اصلاح قانون چک، گامی مهم در جهت بهبود فضای کسب‌وکار

با تصویب و اجرای ماده هشتم طرح اصلاح قانون صدور چک و التزام عملی بانک‌ها به ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای ردیابی و ارزیابی اعتبار صادرکننده چک، می‌توان شاهد کاهش خطر معاملات با چک و بهبود فضای کسب‌وکار بود.

به گزارش عیارآنلاین، در حال حاضر بیش از ۴۳ درصد مبادلات مالی در کشور از طریق چک انجام می‌شود. علاوه‌بر این، چک به ابزار خرید مدت‌دار (نسیه) تبدیل ‌شده است که نقش بسزایی در بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. با وجود کارکرد ویژه و حیاتی چک در اقتصاد، ضعف‌های قانونی و اجرایی مربوط به چک تبعاتی جدی به‌دنبال داشته که مزایا و اهمیت چک را تحت‌الشعاع قرار داده است به‌طوری‌که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «چک برگشتی» پنجمین مانع فضای کسب‌وکار است.

در نتیجه اصلاح قانون چک به‌نحوی ‌که منجر به تسهیل و افزایش اعتبار مبادلات اقتصادی شود، یکی از ضروریات بهبود فضای کسب‌وکار است.

اصلاح قانون چک زمانی می‌تواند موثر واقع شود که مبتنی‌بر تفکر پیشگیری وضعی و طراحی سازوکارهای بازدارنده باشد تا بتواند به تنظیم رفتار صادرکننده چک منجر شود.

 اعتماد به شخص صادرکننده چک، تنها تضمین برای دریافت چک!

طبق قانون صدور چک، تنها تضمینی که گیرنده چک با اعتماد بر آن می‌تواند برگه چک را از صادرکننده آن دریافت کند، اعتماد به شخص صادرکننده چک است. در حال حاضر، هیچ ابزار قانونی برای بررسی اعتبار صادرکننده چک طراحی نشده و به همین دلیل خطر معامله با چک برای گیرنده آن بسیار افزایش‌یافته است. این در حالی است که توان ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ارزیابی اعتبار صادرکننده چک در نظام بانکی ایران وجود دارد. یکی از محورهای طرح اصلاح قانون چک مربوط به موضوع ارزیابی اعتبار صادرکننده چک توسط گیرنده آن است. طبق این طرح، بانک‌ها موظف شده‌اند مبتنی‌بر زیرساخت سامانه صیاد، سازوکارهای مربوط به اطلاع از وضعیت حساب صادرکننده چک را برای گیرنده آن فراهم کنند و اطلاعاتی از این قبیل را در اختیار دریافت‌کننده چک قرار دهند. این اطلاعات شامل هویت صاحب چک، میزان اعتبار صادرکننده چک، تعداد بانکی که صاحب چک در آن حساب جاری دارد، تعداد برگه‌های چک قبلی صادرشده توسط صادرکننده (به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سابقه فعالیت تجاری) و تعداد چک‌های برگشتی صادرکننده چک (به‌عنوان شاخصی برای سنجش اهلیت صادرکننده) است.

به این ترتیب گیرنده چک توان تشخیص میزان خطر وصول چک را پیدا خواهد کرد. چنین رویه‌ای یعنی ارائه اطلاعات صادرکننده چک به گیرنده آن، در کشور ترکیه اجرایی شده است.

 نگاهی به طرح اصلاح قانون چک

در راستای برطرف‌شدن مشکلات حوزه چک ازجمله مشکلی که در ابتدا ذکر شد، طرح اصلاح قانون صدور چک توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و ۳۰ خردادماه سال ۹۵ اعلام وصول شد. این طرح ۲۸ فروردین‌ماه امسال به تصویب گروه حقوقی و قضایی مجلس رسید و بررسی آن از هفته گذشته در دستورکار هفتگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است. در صورت ارتقا و انجام اصلاحاتی در سامانه صیاد، بانک می‌تواند علاوه‌بر امکان ثبت اطلاعات صادرکننده چک، امکان ثبت اطلاعات گیرنده چک و روند کل معامله با چک را زیر نظر بگیرد تا از خطرات احتمالی وصول‌نشدن چک جلوگیری کند. در ماده هشت این طرح که مرکز پژوهش‌های مجلس هم از تصویب آن حمایت کرده، سازوکاری تدوین‌شده است که می‌تواند برقراری تقارن اطلاعات را به‌میزان قابل‌توجهی تحقق بخشد. در اینجا به موارد مطرح‌شده در طرح اصلاح قانون چک جهت برطرف شدن این مشکل اشاره می‌شود.

۱- فراهم کردن امکان استعلام از آخرین وضعیت صادرکننده چک برای گیرنده چک در سامانه صیاد، توسط بانک مرکزی.
۲- صدور هر برگ چک مستلزم ثبت هویت در سامانه است.

۳- پیش‌بینی وضعیت انتقال چک تا پیش از مهلت تسویه به کمک شناسه یکتای مربوط به چک و ثبت هویت جدید برای همان شناسه یکتا.

۴- عدم امکان صدور چک در صورت بیشتر بودن اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه‌نشده.

علاوه‌بر مواردی که در این طرح آمده است، بانک‌ها می‌توانند مقررات و روش‌هایی جهت کمک به اجرایی‌شدن بهتر اصلاحات قانون چک وضع کنند؛ مانند قفل‌کردن حساب صادرکننده به‌محض برگشت‌خوردن چک به‌میزان مبلغ کسری آن و عدم امکان صدور چک مجدد پیش از تسویه چک برگشتی.

از مزایای اجرایی‌شدن طرح اصلاح قانون چک به این موارد می‌توان اشاره کرد:

بهبود فضای کسب‌وکار
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت
کاهش چشمگیر صدور چک‌های بلامحل
کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به چک
کاهش ریسک انجام معاملات اعتباری و افزایش رونق در شرایط رکودی فعلی
رفع موضوعیت برخی جرائم مانند جعل و سرقت چک و همچنین پولشویی به‌وسیله چک.

رسیدن به مزایای فوق با تصویب همه اجزای طرح امکان‌پذیر است؛ به این معنا که بهتر است اصلاحات مطرح‌شده در این طرح را به‌عنوان یک نظام یکپارچه برای رفع اشکالات فعلی قانون چک در نظر گرفت.

نکته قابل توجه این است که اگر یک بخش آن به‌خوبی اجرا نشود، ممکن است اجرای بخش‌های دیگر را نیز با مشکل جدی مواجه کند. ضمن اینکه پس از تصویب این اصلاحات نیز مجلس نباید از نظارت لازم جهت اجرایی‌شدن آن غافل بماند که البته این اصل مهمی است که منحصر به تصویب این قانون خاص نیست.

منبع:روزنامه فرهیختگان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: