۲۷ مرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۰

بی‌توجهی به تنوع گروه‌های زنان از معایب جدی شاخص‌های عدالت جنسیتی

شاخص‌های عدالت جنسیتی مصوب در ستاد ملی زن و خانواده الگوبرداری از شاخص‌های بین‌المللی در حوزه‌ی زنان است. در نظر گرفتن شاخص‌های بین‌المللی به جای اسناد بالادستی نظام در تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی این شاخص‌ها را تبدیل به شاخص‌های برابری جنسیتی کرده است و توجهی به تنوع گروه‌های زنان و واقعیت‌های اجتماعی و جغرافیایی کشور ندارد.

در برنامه ششم توسعه تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی بر اساس اسناد بالادستی کشور در حوزه زنان، خانواده و جمعیت، ازجمله وظایف ستاد ملی زن و خانواده برشمرده شده است. بعد از تصویب برنامه ششم توسعه، ستاد ملی زن و خانواده بعد از سال‌های توقف در اسفندماه ۱۳۹۶ شاخص‌هایی تحت عنوان شاخص‌های عدالت جنسیتی به تصویب رساند. بررسی شاخص‌های مصوب عدالت جنسیتی، حاکی از این موضوع است که در تدوین شاخص‌های مذکور نگاه تک‌بعدی به زنان لحاظ شده است و تنوع فرهنگی و اجتماعی گروه‌های مختلف زنان مورد توجه قرار نگرفته است.

امروزه در مطالعات بسیاری از پژوهشگران و اساتید حوزه مطالعات زنان در دنیا، تنوع فرهنگی و اجتماعی زنان به‌ عنوان یک اصل مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری لحاظ می‌شود. جریان فمینیسم در ابتدا با نگاه برابری خواهانِ توجهی به تنوع فرهنگی و اجتماعی زنان نداشت و تمام زنان را یک گروه زن شهری شاغل با درآمد متوسط در نظر گرفته بود و تمام تلاش خود را برای رسیدن تمام زنان به این شرایط کرده بود اما بعد از به وجود آمدن عواقب سنگین تفکرات خود، تنوع فرهنگی و اجتماعی زنان از جمله اصول مهم در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های اخیر در بین تعداد زیادی از پژوهشگران دنیا در حوزه زنان شده است.

در کشور ما نیز با توجه به اینکه زنان دارای تنوع فرهنگی و موقعیت اجتماعی متفاوتی هستند، لازمه ایجاد عدالت جنسیتی توجه به گروه‌های مختلف زنان و تنظیم شاخص‌ها بر اساس شرایط متفاوت آنان است. شاخص‌های عدالت جنسیتی باید نگاهی فراتر از یک زن شهری شاغل داشته باشد و مسائل گروه‌های دیگر زنان ازجمله زنان خانه‌دار، زنان روستایی و عشایر، حلقه‌های مذهبی زنان، شبکه‌های سنتی زنان و موارد مشابه را موردتوجه قرار دهد.

شاخص‌های عدالت جنسیتی مصوب ستاد ملی زن و خانواده تعریف مشخصی از عدالت جنسیتی حتی تفکیکی برای مخاطب گسترده خود قرار نداده است. در نظر نگرفتن تفاوت مخاطبین و محدود بودن حوزه‌های سنجش شاخص‌های عدالت جنسیتی از معایب جدی آن است. علاوه بر ایرادات جدی در عناوین شاخص‌ها، لازم است با توجه به اهداف حوزه‌ی زنان و خانواده در اسناد بالادستی در ذیل هر هدف اصلی اهدافی خرد نیز تعریف شود. این اقدام موجب می‌شود تا حیطه‌ی تحقق هدف کلان در اسناد بالادستی را مشخص گردد که این امر نیز در تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی نادیده گرفته‌شده است.

علاوه بر ایرادات ذکر شده در نظر نگرفتن اهداف اصلی در حوزه‌ی زنان از منظر سیاست‌های کلان کشور که همان وجه تربیتی زن و خانواده است و پرداختن به مسئله‌ی ثانوی که بحث اشتغال زنان است می‌تواند اثرات مخربی در نگاه کلان سیاست‌های نظام در حوزه‌ی خانواده داشته باشد.

در پایان لازم است ذکر گردد که با توجه به این موضوع که در سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و جمعیت نیز توجه جدی به تنوع فرهنگی و اجتماعی زنان شده است لازم است بازبینی جدی در شاخص‌های فعلی عدالت جنسیتی صورت گیرد. تا این شاخص‌ها کمک به ایجاد عدالت جنسیتی کنند نه اینکه با نگاه برابرخواهانه از بین برنده عدالت و موجب مشکلات جدی در حوزه زنان شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: