افتان‌ و خیزانِ شفافیت در ایران

تصویب قانون برنامه ششم توسعه، نویدبخش تحولی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد بود. شفافیتی که لزوم آن از سال‌ها قبل با توجه به مطالبات مردمی احساس می‌شد و اما با بروز مسئله حقوق‌های نجومی این لزوم با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی نسبت به مسئولان فزونی یافت.

به گزارش عیارآنلاین، قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ شاهد تحولی اساسی نسبت به گذشته بوده است. این تحول را می‌توان در ماده ۲۹ قانون ششم توسعه مشاهده کرد. به‌موجب این ماده دولت مکلف است تا سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران … را فراهم نماید؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای «نهادهای نظارتی و عموم مردم» فراهم شود. نکته قابل‌توجه در این قانون امکان دسترسی دادن به عموم مردم در خصوص اطلاعات مربوط به حقوق و مزایایی است که مسئولان کشوری دریافت می‌کنند. البته اهمیت ماده ۲۹ بر کسی پوشیده نیست، چراکه گامی بسیار مهم برای تقویت اعتماد و و صداقت به عنوان برخی از مقوله های سرمایه اجتماعی در جامعه و میان مردم و مسئولان است. اهمیت این مطلب زمانی دوچندان می‌شود که با روی دادن مسئله حقوق‌های نجومی اعتماد مردم به مسئولان خدشه‌دار شده است. رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در تاریخ ۳/۰۶/۹۵  بیان داشته‌اند: «از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید… به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده است». با توجه به این مسئله، اهمیت ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دوچندان خواهد شد.

متأسفانه با وجود لزوم توجه روزافزون به این مسئله، با گذشت بیش از یک سال از قانون برنامه ششم توسعه، هنوز اقدامی از سوی دولت انجام نگرفته است. این در حالی است که به گفته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ۲۷ دی ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت، سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا پایان سال ۹۶ اجرای قانون برنامه ششم توسعه اجرایی خواهد شد. در مقابل با ورود به سال ۹۷ نه‌تنها این سامانه راه‌اندازی نشده است، بلکه شاهد آن هستیم که در با انتشار خبری در خبرگزاری ایسنا در ۰۴/۰۲/۱۳۹۷، معاون رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر هیئت دولت، خواستار بررسی آیین‌نامه پیشنهادی سامانه ثبت حقوق و مزایا در هیئت‌وزیران شده‌اند.

این تعلل در روند شفاف‌سازی در صورتی در حال اتفاق افتادن است که ما تا رسیدن به ایده آل‌های مطلوب و شایسته جامعه اسلامی و هم‌چنین تجارب جهانی در این حوزه فاصله زیادی داریم و اعلام عمومی حقوق و مزایا از سوی مسئولان، تنها یک قدم از مجموعه قدم‌هایی است که کشورهای دیگر در حوزه شفافیت برداشته‌اند. در ادامه به برخی از محورهای شفافیت در تجارب سایر کشورها اشاره خواهد شد.

به‌عنوان نمونه جدولی که در پایین آمده است برخی از محور های شفافیت شده است در کشور های اروپایی زا نشان می‌دهد.

با توجه به جدول فوق، در پنج محوری که برای شفافیت در این جدول ذکر شده است کشورهایی مثل ایرلند و چک قرار دارند که در همه این محورها دست به شفافیت زده‌اند.

در داده نمایی که در ادامه خواهد آمد وضعیت کشورها نسبت به این نوع از شفافیت مشخص‌شده است. البته این محورهای شفافیت به‌گونه‌ای نیست که مخصوص کشورهای توسعه‌یافته باشد؛ به‌عنوان نمونه در خصوص اعلام دارایی و مزایا شاهد پیشی گرفتن قوانین افغانستان در حوزه شفافیت هستیم. در ادامه برخی از قسمت‌های فرم ثبت دارایی رئیس جمهور افغانستان را آورده می‌شود که جهت آگهی عمومی منتشرشده‌اند.در نهایت میتوان گفت با توجه به ذکر این نمونه‌ها تعلل در روند شفاف‌سازی زیبنده ایران اسلامی نیست. دراین‌بین انتظار می‌رود با ورود نهاد مسئولی همچون مجلس شورای اسلامی با توجه به وظایف نظارتی‌ای (اصول ۸۴، ۸۸، ۸۹، ۷۶ قانون اساسی) که در خصوص اجرای قوانین بر عهده این قوه گذاشته‌شده است، ایران قدم روبه رشدی در زمینه شفافیت داشته باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: