قانون حبس زدای صدور چک در آستانه تصویب مجلسی‌ها / هفت راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح اصلاح قانون صدور چک/ نظمی که با تصویب قانون در روابط مالی بین اشخاص ایجاد خواهد شد

ورودی زندانیان چک به زندان‌ها با تصویب قانون صدور چک و اعتبارسنجی مالی و بانکی افراد هنگام صدور چک به حداقل ممکن کاش می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد تعداد چک‌های صادره سال گذشته حدود ۲۲۵ میلیون برگ بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، با افزایش زندانیان چک های بدون پشتوانه و بعضا چک های ضمانت دار آمار ورودی این دسته از زندانیان در حالی افزایش یافته است که  حدود ۱۵ درصد زندانیان به واسطه برگه‌های چک یا امضاء سفته‌های بانکی از دوست یا آشنا راهی حبس شده اند.

نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد ۹ هزار زندانی چک را  با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان کرده است.

به گفته جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی در کشور هرچند تا حدودی به عدم دقت کافی از سوی برخی افراد یا بالا رفتن نرخ تورم بازمی‌گردد؛ اما آمار یاد شده معلول موضوعات دیگری نیز است.

مدیرعامل ستاددیه کشور با اعلام آمار ۷۵ درصدی زندانیان غیرعمد که بدهکاران مالی ناشی از چک را شامل می شوند ، بیان کرد: مفاد قانون چک شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت است. قانونی که ۸۵ سال پیش به تصویب رسیده و بالتبع با آخرین اصلاحات پولی و بانکی تناسب چندانی ندارد. توجه به پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و اقدامات جدید صورت گرفته در عرصه ارتباطات و بانکداری الکترونیک ایجاب می‌کند سامانه‌های نظارتی جهت شفافیت مالی صاحبان حساب نسبت به ۱۵ سال گذشته به روز شوند.

جولایی تعداد چک‌های صادره سال گذشته را در حدود ۲۲۵ میلیون برگ عنوان کرد که طبق آمار با صدور این اوراق تجاری مبلغی معادل ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان از سوی هموطنان تعهد شده است. حال اینکه نقدینگی مردم طبق منابع موثق نصف مبلغ اعلامی است.

۳۰ خردادماه سال ۹۵ طرح اصلاح قانون صدور چک به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان خانه ملت رسید، این طرح با تشکیل کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری شد تا موضوعاتی از جمله معضلات مالی نظیر حبس‌های ناشی از صدور چک لطمه‌ای به کیان خانواده‌ها وارد نسازد .

بررسی اصلاح قانون صدور چک با دعوت از نهادهایی که به هر نحو در خصوص صدور چک‌های بانکی و آسیب‌های ناشی از آن مسئولیت دارند و  با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه یافت تا در نهایت اواسط سال ۹۶  این طرح با اعمال جزییات بیشتری در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و با تلاش مجدانه اعضای این کمیسیون ۲۸ فروردین امسال در راستای اجرای ماده ۱۴۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در این مراحل پایانی کار با تعیین وقت قبلی در دستور کار هفتگی وکلای ملت قرار گیرد.

محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با بیان اینکه اصلاح قانون صدور چک آثار خوبی دارد، گفت: اعتبار افراد در اجرای این طرح سنجش و این امکان برای گیرنده چک فراهم می شود که بتواند نسبت به وضعیت صادر کننده چک استعلام بگیرد و اعتبار مالی و بانکی فرد مورد سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: در این طرح هرکسی نمی تواند چک صادر کند و اطمینان و اعتبار قوی نسبت به اصل چک ایجاد خواهد شد و به این نحو چکی که صادر می شود غیرقابل برگشت خواهد بود .

پورمختار با اشاره به اینکه با اجرای این طرح یک نظم در روابط مالی بین اشخاص ایجاد خواهد شد، عنوان کرد: با شناخت افراد از یکدیگر تعداد چک های بلامحل و برگشت خورده که میلیون ها برگ خواهد بود کاهش می یابد  و همچنین تعداد زندانیان چک نیز کاهش خواهد یافت.

هفت راهکار در طرح اصلاح قانون صدور چک

در تاریخ ۴ تیرماه امسال مرکز پژوهش های مجلس به هفت راهکار مناسب پیش بینی شده در طرح اصلاح قانون صدور چک در راستای رفع و کاهش آسیب های بیان شده در حوزه چک اشاره کرده است که عبارتند از:

الف) پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی: سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

ب) پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴: به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

ج) الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح: دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

د) پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵: یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

ه) پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی: در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

و) پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸: در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

ز) امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹: حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود که دارندگان چک بلامحل بلافاصله به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند. با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با پیشرفت‌ نظام نوین بانکداری، قانون فعلی ما و به طور دقیق‌تر سیستم بانکی حاکم دیگر جوابگوی مشکلات موجود نیست. نه فقط خلا چک الکترونیک بلکه در استعلام از وضعیت مالی متقاضیان دریافت دسته چک و یا اعتبار سنجی صادرکنندگان آن هم چند مشکل قانونی به چشم می‌خورد که تصویب طرح یاد شده در صحن علنی بهارستان با ضمانت اجرایی قوی پاسخگوی آن‌ها خواهد بود، امید می رود با اجرای طرح قانون صدور چک آمار زندانیان چک کاهش یابد.

منبع:میزان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: