۲۰ مرد ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۵۷
بررسی یکی از مهم‌ترین موانع تولید و علت ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی

حق بیمه تامین اجتماعی؛ به نام کارگر، به کام بیمه

یکی از علت‌های عمده هزینه‌های زیاد تولید، نوع بیمه‌ستانی فعلی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازوکار علاوه بر اینکه تضمینی برای ارائه خدمات به کارگران ندارد، در بعضی از موارد باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی یا بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهم­ترین معضلات امروز جامعه، بیکاری بوده که موردتوجه همه­ دولت­ها ‌است؛ و تقریباً همه طرح­هایی که آن‌ها برای رفع بی‌کاری داشته‌اند، یک خط واحد را دنبال کرده است. ساده­ ترین راهی که برای ایجاد یک کسب‌وکار مناسب به ذهن می­‌رسد، تأمین سرمایه ایجاد شغل است. بر همین مبنا همه­ طرح­های دولتی با اعطای تسهیلات بانکی به شیوه‌های مختلف سعی داشتند باعث ایجاد شغل و رونق در بخش تولید شوند؛ اما در عمل نتیجه چشمگیری در کاهش بی‌کاری و رونق تولید حاصل نگردید.

بررسی عمیق‌تر و واقعی فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد هزینه‌هایی به تولیدکننده‌ها، تحمیل می‌شود؛ که علت افزایش هزینه تمام‌شده محصولات است. در اغلب موارد بنگاه‌دارها قادر به تشخیص یا جلوگیری از علل افزایش هزینه‌ها نیستند، و راه‌حل مشکلات تولید را گرفتن وام بانکی می‌بینند. یکی از مهم‌ترین و پررنگ‌ترین این هزینه‌های تحمیلی، بیمه است.

طبق قانون سازمان تامین‌اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید، تمامی کارفرمایان و پیمان‌کاران موظف هستند کارگران خود را بیمه کنند؛ در غیر این صورت بازرسان بیمه قادر به بستن حساب شرکت و مدیرعامل آن هستند.
برای بیمه کارگران ۷ درصد از حقوق کارگر و ۲۰ درصد از کارفرما کسر می‌شود و ۳ درصد نیز دولت به بیمه پرداخت می‌کند. ۳درصد دیگر نیز تحت عنوان «بیمه بیکاری» پرداخت می‌شود. سازوکار آن نیز به این صورت است که کارفرما در پایان هرماه لیستی از کارگران خود را به همراه دستمزدشان به بیمه ارائه می‌دهد، و بیمه ۳۳ درصد آن را جهت ارائه خدمات وصول می‌کند. در مقابل، بیمه متعهد می‌شود خدمات درمانی و بازنشستگی یا ازکارافتادگی به کارگر دهد.

طبیعتاً همه این قوانین و مبالغ پرداختی برای بنگاه‌داران قابل پیش‌بینی است، و در توجیه اقتصادی محصولات تولیدی لحاظ خواهد شد. اما نوع دیگری از بیمه ستانی‌ وجود دارد که هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی را به بنگاه‌داران تحمیل می‌کند.

در پروژه‌های مدت‌دار ممکن است بازرسان بیمه جهت بررسی بیمه کارگران به پیمانکار دسترسی نداشته باشند، به همین علت درازای هر قراردادی که بین پیمانکار و کارفرما منعقد می‌شود، بیمه درصدی را تحت عنوان ضریب پیمان مشخص می‌کند؛ که پیمانکار موظف است این درصد مشخص از مبلغ کل قرارداد را به بیمه پرداخت کند. پیمانکار پس از پرداخت حق بیمه قرارداد، برگه‌ای را تحت عنوان مفاصا حساب دریافت می‌کند؛ از طرفی کارفرما در صورتی قسط آخر قرارداد را به پیمانکار پرداخت می‌کند که برگه مفاصا حساب را دریافت کرده باشد. بیمه نیز در بازرسی‌هایی که از مدارک کارفرما به عمل می‌آورد دریافت مفاصا حساب از پیمانکار را بررسی می‌کند؛ و در صورت پرداخت قسط آخر قرارداد توسط کارفرما و عدم دریافت مفاصا حساب جریمه‌های سنگینی اعمال می‌کند.

در این حالت بیمه هزینه‌ای را دریافت می‌کند بدون این‌که کارگری بیمه‌شده باشد. رفع این نقص بیمه در قوانین پیش‌بینی‌شده است. بدین‌صورت که اگر کارگران طی پروژه بیمه شوند، پیمانکار با ارائه لیست اسامی و دستمزد کارگران، درصدی از ضریب پیمان قرارداد را پرداخت نمی‌کند.

اما ما به تفاوت ضریب پیمان و حق بیمه کارگران به چه علت باید به بیمه پرداخت شود؟

آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که پیمانکار برای این‌که هزینه بیمه را دو بار پرداخت نکند تنها به پرداخت حق بیمه قرارداد جهت اخذ مفاصا حساب اکتفا می‌کند. بیمه نیز برای دریافت بیشترین مبلغ ممکن و دریافت کامل همه ضریب پیمان، بیمه کارگران را بررسی نمی‌کند، به‌این‌ترتیب کارگران خدماتی از طرف بیمه دریافت نمی‌کنند اما پرداخت به بیمه صورت گرفته است.

ماجرای بیمه‌ستانی تنها به همین موارد ختم نمی‌شود. در همین زمینه بیمه، در بازرسی از بنگاه‌ها با استناد به بخشنامه‌های نامعلوم به هر نحوی جریمه‌های سنگینی به بنگاه‌داران تحمیل می‌کند. برای نمونه در بازرسی مدارک خریدوفروش که مشمول بیمه نمی‌شوند، خریدوفروش بودن آن توسط بازرسان بیمه رد و به‌صورت قرارداد در نظر گرفته می‌شود، و ضریب پیمان و جریمه عدم پرداخت آن را از کارفرما دریافت می‌کند. علاوه بر این باز بودن دست سازمان تامین‌اجتماعی در تعیین ضریب پیمان سبب  شده است  تا  مبالغی بسیار  بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ  شود.

به‌طورکلی در این خصوص باید گفت که ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی اصلی‌ترین بند قانونی برای حق بیمه قراردادها است. این ماده باعث شده است که هزینه‌های هنگفتی به تولیدکنندگان تحمیل شود و محلی برای کسری درآمدهای بیمه گردد. از همه مهم‌تر درنتیجه آن کارگران هیچ خدماتی دریافت نمی‌کنند. در این زمینه می‌توان پیشنهاد داد که با حذف این ماده‌قانونی توسط نماینده‌های مجلس می‌شود از تعطیلی واحدهای تولیدی به علت ورشکستگی حاصل از بیمه ستانی‌ها جلوگیری کرد. علاوه بر آن قیمت تمام‌شده برای هر محصول را تا حد قابل‌توجهی کاهش داد؛ تا مزیت‌های رقابتی آن افزایش یابد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: