چک‌ها شناسنامه دار می‌شوند

بهبود فضای کسب‌وکار از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور است. مهم‌ترین وجوه آن نیز سهولت در انجام مبادلات اقتصادی، با استفاده از عوامل تسهیلگر مانند چک است. اما قانون فعلی چک دارای مشکلات ساختاری بوده و نیازمند اصلاح است. طرح اصلاح قانون چک که به تازگی در دستور کار مجلس قرار گرفته با ایجاد نوآوری‌های منحصر به فرد، مشکلات قانون فعلی را پوشش می‌دهد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مشکلات عمده در مسیر توسعه کسب و کار کشور، موضوع چک‌های برگشتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی بر این موضوع صحه گذاشته و چک‌های برگشتی را پنجمین مانع توسعه کسب‌وکار کشور معرفی کرده است. این موضوع باعث شده که ضریب اطمینان در معاملات بازار کاهش پیدا کند و شاهد آن باشیم که فعالان اقتصادی از پذیرش چک امتناع بورزند.

این در حالی که امروزه چک به عنوان ابزاری برای انجام معاملات مدت‌دار شناخته می‌شود؛ چراکه فرد می‌تواند با اتکا به درآمدهای آینده، به رفع نیازهای خود اقدام کند. این موضوع باعث افزایش تمایل استفاده از چک در معاملات مردم شده است.

با این حال ساختار قانونی چک دارای نواقص و مشکلات گوناگونی است که این وسیله را به ابزاری پرخطر برای انجام معاملات تبدیل می‌کند. یکی از این مشکلات عدم تقارن اطلاعات صادرکننده و دریافت کننده چک است؛ به این معنا که فرد خریدار کالا اطلاعات لازم را از وسیله مورد نظر خود دارد اما فروشنده هیچ اطلاعی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.

مشکلات ناشی از صدور چک‌های بلامحل، گریبانگیر تقریبا تمامی صنوف شده است. به عنوان نمونه سید جواد میرحیدری رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک پیرامون مشکلات استفاده از چک و عدم اعتبارسنجی صادرکنندگان چک گفت: «هیچ‌یک از شرکت‌ها توانایی تشخیص اعتبار مالی صادرکننده چک را ندارند چون اساسا چنین ظرفیتی در قانون پیش‌بینی‌ نشده است. بسیاری از موارد پیش‌آمده که ما با شرکت مشخصی با چک معامله انجام داده‌ایم اما زمانی که برای تسویه‌حساب به بانک مراجعه کردیم، از آن شرکت خبری نبود.»[۱]

علاوه بر این مدیر مالی شرکت الکترونیک برتر نیز پیرامون نبود سازوکاری برای تشخیص اطلاعات صادرکننده چک گفت: «ما از کسی که هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اعتباری وی نداریم، چکی را نمی‌گیریم چون می‌دانیم که این کار با خطر زیادی همراه است و درصد برگشت خوردن نیز آن بالا است. بنابراین بر اساس تجربه‌های ناموفقی که در این زمینه داریم، سعی می‌کنیم از پذیرفتن چک ناشاناس امتناع کنیم و خطر چنین معاملاتی را نمی‌پذیریم.»[۲]

از دیگر مشکلات قانون فعلی چک، اطاله دادرسی و هزینه‌بر بودن فرآیند پیگیری حقوقی چک‌های برگشتی است. در حال حاضر رایجترین مسیر پیگیری دعاوی مطالبه وجه چک، طرح دادخواست در دادگاه‌ها است. براساس گفته‌های کارشناسان، زمان لازم برای به نتیجه رسیدن این فرآیند حدود یک تا دو سال و هزینه‌های مربوط به دادرسی نیز با ۲۰ درصد مبلغ کل چک برگشت خورده برابری می‌کند.

مسئله اطاله دادرسی پرونده‌های چک، محور دیگری از گلایه‌های صاحبان کسب و کارها را تشکیل می‌دهد. خسروجردی دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون زمان‌بر شدن فرآیندهای قضایی چک‌های برگشتی گفت: «ما چک‌های برگشت‌خورده‌ای داریم و به دنبال کار آن‌ها هستیم ولی متأسفانه هیچ‌کدام وصول نشده‌اند. تا اینجا فقط توانسته‌ایم یکی از چک‌هایمان را از طریق دادگاه وصول کنیم. برای آن نیز زمان زیادی تلف شد. البته چک‌های دیگری هم بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است».

خسروجردی پیرامون هزینه‌های مسئله فرآیندهای قضایی چک‌های برگشتی گفت: «البته باید هزینه‌های دادگاه و دادرسی را نیز باید پرداخت کنیم. حداقل ۵% از مبلغ چک را در ابتدا پرداخت کرده‌ایم اما تقریباً ۷ تا ۸ درصد از مبلغ کل چک هزینه‌ای است که صرف این کار می‌شود. این هزینه به‌ غیر از هزینه وکیل است».[۳]

به منظور حل مشکلات مطرح شده، طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تدوین و برای بررسی پیرامون کلیات آن به صحن مجلس ارسال شده است. نوآوری‌های طراحی شده در این طرح می‌تواند به مشکلات و خلأهای موجود در قانون چک فعلی پاسخ دهد از جمله از این نوآوری‌ها به شرح زیر است.

برقراری تقارن اطلاعات و استعلام آنی صادرکننده چک

طبق ماده ۸ طرح اصلاح قانون چک، بانک مرکزی موظف است تا زیرساخت‌های استعلام آنی آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک نظیر سابقه چک‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز او در سه سال اخیر و همچنین میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را فراهم کند.

صدور اجراییه بدون رسیدگی قضایی

در ماده ۹ طرح اصلاح قانون چک آمده است: «دادگاه مكلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفای مبلغ چك و خسارات مذكور در صورت وجود شرايط حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نماید». با تصویب این ماده، اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بدون رسیدگی قضایی امکان‌پذیر است.

با توجه به نکات بالا باید به این نکته اشاره کرد که طرح اصلاح قانون چک، قصد دارد مشکلات قانون فعلی چک را رفع نماید. لذا با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی قادر خواهند بود با استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک با اطمینان بیشتری به انجام معامله پرداخته و در صورت اقامه دعوا، زمان و هزینه دادرسی کاهش خواهد یافت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: