در امتداد زنجیره‌ی تولید به مصرف

نگاهی گذرا به فرصت‌ها و تهدیدهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای

یکی از اصلی‌‌ترین مشکلاتی که در جهت حمایت از تولید ملی باید درصدد رفع آن برآییم، زنجیره‌ی سنتی توزیع است. این زنجیره به علت وجود واسطه‌های فراوان، هزینه‌های بسیاری را بر تولید‌‌کننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند. بسیاری از کشورها برای حذف واسطه ها تصمیم به توسعه ی فروشگاه های زنجیره ای گرفته‌‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حمایت از تولیدات داخلی و اشتغال‌زایی در کشور، همچنین با ایجاد رقابت، خلاقیت و افزایش بهره‌وری، کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهند کرد‌ و از نظر ایجاد شفافیت مالی، منافع بسیاری برای اقتصاد ملی دربرخواهند داشت.  اما همواره انتقاداتی به این سبک از تولید کالاوجود داشته است که در ادامه به منافع و مشکلاتی که می توان با قاعده‌گذاری صحیح آنها را رفع کرد پرداخته می‌شود.

بنابر آمار ارائه شده توسط فخاریان، رئیس اتحادیه‌ی کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، درحال حاضر۲۴۵۰ شعبه‌ی فروشگاه زنجیره ای در سطح کشور وجود دارد و بیش از یک میلیون متر‌مربع زیربنای آنها است. از این تعداد حدود ۴۰۰ شعبه ی فروشگاه زنجیره ای با سرمایه‌گذاری خارجی شکل گرفته‌اند. هم چنین حدود ۲۵ هزار نفر در بخش فروشگاه‌های زنجیره ای به صورت مستقیم فعالیت دارند. آمار دقیقی از سهم خرده‌فروشی‌ها در نظام توزیع نیست و به همین دلیل نمی توان به طور دقیق سهم فروشگاه‌های زنجیره ای در نظام توزیع را بیان کرد. اما براساس گردش مالی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عضو اتحادیه که ۱۵ هزار میلیارد تومان است، می‌توان گفت سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع کمتر از ده درصد است.

در ایران در سال ۱۳۲۸، فروشگاه تعاونی سپه، به‌عنوان اولین فروشگاه زنجیره‌ای تاسیس شد. بعد از انقلاب نیز فروشگاه‌هایی نظیر اتکا، شهروند و رفاه که عموما دولتی بودند، تاسیس شدند که به دلیل سازوکار نامناسب با استقبال گسترده‌ی مردم روبه‌رو نشدند. اما در سال های اخیر روند تشکیل فروشگاه‌های کارآمد زنجیره ای با سرعت بالایی در حال افزایش است. از جمله فروشگاه های داخلی میتوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش، با پشتوانه‌ی هلدینگ گلرنگ و “هفت” با نام تجاری اوشانگ، با پشتوانه ی گروه تجاری گلستان را نام برد. فروشگاه های خارجی نیز مانند هایپراستار، هایپرمی وکارفور نیز، به رغم جدید بودنشان، جایگاه ویژه‌ای میان مردم پیدا کرده‌اند.

تاسیس فروشگاه‌ها به معنای حذف واسطه‌هایی است که با ایجاد رقابت منفی و فرار مالیاتی سبب بالارفتن بی‌رویه‌ی قیمت می‌شوند. از طرفی در زنجیره‌ی سنتی توزیع، تولیدکننده برای اینکه از سود حاشیه‌ای بیشتری بهره‌مند شود، کیفیت کالا را پایین می برد و در این میان، مصرف کننده کمترین عایدی را از کیفیت و قیمت می برد. درواقع فروشگاه‌ها باعث سهیم شدن تولیدکننده و مصرف کننده در سود حاصل از توزیع و فروش و هم چنین ثبات قیمت‌ها می شوند. این ثبات قیمت‌ها ناشی از آن است که بزرگ بودن بنگاه‌ها باعث شفافیت مالی بیشتری شده و در نتیجه‌ی آن تمام فرایند خرید، نگهداری و توزیع کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابلیت رصد و کنترل دارند. شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت قانونمند ثبت می شوند و با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، درآمد، عملکرد، اجاره و همچنین حق بیمه ی نیروی انسانی به سوی شفافیت نظام مالی گام برمی‌دارند و این قبیل هزینه‌ها را با افزایش بهره‌وری جبران می‌کنند. خود تولیدکنندگان نیز تمایل دارند به صورت مستقیم با زنجیره‌ها وارد مذاکره شوند، که اصلی ترین عامل آن اطمینان از بازار خرید محصولاتشان و هم چنین روند وصول فاکتور‌هایشان است.

فروشگاه های زنجیره ای می‌توانند با مدیریت تقاضا و اعمال برخی سیاست‌های فروش، نظیر نحوه‌ی قرارگیری قفسه‌ها در جهت جلب نظر خریداران عمل کنند و به تدریج فرهنگ خرید کالای ایرانی را ترویج دهند. دولت نیز می‌تواند با استفاده از این مراکز قدرت، حاکمیت خود را بر مدیریت بازار افزایش دهد و به تدریج در بازار‌های خارجی حضور پیدا کنند.

به صورت کلی، توسعه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور و توسعه‌ی آنها، اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور است. با این وجود مشکلاتی متوجه این بازار است که لازم است به آن توجه شود. شرکت‌های بزرگ از طریق قدرت مالی خود، با انجام لابی در مراکز اصلی تصمیم‌گیری، قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که سود و منفعت خود را بیشینه کنند. درواقع می‌توان گفت که شرکت‌های غول پیکر از طریق قدرت مالی خود بر قوانین و مقررات تاثیر می‌گذارند و معادلات سیاسی و اجتماعی را به نفع خود تغییر می‌دهند. به همین دلیل نیاز است که یک سری نهاد‌های عمومی غیر دولتی بین آنها و دولت قرار بگیرند. دولت ملی و محلی( شهرداری) نیز می‌تواند با گرفتن مالیات، منافع هم‌سو با این فروشگاه‌ها داشته باشند و امتیازات بیشتری به آنها بدهند.

= بنابر اظهارات = خسروتاج، رئیس سازمان توسعه‌ی تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی توسط کشور‌های آلمان، فرانسه و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی و هم‌چنین برخی کشور‌های عربی حاشیه‌ی خلیج فارس در زمینه‌ی تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارائه شده است. در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از تصویب برجام به‌عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی دروازه‌های بیشتری را برای ورود سرمایه‌ی خارجی باز کرده‌اند. باید دقت شود که بازار بسیار مهم‌تر از تولید است. یعنی کسانی که اطلاعات بازار را دارند و سلایق مصرف کننندگان را می‌شناسند و شبکه‌ی توزیع دارند، خیلی بهتر می‌توانند محصولات خود را عرضه کنند و به  فروش برسانند. حال با ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی، ظرفیت‌هایی که در کشور ما در زمینه‌ی توزیع و فروش وجود دارد، در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد و می‌توانند براساس آن، محصولات متناسب وارد کنند و مطمئنا با تجربه‌ی بیشتری که آنها دارند، موفق‌تر عمل خواهند کرد. به همین دلیل درخصوص جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید با احتیاط عمل کرد.

با توجه به حساسیت این موضوع، در کشورهای مختلف برای ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی، قوانین و شروطی قرار داده می‌شود تا حضور این شرکت‌ها مانع آسیب به تولید داخلی و اشتغال درآن کشور شود. به عنوان مثال، دولت هند مجوز ورود شرکت‌های خرده‌فروشی جهانی همچون والمارت به بازار این کشور را به شرط الزام به فروش محصولات تولید داخلی هند صادر کرده است. هم چنین شرکت‌های خرده‌فروشی برای ورود به بازار هند ملزم به سرمایه گذاری در توسعه‌ی زیرساخت‌ها و ساخت انبار هستند و پیش‌بینی شده است به ازای هر صد میلیون دلار سرمایه‌گذاری حدود هزار نفر از مردم هند را استخدام نمایند.

در ایران نیز لازم است که از حیث واگذاری اراضی، زمینی به سرمایه گذاران خارجی واگذار نشود تا در مواقع لزوم بتوان در مدت زمان مشخصی، قرارداد اجاره را فسخ و شرکت خارجی را خلع ید کرد. همین طور سرمایه‌‌گذاری عمده‌ ی هیچ شرکتی به سرمایه گذاران خارجی سپرده نشود و آها را ملزم به خرید از زنجیره ‌ی داخلی کرد. متاسفانه در کشور ایران آیین نامه‌ها و قوانین فعلی در قبال حضور سرمایه‌گذاران خارجی مسکوت است، اما امید است که با توسعه‌ی این سیستم توجه به قواعد لازم برای بهره‌وری بیشتر افزایش یابد.

درنهایت باید دانست که صرف ایجاد و توسعه ‌ی فروشگاه‌ها برای رونق اقتصادی کافی نیست و این جریان توزیع مدرن مانند دیگر ساختارهای نو نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، ایجاد زیرساخت‌های لازم و حمایت دارد تا در جهت منافع اقتصادی و اجتماعی کشور پیش برود. در شرایط بحرانی اقتصاد و نیاز به گسترش فرهنگ مصرف کالای داخلی، فروشگاه‌ها ابزار قوی و موثری هستند که می‌توانند با مدیریت تقاضا، فروش کالای داخلی را تضمین کنند. این مهم نیاز به سیاست‌های حمایتی دولت از کالای ایرانی و ایجاد قوانین محکم درخصوص فروش کالای خارجی دارد که امید است با اعمال به هنگام آنها، بهترین بهره از وجود این فروشگاه‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی برده شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: