مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه:

کاهش ورودی پرونده های قوه قضائیه با تصویب طرح اصلاح قانون چک

افتخاری با تاکید بر ضرورت تصویب طرح اصلاح صدور چک گفت: با تصویب این طرح صدور چک بی محل به شدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه، تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه و تعداد زندانیان این موضوع نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر علی افتخاری، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ورودی‌های پرونده به دادگاه‌های حقوقی مربوط به خواسته مطالبه وجه چک است و این پرونده ها معمولا دچار اطاله دادرسی می شوند، گفت: ریشه بسیاری از این مشکلات در ناکارآمدی قانون صدور چک است.

افتخاری با حمایت از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک افزود: محور اصلی این طرح، رویکرد پیشگیری محور پیرامون مسائل چک ازجمله چک برگشتی است. در واقع، با تصویب این طرح صدور چک بی محل به شدت کاهش خواهد یافت و در نتیجه، تعداد پرونده های ورودی به قوه قضائیه و تعداد زندانیان این موضوع نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت. قوه قضاییه در ماده ۱۱۶ ششم توسعه ملکف به کاهش پرونده های ورودی شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بحث تغییر قاعده مبنا و صدور فوری اجرایی با نظر گرفتن لاشه چک و برگه گواهی عدم پرداخت به عنوان بدهکاری، یکی از نکات مثبت این طرح است، گفت: براساس ماده ۱۰ این طرح، اگر در متن چک، وصول وجه آن  منوط به تحقق شرطی نشده باشد دادگاه مکلف است با بررسی شکلی چک، اجرائیه را صادر کند و درصورتی‌که صادرکننده چک ادعایی مبنی بر جعل، سرقت، مفقودی و محقق شدن شرطی چک دارد باید در دادگاه طرح دعوی با استناد قوی کند تا اجراییه را متوقف کند.

افتخاری افزود: درصورتی‌که این طرح به تصویب مجلس برسد و اجرایی شود، اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی چک به‌طورجدی کاهش می‌یابد و اعتبار چک به علت سرعت نقد شوندگی در دادگاه بالا می‌رود.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه چنین تحولی در رویه‌های قضایی درگذشته سابقه داشته است و سیر تحول قانون روابط موجر و مستأجر کارآمد بودن آن را نشان می‌دهد، گفت: با اعمال چنین تحولی، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک تنها در صورتی انجام می‌شود که صادرکننده چک نسبت به اجرای چک اعتراض مستدل داشته باشد و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند.

افتخاری افزود: با تصویب این طرح عملاً اخلال‌گرانی که به صرف پرداخت برگه چک، حجم خرید قابل‌توجهی انجام می‌دهند و اهتمامی برای وصول آن ندارند، حذف خواهند شد. همچنین بازار با شناخت از فعالین خوش‌حساب و اعتماد به آن‌ها، اقدام به تبادل حجم بالاتری از کالا یا خدمات خواهد نمود که نتیجه این امر شکوفایی اقتصاد و افزایش اشتغال در کشور است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه در پایان با تاکید مجدد بر ضرورت تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم بهبود فضای کسب‌وکار برای برون‌رفت از این، افزایش اعتبار به چک به عنوان پرکاربردترین ابزار خرید بلندمدت باید به صورت ویژه موردحمایت دولت، مسئولین و خصوصاً نمایندگان مجلس قرار گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: