رونق بازار وکالت پشت سد قانون

به گفته متولیان دولتی و غیر دولتی نظام حقوقی و قضایی کشور، یکی از مشکلات بازار خدمات حقوقی مراجعه ناکافی مردم به وکیل است. کارشناسان راه حل این مشکل را در اصلاح قانون می دانند که در ادامه به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت.

به گزارش عیارآنلاین، مطابق با آمار می‌توان یکی از مسائل مهم حال حاضر سیستم قضایی و حقوقی کشور را کمبود تعداد وکیل در کشور دانست. با در نظر گرفتن تعداد پرونده به منزله ی شاخصی برای اندازه گیری تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی و محاسبه نسبت آن با میزان عرضه این خدمت یعنی تعداد وکلا، متوجه فاصله چشمگیر ایران در تعداد وکیل با سایر کشور های توسعه یافته جهان خواهیم شد. برای ملموس تر شدن این ماجرا اگر به آمارهای چندی از کشورهای توسعه یافته درحوزه خدمات حقوقی توجه کنیم، درحالی در کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس و ایالت کالیفرنیای آمریکا به ازای هر ده هزار پرونده به ترتیب ۴۱۵،  ۵۰۴ و ۲۶۶ وکیل وجود دارد که این عدد برای ایران ۴۱ وکیل به ازای هر ده هزار پرونده است.

از اصلی‌ترین علل این تفاوت را می‌توان در نحوه قبولی در آزمون وکالت و ورود به این بازار دانست. به این نکته توجه کنید که برگزاری آزمون جهت غربال داوطلبان ورود به این عرضه، امری رایج در نظام‌های حقوقی جهان است. اما تفاوت اصلی برگزاری این آزمون در ایران با دیگر کشورها نظیر اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان در نحوه برگزاری آزمون است. کشورهای ذکر شده افراد را جهت قبولی در آزمون با معیاری به نام کسب حد نصاب علمی می‌سنجند. به عبارتی افراد داوطلب برای قبولی در آزمون باید نمره  لازم جهت قبولی را کسب کنند و محدودیت عددی برای قبولی در این آزمون تعریف نشده است. اما آزمون وکالت در ایران دارای ظرفیت قبولی است به عبارتی افرادی که قصد ورود به این عرضه را دارند باید جزو افراد برتر آزمون قرار گیرند تا بتوانند مجوز لازم را کسب کنند. این در صورتی است که اعمال محدودیت عددی برای قبولی در آزمون سبب می‌شود، افرادی که شرایط علمی لازم را در آزمون کسب کرده‌اند اما جزو معدود افراد تعیین شده نبوده‌اند از حضور در این حرفه محروم شوند.

این در حالی است که تعین ظرفیت در آزمون وکالت خلاف قواعد اقتصادی در بازارهای رقابتی و مشاغل غیر حاکمیتی بوده و از طرف دیگر هیچگونه پشتوانه کارشناسی و منطقی برای این مسائل وجود ندارد. زیرا در اینگونه مشاغل، حق الزحمه ارائه دهندگان خدمت به صورت مستقیم توسط خریداران آن خدمت پرداخت می شود و اشتغال افراد در این مشاغل هیچ هزینه ای برای حاکمیت ندارد. بنابراین تنها وظیفه حاکمیت در این دسته از مشاغل، صیانت حداکثری از منافع مشتریان این بازار از طریق سنجش صلاحیت  افراد در هنگامه ورود به این مشاغل است.

برای مثال در آلمان با سرانه‌ی ۱۰ برابری وکیل نسبت به ایران، دیوان عالی این کشور دریافت پروانه وکالت را منوط به کسب حداقلی از یک نمره مشخص در آزمون وکالت کرده است و متقاضیان در صورت کسب این نمره موفق به دریافت پروانه وکالت خواهند شد.

تبعات اعمال ظرفیت بر آزمون وکالت

افزایش سطح قیمت ها و کاهش رجوع مردم به وکیل

با توجه به توضیحات بالا، تعداد معین و مشخصی از افراد هرساله بدون توجه به میزان واقعی تقاضای موجود در بازار وارد حرفه وکالت در ایران می‌شوند. ایجاد محدودیت در عرضه خدمات حقوقی از طریق محدود کردن تعداد ورودی ها در کنار رشد روزافزون حجم و پیچیدگی مراودات اقتصادی باعث شده تا بازار خدمات حقوقی توان لازم برای کاهش شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت را نداشته باشد.  مطابق با قواعد اقتصادی از تبعات شکاف و پیشی گرفتن تقاضا بر میزان عرضه در یک بازار شکل گیری انحصار در آن بوده که از نتایج انحصار نیز افزایش سطح قیمت ها ضمن افت کیفیت ارائه خدمت در آن بازار خواهد بود. بالا بودن هزینه های دسترسی به خدمات حقوقی ضمن پائین بودن متوسط کیفیت ارائه خدمت است تا افراد برای حل مسائل حقوقی خود میلی برای رجوع به وکیل نداشته باشند. در همین راستا مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بیان داشت : «حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم داریم که با این وضعیت به وکلای زیادی نیاز داریم اما کمتر از ۱۰ درصد پرونده ها وکیل دارند.»

اتلاف انرژی از سیستم قضایی کشور

پائین بودن درصد رجوع مردم به وکلا برای رفع نیازهای حقوقی خود، باعث بروز مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی و شکل گیری پرونده های واهی در دادگاه شده است. رجوع سرخود افراد هنگام مواجهه با دعاوی مختلف به دادگاه بدون برخورداری از دانش کافی ضمن زمانبر کردن فرایند حل آن دعوا در دادگاه باعث اتلاف انرژی فراوان از سیستم قضایی کشور شده است.

اعمال محدودیت عددی بر آزمون وکالت با سرکوب متقاضیان ورود به این حرفه و از طریق کاهش تعداد افراد وارد شده به بازار خدمات حقوقی باعث ایجاد انحصار درآن شده است. انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی نه تنها افزایش سطح قیمت ها و افت نسبی کیفیت ارائه خدمت را به دنبال داشته، بلکه با کاهش انگیزه در مردم برای رجوع به وکیل باعث اتلاف انرژی فراوانی از سیستم قضایی کشور شده است. ازاین‌رو می‌توان  تغیر معیار قبولی در آزمون وکالت از ظرفیت به حدنصاب علمی را اصلی‌ترین  راهبرد برون‌رفت بازار خدمات حقوقی از وضعیت فعلی دانست.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: