بسته پیشنهادی مدیریت نقدینگی و کنترل تورم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم بسته پیشنهادی ارائه کرد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز در یادداشتی پشنهاداتی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم ارائه کرد.

در این یادداشت آمده است:

یکی از تبعات اصلی فشارهای اقتصادی خارجی در حوزه بازارهای مالی است. به نحوی که بازار ارز و سایر دارایی ها معمولاً به سرعت نسبت به آن واکنش نشان می دهند. در عین حال در ایران به خاطر وجود حجم بالایی از نقدینگی، مدیریت مناسب آن نقش کلیدی در مواجهه با تحریم ها و خنثی سازی آثار آن دارد. بخصوص آنکه در حال حاضر به دلیل حبس نسبی نقدینگی در حساب های سرمایه گذاری مدت دار، سرعت گردش پول پایین است و در صورت فقدان سیاست مناسب مدیریت نقدینگی ممکن است شاهد سرازیر شدن غیرمنطقی نقدینگی به بازار دارایی ها باشیم.

موضوع دیگر مسأله تورم است که  زندگی میلیون ها ایرانی بخصوص دهک های پایین را متأثر ساخته و لازم است نسبت به آن چاره جویی شود. بخصوص آنکه بر مبنای بسیاری از تحلیل ها موج جدید تورمی محتمل است. موضوع کنترل تورم و مدیریت نقدینگی کاملاً به یکدیگر مرتبط است و اتخاذ سیاستهای مناسب مدیریت نقدینگی، نقش مهمی در کنترل تورم نیز خواهد داشت. با این حال، نباید این دو موضوع را کاملاً منطبق با یکدیگر تلقی کرده و لازم از سیاست های خاص کنترل تورم نیز بهره گرفت.

با توجه به نکات فوق الذکر، در ادامه سیاستهای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم در دو سرفصل «مدیریت نقدینگی» و «مدیریت تورم» ارائه میگردد که پس از اخذ نظر کارشناسان اقتصادی، دستگاههای اجرایی مرتبط و صنعتگران و فعالین اقتصادی تدوین شده است.

۱- راهبردهای پیشنهادی مدیریت نقدینگی

در مدیریت اوضاع موجود ابزارها و راهبردهای سیاستی صرفاً اقتصادی کافی نیست و لازم است راهبردهای دو حوزه«اقتصاد» و «اعتماد» همزمان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، راهبردهای اقتصادی در دو سطح اقدامات فوری و اقدامات بلندمدت و راهبردهای «اعتمادسازی» به طور مجزا ارائه می­شود.

الف- اقدامات فوری

  1. به رسمیت شناختن بازار ارز موازی همزمان با افزایش نظارت بانک مرکزی و ایجاد مکانیسم-های نظارت عمومی (ادامه فعالیت صرافی ها در بسته جدید ارزی بانک مرکزی در این راستا است و تداوم آن با هدف پوشش همه تقاضای بازار و عمق بخشی به بازار ثانوی امری ضروری است)

۲.           افزایش هزینه تخلف و سوء استفاده از اختیارات یا منابع ارزی با مشارکت مجلس، دولت و قوه قضائیه.

۳.         اخذ مالیات از منافع کلان ناشی از فعالیتهای سفتهبازی در بازار انواع دارایی ها

۴.          استفاده از ظرفیتهای بورس کالا با همکاری بانک مرکزی برای مدیریت بازار آزاد ارز و نیز کشف قیمت کالاهای اساسی وارداتی،

۵.          تأمین کالاهای اساسی با توجه به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف و اطمینان از دسترسی و توان خرید عموم مردم (بر اساس بسته سیاستی فعلی بانک مرکزی وزارت صمت با همکاری  وزارتخانههای جهادکشاورزی و بهداشت مسئول تعیین مصادیق کالاهای گروه یک است. با این حال مصادیق تعیین شده فعلی ناقص به نظر میرسد و بسیاری از اقلامی که با سلامت مردم مرتبط است در آن نیست و اصولاً تعریف کالای اساسی نیاز به تعیین تکلیف دارد. به عنوان مثال انتظار میرود برخی لوازم ضروری و مربوط به ایمنی خودرو که به طور روزمره مورد استفاده عمومی است نظیر لاستیک خودرو و… در شمول کالاهای اساسی (گروه یک) قرار گیرد)

۶.         سیاستگذاری های پولی مناسب با شرایط فعلی کشور: اگرچه از منظر مدیریت برخی بازارها نظیر بازار ارز، افزایش نرخ سود بانکی ممکن است مورد توجه و پیشنهاد برخی مسئولین مرتبط باشد، با توجه به تهدیدهای ناشی از رشد نقدینگی و تورم ناشی از آن، این سیاست توصیه نمیگردد. جمعآوری نقدینگی در شرایط بحران ارزی یک راه حل مرسوم است که ممکن است با شیوههای اعمال آن با سیاستهای پولی بلندمدت در تضاد باشد. یکی از این اقدامات میتواند عرضه اوراق بلندمدت با نرخ سود بالا و سپردهگذاری در بانکها با نرخهای پایینتر باشد. باید توجه داشت این سیاست یک سیاست مقطعی است و پس از خروج از بحران میباید هر چه سریعتر سیاست تعیین محدوده نرخ بهره بر اساس معیارهای تورمی در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

۷.         تعیین تکلیف بدهیهای ارزی سرمایهگذاران به صندوق توسعه ملی و بانکها: با بروز بحرانهای ارزی یکی از تبعات آن یعنی وصول مطالبات ارزی حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و بانکهای داخلی و خارجی از فعالین بخشهای غیردولتی با چالش مواجه میشود و عموماً این فعالین از بازپرداخت بدهیهای ارزی که با نرخ برابری پایین در زمانی اخذ کرده و با افزایش نرخ ارز مجبورند با نرخ برابری بسیار بالاتر بازپرداخت نمایند، استنکاف میکنند. بسیاری از از آنها در عمل نیز از بازپرداخت ناتوان هستند. تجربیات قبلی ایران نشان میدهد که معمولاً تعیین تکلیف این موارد به بعد از دوره گذار بحرانها محول می­شود. این در حالی است که در این دوره هم طلبکاران و هم بدهکاران نسبت به موضوع بلاتکلیف هستند. مناسب است که از تجربیات گذشته درس گرفته شود و هر چه زودتر نسبت به این موضوع تعیین تکلیف صورت گیرد.

ب- اقدامات میان مدت

بروز بحران ارزی اخیر ریشه در وجود چالش ها و نقاط آسیب پذیر مزمن در اقتصاد ایران دارد. مادامیکه در رابطه با این چالش ها چاره­جویی نشود، بروز بحران هایی از این جنس همواره محتمل خواهد بود. در این راستا انجام اقدامات زیر پیشنهاد می شود:

۱-   افزایش هماهنگی و همگرایی سیاست خارجی با منافع اقتصادی کشور، این اقدام مزایای فراوان اقتصادی و تجاری را به بارا خواهد آورد اما یکی از اساسیترین مزایای آن برای بازار ارز، تمرکززدایی از انتقالات ارزی ایران در چند نقطه خاص مانند دوبی خواهد بود و آسیبپذیری بازار ارزی را کاهش خواهد داد.

۲-  تلاش برای اصلاح ساختار نظام بانکی، در این راستا تلاش برای اقدامات زیر در قالب طرح جامع تحول نظام بانکی توصیه میشود:

•   اصلاح حاکمیت شرکتی بانکها،

•   پیوستن به نظام بانکداری جهانی با رعایت اصل عزت، حکمت و مصلحت،

•   کاهش بنگاهداری بانکها،

•  دسته بندی بانکها، تفکیک بانکهای خوب و قابل ارتقاء و تعیین ضوابط جذب سپرده، ارائه تسهیلات و نرخ سود متفاوت برای آنها،

•  مرتبط کردن نرخ سود بانکها به بازدهی داراییهای آنها

•   شفاف سازی ماهیت طرف داراییهای بانکها و ارزشگذاری واقعی آن،

•  ایجاد ضوابط رشد ترازنامه بانکها

•  ایجاد سامانه رصد تراکنشهای کلان بانکی و اتصال به سامانه مالیاتی کشور،

• تفکیک سپرده گذاران بزرگ و خرد بانکی با توجه به نقش متفاوت آنها در جهتدهی به بازار داراییها (بر اساس برخی برآوردها بیش از ۹۰ درصد سپردهها به ۲۰ درصد سپردهگذارن تعلق دارد)

۳-  اصلاحات اساسی در بودجهریزی سالانه، برای این منظور پیشنهادات زیر مطرح است:

• پیشروی به سمت شفافسازی بودجه،

• کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای کسب درآمدهای مالیاتی،

•   تلاش برای ارتقا پیشبینیهای درآمدی و هزینهای و کاهش شکاف انحراف بودجه مصوب و بودجه تحقق یافته،

•   تلاش برای بنانهادن قوانین نظارتی بر نحوه هزینهکرد بودجه و پاسخگو کردن دولت در قبال انحرافات،

ج- اعتمادسازی

۱-   برخورد مناسب و شفاف قضائی با مفاسد اقتصادی.

۲-   رسیدگی به برخی مطالبات غیراقتصادی گروههای جمعیتی نظیر مناطق، زنان، اقلیتها و…،

۳-  کاهش اختلافات داخلی گروههای سیاسی در چارچوب تقویت مشارکت اجتماعی،

۴-   استفاده از ظرفیتها و سرمایههای نمادین کشور در حوزه فرهنگ، ورزش، سیاست و… برای مدیریت شرایط.

۲- راهبردهای مدیریت قیمت ها

الف- مدیریت انتظارات تورمی

منظور از انتظارات تورمی این است که آحاد مردم راجع به آینده‌ی تورم چطور فکر می‌کنند. اگر مردم، به درست یا غلط، فکر کنند به زودی تورم با نرخ بالایی افزایش خواهد یافت آنگاه مستقل از اینکه فهم آنها راجع به عملکرد اقتصاد صحیح است یا خیر، بلا شک بر شدت افزایش تورم افزوده خواهد شد. علت اصلی اینکه با شروع دولت یازدهم نرخ تورم نقطه به نقطه با شدت بسیار زیادی شروع به کاهش کرد بیش از آنکه معلول سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی باشد معلول انتظارت خوش‌بینانه مردم نسبت به آینده اقتصاد بود. بنابراین ایجاد فضای با ثبات و امیدوارانه در سطح اقتصاد کلان و به کارگیری روش‌های مدیریت انتظارات تورمی به خوبی می‌تواند اثر تورمی انتظارات را تخفیف دهد.

یکی از روش‌های مدیریت انتظارات تورمی اعلام تورم هدف سال جاری توسط سیاست‌گذاران است. از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم هدف تورم تک‌رقمی به عنوان محوری‌ترین شعار رئیس‌جمهور مطرح بود؛ نتیجه آن در کنار سایر اقدامات سیاستی و عوامل دیگر کاهش نرخ تورم و ثبت تورم تک‌رقمی در دو سال متوالی (سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) بود که در طول ۴ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. تطابق عملکرد دولت در خصوص کنترل تورم با سیاست اعلامی توانسته است تا حدودی اعتبار سیاست گذار را صرفاً در زمینه دستاوردهای تورمی افزایش دهد. هر چند کشور ایران جزء کشورهای هدف گذار تورم نیست، اما حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست پولی در ماده ۱۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱عنوان شده است. با این وجود در حال حاضر هدف تورمی مشخصی برای پایان سال ۱۳۹۷ توسط سیاست‌گذاران اعلام نشده است. اعلام نشدن هدف تورمی باعث پراکندگی انتظارات تورمی در اذهان فعالان اقتصادی می‌گردد و موجی از نااطمینانی و بی‌ثباتی را در سطح اقتصاد بوجود خواهد آورد. در چنین شرایطی آحاد اقتصادی ناچارند از قیمت‌های لحظه‌ای نرخ ارز، سکه طلا و اخبارهای مختلف مبتنی بر آینده روابط سیاسی و اقتصادی ایران با دنیا، با هزینه نسبتاً بالا اطلاعات دریافت کنند و با پردازش این اطلاعات نسبت به تصمیمات اقتصادی خود به کار ببرند. یکی از پیامدهای آن قیمت گذاری‌های مکرر کالاها توسط فروشنده‌ها و بی‌تمایلی نسبت به عرضه کالاها به بازار خواهد شد که خود همانند عواملی تشدید کننده موجبات افزایش بیشتر نرخ تورم و بی‌ثباتی آن را فراهم می‌آورند.

ب- کنترل تورم اقلام اداری

در فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مصرفی خانوارها دولت (اعم از دولت عمومی و دولت مرکزی) با اهداف گوناگونی نسبت به تعیین قیمت بخشی از اقلام مصرفی (کالاها و خدمات) نقش مهمی دارد. به این دسته از اقلام که توسط دولت به نوعی قیمت‌گذاری می‌شوند در اصطلاح «اقلام اداری» گفته می‌شود. در واقع در خصوص اقلام اداری، دولت متولی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات خارج از مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار می‌باشد؛ به طور کلی مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اساسی به دو شکل قیمت‌گذاری مستقیم (نظارت) و غیر مستقیم (تنظیم بازار) صورت می‌پذیرد. کالاها و خدمات به منظور تبیین نحوه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، به چهار گروه کلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و کالاها و خدمات مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا تقسیم‌بندی می‌شوند.

 گروه اول به کالاها و خدمات اساسی اختصاص دارد و قیمت‌گذاری آن‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد که طبق آن عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان مربوطه ملزم به اعمال قیمت‌های مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌باشند.

در گروه دوم کالاها و خدماتی قرار دارند که نسبت به گروه اول به لحاظ استراتژیک بودن از درجه اهمیت نسبی کمتری قرار دارند که در این مورد قیمت کالاها و خدمات توسط نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد و مورد رصد و پایش مستمر قرار می‌گیرند و تنها در صورت لزوم به اولویت اول منتقل می‌شوند. در این راستا قیمت کالاها و خدمات اولویت دوم به صورت منظم از سوی تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و سازمان‌های مربوطه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می‌گردد و این سازمان ضمن بررسی قیمت‌ها مانع از افزایش‌های نامتعارف آن‌ها می‌شود. میزان افزایش قیمت اقلام اولویت اول و دوم دارای محدوده می‌باشند و متناسب با نرخ تورم سالانه تعیین می‌گردند.

گروه سوم، متعلق به کالاها و خدماتی می‌باشد که نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها به عهده اصناف گذاشته شده است و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی، اقلام این گروه به ۳ اولویت تقسیم می‌شوند، که کالاها و خدمات اولویت اول حائز بالاترین اهمیت هستند و به تدریج در اولویت‌های بعدی از درجه اهمیت آن‌ها کاسته می‌شود.

 گروه چهارم سایر اقلام موجود در بازار می‌باشد که قیمت آن‌ها در بازار و توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته اقلام اولویت اول با ۷۱ قلم کالا و خدمت و با مجموع ضریب اهمیت ۲۶.۲ درصد تحت عنوان اقلام کاملاً اداری و اقلام اولویت دوم نیز با ۱۲ قلم کالا و خدمت و با مجموع ضریب اهمیت ۲.۶ درصد به عنوان اقلام عمدتاً اداری جای می‌گیرند. بنابراین در مجموع دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قیمت‌گذاری ۸۳ قلم کالا و خدمت با ضریب اهمیت ۲۸.۸ درصد نقش دارد. یعنی دولت قیمت ۲۸.۸ درصد از اقلامی که مردم مصرف می کنند را تعیین می‌‌کند. به این ترتیب دولت می‌تواند در خصوص قیمت‌گذاری ۸۳ قلم کالا و خدمت، با در نظر گرفتن تورم هدف سال جاری نسبت به تعدیل قیمت اقلام مزبور اقدام نماید. این سیاست که در واقع سیاستی کوتاه‌مدت تلقی می‌گردد علاوه بر آنکه سبب حمایت از اقشار کم‌درآمد می‌شود می‌تواند با توجه به دارا بودن سهم نسبتاً بالا در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۲۸.۸ درصد)، نرخ تورم را به تورم هدف اعلام شده همگرا نماید. بعد از کاهش فشارهای تورمی، دولت می‌تواند قیمت اقلام اداری را به آرامی تعدیل نماید.

ج- کنترل اجاره‌بها

اجاره‌بهای پرداختی توسط خانوار که در واقع هزینه‌ خریدِ خدمتِ تولید شده توسط مسکن است در محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منظور می‌شود. نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری -که توسط اداره آمار بانک مرکزی صورت می‌گیرد- نشان می‌دهد که در سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۳۳.۱ درصد از هزینه‌های مربوط به سبد مصرفی خانوارهای شهری به تامین هزینه اجاره‌بهای مسکن اختصاص دارد. آمار ارائه شده مربوط به سهم هزینه اجاره‌بهای مسکن در بررسی‌های مربوط به سال پایه‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۲۱.۳، ۲۳.۹، ۲۵.۰، ۲۸.۴ و ۳۳.۱ درصد بوده که حاکی از افزایش سهم هزینه‌های تامین اجاره‌بهای مسکن طی سال پایه‌های اشاره شده بوده است. مطابق آخرین اطلاعات موجود، در خردادماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۹ و ۴۵.۸ درصد افزایش داشته است. با توجه به اینکه به طور متوسط -بدون در نظر گرفتن اثرات فصلی جابجایی مستاجرین- در هر ماه ۸.۳ درصد (یک دوازدهم) از قراردادهای اجاره تمدید و یا جدیداً منعقد می‌شوند، بنابراین باید انتظار داشت اثر افزایش قیمت مسکن به تدریج بر قیمت اجاره‌بها و تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سرایت نماید. نکته‌ای که باید به آن اشاره نمود این است که دولت به منظور کنترل مستقیم نرخ‌های اجاره‌بها در حال حاضر هیچگونه ابزاری در اختیار ندارد؛ در چنین شرایطی و با توجه به اینکه قیمت مسکن و اجاره‌بها خصوصاً در افق زمانی چند ساله دارای هم‌حرکتی می‌باشند بنابراین ادامه روند موجود حاکی از افزایش شدید نرخ اجاره‌بها دارد. یکی از راه‌های کنترل اجاره‌بها و حتی قیمت مسکن تقویت سمت عرضه مسکن از طریق ورود خانه‌های خالی از سکنه به بازار اجاره و یا فروش است. طبق آمارهای اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که نزدیک به ۰.۵ میلیون آن به شهر تهران اختصاص دارد. اخذ مالیات‌های موثر از خانه‌های خالی از سکنه یکی از بهترین راه‌کارها برای تشویق مالکان جهت عرضه خانه‌های خالی به بازار و کنترل قیمت واجاره‌بهای مسکن می‌باشد که در شرایط فعلی بیش از گذشته حائز اهمیت شده است. یکی دیگر از راه‌ها هم این است که مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کند که بر طبق آن بنگاه‌های معاملات ملکی اجازه نداشته باشند قراردادهای اجاره‌بهای املاکی را منعقد کنند که هزینه اجاره بهای آن املاک بیش از (مثلا ۱۰ درصد) نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بنابراین مالکان ناچار می‌شوند نرخ افزایش اجاره بها را کنترل کنند./

منبع: خانه ملت

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: