گام بلند مجلس برای کاهش پرونده‌های قضایی

هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد. این طرح با استفاده از ابزارهای نوین به اصلاح ساختار و مشکلات قانون فعلی چک می‌پردازد که با اجرایی شدن این طرح شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور و از همه مهم‌تر کاهش پرونده‌های قوه‌قضاییه خواهیم بود.

به گزارش عیارآنلاین، از مهم‌ترین مشکلات قوه قضاییه، بالا بودن تعداد پرونده‌های ورودی به این دستگاه است. این موضوع باعث مشکلاتی برای قوه قضاییه از جمله اطاله دادرسی شده است. علاوه بر این مسئولین قوه قضاییه بارها اعلام کرده‌اند که این ارگان نیروی لازم جهت رسیدگی به پرونده‌ها را ندارد چنانچه که محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: «ما امروز با کمبود قاضی مواجه هستیم درحالی‌که ۱۵ میلیون پرونده در حال گردش داریم».

شاید بتوان اصلی‌ترین موضوع جهت کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش بازده قوه قضاییه را پیشگیری از ایجاد پرونده جدید در این قوه دانست. بنابراین باید قوانین کشور را به سمتی پیش برد که هزینه‌‌ی ارتکاب جرم برای مجرمان افزایش و شناسایی افراد مجرم و متخلف نیز راحت‌تر شود.

در همین راستا هفته گذشته طرح اصلاح قانون چک در مجلس تصویب شد که قدمی مثبت در جهت جلوگیری از وقع جرم است. نوآوری‌های متعدد موجود در این طرح سبب کاهش چک‌های برگشتی می‌شود که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می‌شود.

برقراری تقارن اطلاعات

از مشکلات عمده‌ای که تاکنون فعالان اقتصادی با آن روبرو بوده‌اند، عدم وجود سامانه‌ای برای اعتبارسنجی افرادی است که با آن‌ها در معامله هستند. به عنوان مثال در یک معامله، خریدار از اقلام مورد نظر خود اطلاعات کاملی دارد اما فروشنده امکان اعتبارسنجی خریدار را ندارد و نمی‌داند که خریدار تاکنون چک برگشتی داشته است یا خیر. با این وجود مطابق ماده ۸ این طرح، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال امکاناتی را فراهم سازد که امکان استعلام آنی آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک محیا شود.

این استعلام شامل مواردی همچون سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و ميزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده می‌شود. با اجرایی شدن این طرح، گیرنده چک می‌تواند با بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک، ریسک معامله را بررسی کند. بنابراین فعالین اقتصادی با اعتماد و آگاهی بیشتر نسبت به گذشته اقدام به انجام معامله به وسیله چک می‌کنند.

تعریف چک در بستر لاشه کاغذی

در حال حاضر چک وسیله‌ای است که تنها ارزش آن منوط به لاشه‌ی کاغذی آن است. این مهم نیز از عواملی نظیر نبود سیستم جامع و متمرکز جهت ثبت و پشتیبانی از اطلاعات موجود در چک سرچشمه می‌گیرد. این موضوع سبب می‌شود که پس از سرقت یا از بین رفتن چک در حوادث غیرمترقبه مانند آتش‌سوزی، شاهد ایجاد پرونده‌های حقوقی و کیفری در قوه قضاییه باشیم که این خود به معنای افزایش ورودی پرونده به قوه قضاییه است.

برای این موضوع نیز در طرح اصلاح قانون تدابیر اندیشیده شده است. به این ترتیب که طبق ماده ۸ طرح اصلاح قانون چک بانک مرکزی موظف است دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشخصات هويتي دريافت‌كننده، مبلغ و تاريخ سررسید چك را در سیستم ثبت و برای آن کد یکتا صادر کند. بنابراین با اجرای این طرح، نگرانی‌ها از بابت سرقت و یا نابودی لاشه‌ی کاغذی چک برطرف می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های موجود در طرح اصلاح قانون چک، مجلس با تصویب این طرح گامی بلند در جهت اصلاح امور قضایی کشور به ویژه پیشگیری از وقوع جرم برداشته است. علاوه بر این باید اضافه کرد که چک در حال حاضر وسیله‌ای برای انجام معاملات بلند مدت شناخته می‌شود که اصلاح مشکلات ساختاری آن به بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک خواهد کرد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: