادی را در بازار تولیدات ملی ایجاد کرده است.

افضلی بابیان اینکه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ناچار هستند در معاملات خود بیشترین استفاده را از سند تجاری چک داشته باشند، گفت: باید با اجرای صحیح و دقیق قانون جدید چک اعتماد میان کسبه و تجار بیش از گذشته افزایش پیدا کند.

این نماینده خانه ملت بابیان اینکه فعالان اقتصادی می‌توانند راهکارهای خود را در جهت افزایش کیفیت قانون جدید چک به مجلس ارائه کنند، گفت: فعالان حوزه اقتصادی و یا حتی کسانی که بیشترین استفاده از چک را به‌واسطه معاملات تجاری‌شان دارند، نظرات و راهکارهای خود را به مجلس ارائه داده‌اند، قطعاً نمایندگان همکاری مناسبی با این افراد خواهند داشت و هدف ما تصویب قانونی است که راهگشای کسانی باشد که در معاملات خود با چک سروکار دارند.

این نماینده خانه ملت گفت: طی چند سال گذشته وقتی‌که چک فردی برگشت می‌خورد این عمل ازنظر صاحب چک گناهی نابخشودنی محسوب می‌شد؛ چراکه در قدیم مهم‌ترین مسئله اعتبار افراد در معاملات بود، اما امروز متأسفانه قبح چک‌های برگشتی شکسته شده و این موضوع به‌این‌علت است که اکثر افراد صاحب چک شده‌اند و برای کوچک‌ترین معامله‌ای از این سند مهم استفاده می‌کنند. یکی از اهداف اساسی در قانون جدید محدودیت در اخذ چک از سوی افراد فاقد صلاحیت و کاهش چک‌های بی‌محل است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: