بهبود فضای کسب‌وکار در گرو تایید شورای نگهبان

طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس مطرح با یک رای مخالف و ۱۹۴ رای موافق تصویب شد. سه شنبه گذشته این طرح برای بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد تا در صورتی که مخالف قانون اساسی و شرع نباشد برای اجرا به دولت برود.

به گزارش عیارآنلاین، استفاده از چک در مناسبات اقتصادی مردم ایران به هشتادوشش سال پیش‌بر می‌‏گردد. بسترهای قانونی چک در ایران ابتدا در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ایجاد شد. میزان و حجم معاملات تجاری با محدودیت‌های ذاتی ابزارهای پرداخت اولیه مانند پول فلزی و اسکناس مواجه است. ابزارهای پرداخت اولیه، امکان پرداخت‌های با ارقام بالا را غیرممکن و ناامن می‌‏نمود و به همین جهت ابزار پرداخت جدیدی تحت عنوان چک که امکان نقل‌وانتقال مطمئن و امن پول را فراهم می‌‏کرد توسط بانک‌‏ها ایجاد و زیرساخت‏‌های قانونی آن در کشور نیز فراهم شد.

اما با گذر زمان و ظهور خدمات الکترونیک و روش‌های نوین پرداخت (کارت به کارت، ساتنا، تلفن‌بانک، همراه بانک و …) بانک‌ها، امروزه کمتر کسی از چک برای حمل‌ونقل پول استفاده می‌کند. با این حال امروزه چک تبدیل به ابزار پرداخت مدت‌دار یا نسیه شده است.

طبق آمارهای رسمی بیش از ۴۲ درصد حجم ریالی مبادلات مالی[۱] در کشور به‌وسیله چک انجام می‌‏شود. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏ باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور، مشکلاتی را برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است.

از منظر تأثیرات مسائل و مشکلات چک در محیط کسب‌وکار، «چک‌ برگشتی» پنجمین مانع جدی کسب‌وکار از نگاه فعالین اقتصادی در بهار سال ۹۵ بوده است. بیش از ۱۷ میلیون فقره چک در سال ۹۶ به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان [۲] و در فصل بهار امسال نیز ۳.۷ میلیون برگه چک برگشته خورده است. ازنظر حجم پرونده‏‌های قضایی مربوط به چک برگشتی نیز، مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های ورودی به دادگاه حقوقی[۳] در سال ۱۳۹۵ بوده است. به گفته دبیر کل ستاد دیه کشور حدود ۷۵ درصد از زندانیان جرائم غیر عمد مربوط به چک است. از سوی دیگر به دلیل اعتبار چک اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی آن در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام‌مند ثبت نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد. رویه رسیدگی قضایی به دعوای مطالبه وجه چک نیز دارای ضعف‏‌هایی اساسی است که عملاً وصول وجه چک به امری پرهزینه تبدیل کرده است.

طرح «اصلاح قانون صدور چک» بنای حل مشکلات فوق را با نوآوری‌‏هایی هم چون امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک، ثبت الکترونیک، صدور فوری اجراییه در دادگاه حقوقی، صدور متمرکزی دسته‌چک دارد. هم‌چنین این طرح با مشارکت کارشناسان دستگاه‌های مختلف در اسفندماه سال گذشته پس از جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب‌شده است.

هم‌چنین در در جلسه سه شنبه ۱۶ مرداد به درخواست نمایندگان با نگاه بهبود وضعیت فضای کسب و کار به صورت خارج از دستور در اولویت مجلس قرار گرفت. طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس مطرح با یک رای مخالف و ۱۹۴ رای موافق تصویب شد. سه شنبه گذشته این طرح برای بر اساس اصل ۹۴  قانون اساسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد تا در صورتی که مخالف قانون اساسی و شرع نباشد برای اجرا به دولت برود.

امید است با تایید شورای نگهبان، مقدمات پیشگیری از صدور میلیون‌ها چک بلامحل و شکل‌گیری انبوه پرونده‌های قضایی مربوطه فراهم شود. در صورت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان می‌توان  بیان کرد مجلس گام بسیار مهمی در حمایت از تولید داخل و حذف موانع فضای کسب و کار برداشته است.

*********

پی نوشت:

[۱] گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۹۴

[۲] . طبق گزارش ماهانه چک برگشتی سامانه چکاوک در سایت بانک مرکزی

[۳] نشست رسانه ای حجت السلام شهریاری، معاون آمار و فناوری قوه قضاییه در تیرماه سال ۱۳۹۵

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: