عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت

سامانه اعتبارسنجی در قانون چک؛ رونق کسب‌وکار را به ارمغان می‌آورد

محمدرضا صباغیان با اشاره به ضرورت اصلاح قانون چک گفت: سامانه اعتبار سنجی از صاحبان چک می‌تواند کمک قابل توجهی به رونق بازار کسب‌وکار داخلی داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، طرح اصلاح قانون چک چندی پیش در مجلس تصویب شد. در این راستا محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها و نماینده مردم شهرستان مهریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحیلی عیارآنلاین با اشاره به ضعف در قانون قدیم چک اظهار داشت: موضوع چک به یک مشکل اساسی بر سر راه کسب‌وکارهای داخلی تبدیل‌شده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: امیدواریم با اصلاح در قانون چک کمک‌های قابل‌توجهی به فعالان در حوزه اقتصادی شود.

نماینده مردم شهرستان مهزیر در مجلس با بیان اینکه با اصلاح در قانون چک می‌توانیم خلع‌های موجود در این قانون را جبران کنیم، تصریح کرد: یکی از ضعف‌های موجود در قانون چک این است که به متقاضیان و درخواست‌کنندگان چک بدون تحقیق و تفحص از اعتبار آن‌ها، چک ارائه می‌شود که همین امر باعث می‌شود آمار چک‌های برگشتی به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته باشد.

این نماینده خانه ملت گفت: در قانون جدید چک ساختاری طراحی‌شده که بانک‌ها با در نظر گرفتن اعتبار اشخاص به آن‌ها دسته‌چک ارائه می‌کنند. در حقیقت سامانه اعتبارسنجی می‌تواند کمک قابل‌توجهی در این خصوص به رونق بازار کسب‌وکار داخلی داشته باشد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط حساس و ویژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه بعد از تصویب قانون، نظارت و اجرای آن است که متأسفانه در کشور ما توجه چندانی به این موضوع مهم نمی‌شود؛ لذا برخی از متقاضیان دسته‌چک سعی بر این دارند که با دور زدن قانون بدون محدودیتی از بانک‌ها دسته‌چک دریافت کنند.

صباغیان تعهدپذیری صاحبان چک در قبال صدور چک‌هایشان را عامل مهمی در افزایش اعتماد در بازار عنوان کرد و گفت: افراد قبل از اینکه بخواهند از چک استفاده کنند باید به‌حساب و اعتبارات خود رجوع کرده تا از عدم تمکین چک اطمینان حاصل کنند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه سامانه اعتبار سنجی یکی دیگر از مزایا و فواید قانون جدید چک است، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید با رعایت اجرای دقیق قانون قبل از اینکه بخواهند به متقاضیان دسته‌چک اعطا کنند، از اعتبارات افراد آگاهی کسب کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: