ظرفیت آزمون وکالت، مانعی برای اشتغال

فارغ التحصیلان رشته‌ی حقوق، رتبه‌ی بالایی در صف بیکاران کشور دارند. طبق آمارهای منتشر شده تا زمستان سال ۹۶، ۶۷۰۳۳۶ نفر فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند که از این تعداد حدود ۲۵.۳% بیکار هستند. یکی از این موانع و شاید مهم‌ترین عامل را بتوان وجود آزمون وکالت برای ورود به عرضه وکالت دانست.

به گزارش عیارآنلاین، از مهم‌ترین معضلات کشور، نرخ بالای بیکاری فارق التحصیلان دانشگاهی است. این مهم در رشته حقوق درصد بالایی از بیکاری را دارا است. طبق آمارهای منتشر شده تا زمستان سال ۹۶، ۶۷۰۳۳۶ نفر فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند که از این تعداد حدود ۲۵.۳% بیکار هستند. علاوه بر این آمار ۶۵% درصد از کسانی که شاغل نیز هستند. در شاخه‌های خارج از رشته اصلی خود فعالیت می‌کنند.

این آمار بالا بیانگر آن است که موانع بسیاری پیشروی فارغ التحصیلان رشته حقوق برای پیوستن به رسته‌ی کاری خود است. یکی از این موانع و شاید مهم‌ترین عامل را بتوان وجود ظرفیت در آزمون وکالت برای ورود متقاضیان به عرضه وکالت دانست. با در نظر داشت که شرط ورود به حرفه‌ی وکالت داشتن پروانه وکالت است که لازمه آن نیز قبولی در آزمون آن است. این آزمون به گونه‌ای است که متقاضی باید جزو نفرات تعیین شده قرار گیرد تا شرایط لازم جهت ورود به کانون وکلا را کسب کند.

در اکثر کشورهای دنیا نیز برای ورود به این حرفه از آزمون استفاده می‌کنند اما تفاوت اصلی آن‌ها با ایران نحوه‌ی برگزاری این آزمون است. در سایر کشورها متقاضیان برای ورود به این رشته باید حدنصاب علمی آزمون وکالت را کسب کنند. به عبارتی افرادی صلاحیت حضور در جمع وکلا را کسب می‌کنند که نمره‌ی تعیین شده توسط برگزار کنندگان آزمون وکالت را بدست آورند.

اما در ایران همانطور که اشاره شد شرط قبولی در آزمون وکالت، قرار گرفتن جزو نفرات تعیین شده است. بنابراین افرادی که صلاحیت علمی لازم برای ورود به این حرفه دارند ولی جزو نفرات تعیین شده نیستند، از ورود به این حرفه محروم می‌شوند. در نتیجه تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت سبب شده، متقضیانی که شرایط علمی مناسبی جهت ورود به حرفه‌ی وکالت را دارند، پشت سد آزمون وکالت گرفتار شوند.

به این نکته توجه باید کرد که طبق آمار منتشر شده در آزمون وکالت سال ۹۶، ۷۶۲۱۱ نفر شرکت کردند و از این تعداد تنها ۲۴۶۰ نفر از آن‌ها موجز حضور در کانون وکلا را کسب کرده‌اند. از طرفی مبتنی بر آمارهای ارائه شده در سال ۱۳۹۴، به ازای هر صدهزار نفر ۷۶ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده در سال ۶۳ وکیل در کشور ایران وجود داشته است. در صورتی که با بررسی این آمار در پنج کشور توسعه یافته اتحادیه اروپا به این نتیجه می‌رسیم که برای هر صد هزار نفر ۲۳۹ وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده ۴۱۷ وکیل وجود دارد. بنابراین این موضوع به معنا پایین بودن تعداد وکلای کشور نسبت به کشورهای پیشترفته است و از عوامل آن را می‌توان مکانیسم تعیین ظرفیت دانست.

‌تعیین ظرفیت بر آزمون وکالت علاوه بر اینکه تبدیل به مانع بزرگی برای ورود افراد مستعد شده، نوعی انحصار را نیز به وجود آورده است. براساس گفته‌های مسئولین قضایی، پرونده‌های ورودی به این ارگان در حال افزایش است. در حالی که تعداد وکلا بسیار کمتر از تعداد پرونده‌ها بوده بنابراین در این صورت با افزایش تقاضا (تعداد پرونده‌های قضایی) و ثابت ماندن عرضه (تعداد وکلا)، به این معنا است که در همه حال درآمدی پایدار برای وکلا موجود است.

این مسئله به همین جا ختم نمی‌شود چراکه این درآمد پایدار سبب می‌شود که وکلا انگیزه لازم جهت توسعه کسب و کار خود را از دست بدهند و از طرفی به علت کمبود وکیل و افزایش تعداد پرونده‌ها با مشکلی به نام افزایش حق الزحمه وکلا روبرو خواهیم شد.

بنابراین شاید بتوان تنها راهکار برای بهبود فضای نظام وکالت کشور را حذف ظرفیت در آزمون وکالت دانست که در این صورت علی رغم افزایش تعداد وکیل در کشور شاهد کاهش تعداد بیکاران فارغ التحصیل رشته حقوق هم خواهیم بود.

علاوه بر آن از اصلی ترین عوامل عقب ماندگی کشور در این زمینه مسئله انحصار گرایی در بازار وکالت است که نه تنها هزینه‌ای زیادی را به مرد تحمیل کرده است بلکه باعث محدود شدن بازار وکالت در چند شاخه خاص است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: