۲۱ شهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۹

دوای درد مبادلات بین‌المللی بانکی FATF نیست

برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که مشکلات مبادلات بانکی بین المللی کشور با انجام گام به گام برنامه اقدام FATF برطرف می‌شود، اما انجام این اقدامات نه تنها باعث بهبود مسائل مبادلات بین‌المللی بانکی نیست بلکه سبب خود تحریمی در سیستم بانکی کشور می‌شود. یکی از راهکارهای برون رفت از فضای اقتصادی حال استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه است

به گزارش عیارآنلاین، چندی پیش لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی بررسی شد که حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشت. درنهایت بررسی این لایحه به دو ماه  بعد موکول شد. نکته حائز اهمیت اظهارات نمایندگان موافق این لایحه در مجلس بود. عمده‌ترین دلیل موافقان این طرح بهبود فضای بانکی کشور از طریق پیوستن به این کنوانسیون به‌عنوان بخشی از برنامه اقدام FAFT و خروج از لیست سیاه این نهاد بود.

در همین راستا رامین نورقلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: «با توجه به موقعیت بین‌المللی ایران و مسائل اقتصادی که در کشور داریم، پیوستن به این کنوانسیون راه را برای آنکه از لیست سیاه FATF خارج شویم، هموار می‌کند. پیوستن ایران به کنوانسیون CFT شرایط اقتصادی کشور را بهبود می‌بخشد. »

محمد جواد فتحی عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیز گفت : «اگر نپیوندیم، شبکه بانکی ما کلاً از کار خواهد افتاد و دیگر جز در داخل کشور، مطلقاً به هیچ دردی نخواهد خورد. شبکه بانکی ما همین الان به همین دلایل تقریباً فلج است که طیفی در داخل می‌خواهند آن را به ناتوانی دولت ربط دهند، حال آنکه قفل بودن معاملات خارجی و ارزی ما درست ناشی از همین موارد است. ما اگر اصلاحات FATF را نپذیریم، مشکلات بانکی خود را چند برابر پیچیده‌تر از چیزی که الان هست، خواهیم کرد. امیدوارم اگر در نهایت مجلس این موارد را تصویب نکرد، مخالفان FATF اینقدر شجاعت و مردانگی داشته باشند که پای تبعات آن بایستند و بعداً همه چیز را گردن دولت نیندازند.»

صحبت های این نمایندگان مجلس نشان می‌دهد آنها اعتقاد دارند که تعاملات بانک‌های خارجی با ایران در صورت اجرای برنامه اقدام FATF بهبود خواهد یافت. برای تشخیص صحت این تحلیل باید به سراغ بررسی FATF و ارتباط این نهاد بین المللی با آمریکا برویم.

با بررسی توصیه‌های FATF به این نتیجه می‌رسیم که دو دسته از توصیه‌ها از نظر FATF مهم‌تر جلوه می‌کند که دسته اول توصیه‌های محوری[۱] به معنای شناسایی ذی نفع واقعی بوده که  ناظر بر ایجاد شفافیت است. اما دسته دوم که به عنوان توصیه‌های کلیدی[۲] از آن‌ها یاد می‌شود اجرای قطعنامه‌های شورای بین‌المللی که اصلی‌ترین آن اجرای قوانین مربوط به آن است.

بنابراین رسالت اصلی FATF در دو حوزه تولید اطلاعات صحیح و دقیق از ذیفعان واقعی و انتشار و به اشتراک گذاری آن‌ها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول است.

آمریکا به این تصمیم رسیده است که سیاست‌های خود را از طریق پیشگیری‌های مالی هدف، پیگیری کند. به عبارتی فضای بانکی بین المللی را برای اهداف خود ناامن کند. بنابراین پیش نیاز این استراتژی، بهبود شفافیت در نظام مالی برای پیشگیری از انجام عملیات بانکی توسط گروه‌های هدف است.

از طرف دیگر آمریکا برای اینکه سیاست‌های تحریمی خود (اعم از اولیه و ثانویه) را به نتیجه برساند، باید امکان شناسایی و ره‌گیری تراکنش‌ها را داشته باشد تا با شناسایی ذی نفع واقعی بتواند با بانک‌ها و افراد ارائه دهنده خدمات بانکی به افراد تحریمی، برخورد کند.

تبعات اجرای برنامه اقدام FATF

اجرای برنامه اقدام FATF، برای امنیت و منافع کشور می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا با اجرای کامل برنامه اقدام بدون در نظر گرفتن ملاحظات تحریمی، سبب ایجاد و انتشار اطلاعات دقیق پیرامون نهادهای تحریمی شده و حتی افراد پوششی آنها می‌شود. انتشار اطلاعات، اقتصاد ایران را با سرشکستگی روبرو می‌کند زیرا امکان مقاومت در برابر تحریم‌ها را از ایران سلب می‌کند.

طبق تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، زمانی که ذی نفعان واقعی یک تراکنش یا یک فعل اقتصادی در لیست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل باشند، آن فعالیت نباید انجام پذیرد. بنابراین در صورت انجام این فعل توسط موسسات مالی، آن‌ها با جرایم سنگین روبرو می‌شوند. باید توجه کرد که هر چقدر سازکار شناخت ذی نفع واقعی آسان تر باشد در نهایت عرضه برای فعالیت‌های نهادهای تحریمی ایرانی تنگ‌تر می‌شود.

به این نکته باید توجه داشت که پس از خروج آمریکا از برجام، افراد و نهادهای ایرانی حاضر در لیست تحریمی به روال گذشته خود برمی‌گردد. با اجرای کامل برنامه اقدامFATF  در ایران، اگر بانک‌های کشور بخواهند با افراد ایرانی حاضر در لیست تحریمی تبادلات بانکی داشته باشند، در این صورت ارتباط خود را با بانک‌های خارجی از دست می‌دهند. چراکه این بانک‌ها به دلیل جایگاه اقتصادی آمریکا و همچنین نیاز مبرم این به دلار، ناگزیرند که از دستورات اقتصادی آمریکا تبعیت کنند لذا اگر بانک‌های خارجی از این امر تخطی کنند، یا با جریمه‌های سنگین آمریکا روبرو شده و یا در لیست تحریمی این کشور قرار می‌گیرند.

در مجموع، اجرای کامل برنامه اقدام FATF نه‌تنها باعث از بین رفتن مشکلات موجود در مبادلات بین‌المللی بانکی کشور نمی‌شود بلکه مبادلات بین‌المللی بانکی را با سخت‌تر می‌کند که ناگزیر بانک‌های داخلی از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی محروم می‌شوند که این به معنای قبول خودتحریمی در کشور است.

راه‌حل برطرف شدن مشکلات بانکی ایران در حوزه بین المللی

پیمان پولی دوجانبه در حال حاضر کم‌هزینه و پرسودترین راه‌حل، برای فرار از تحریم‌های بانکی کشور است. اساس پیمان پولی دوجانبه به این شکل است که ارز کشورهای مبدأ و مقصد به‌عنوان ارز مبادله بانکی دو کشور در نظر گرفته می‌شود و دو کشور بدون استفاده از ارزهای رایج جهان نظیر دلار و یا یورو به مبادلات بانکی می‌پردازد. در این راه‌حل امکان ردیابی تراکنش‌های بانکی کم می‌شود زیرا دو کشور در مبادلات خود از دلار فاصله گرفته‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون بیش از ۴۲ پیمان پولی دوجانبه بین کشورها به امضا رسیده است که حجم این پیمان ها در سال های اخیر معادل ۲/۱ تریلیون دلار رسیده است.

ازاین‌رو اگر مجلس در این مدت تلاش خود را به‌جای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی که نتیجه آن به‌جز پیچیده‌تر شدن شرایط اقتصادی برای بانک‌ها نیست، در جهت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه متمرکز کرده بودند، بدون شک وضعیت بانکی کشور این‌گونه نبود.

[۱] Core recommendation

[۲] Key recommendation

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: