استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

طرح اصلاح قانون چک، قدمی مثبت در سیستم حقوقی کشور

معتمدی پیرامون نوآوری‌های طرح اصلاح قانون چک گفت: در گام اول صدور دسته چک به صورت یکپارچه توسط بانک مرکزی و از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد و به عبارتی بانک‌ها پس از تصویب طرح اصلاحیه اختیار صدور دسته چک به صورت جزیره‌ای و منفرد را نخواهند داشت.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر معتمدی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با عیارآنلاین مفاد طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این استاد دانشگاه با مثبت قلمداد کردن طرح اصلاحیه قانون چک، مهموترین اقدامات صورت گرفته را اینگونه برشمرد: در گام اول صدور دسته چک به صورت یکپارچه توسط بانک مرکزی و از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد و به عبارتی بانک‌ها پس از تصویب طرح اصلاحیه اختیار صدور دسته چک به صورت جزیره‌ای و منفرد را نخواهند داشت. البته این مورد پیش از این توسط نهاد بانک مرکزی در حال اجرا و عملیاتی شدن است ولی کامل نشده و تمام بانک ها به آن متصل نشده‌اند.

وی گام دوم طرح اصلاحیه چک را حل مشکل چک کاغذی را دانست و بیان داشت: در حال حاضر اگر افراد چک دریافتی را گم کنند، روشی برای اثبات ادعای فرد مبنی بر طلب از صادرکننده نیست. همین مسئله در مورد بحث سرقت و جعل چک نیز صادق است. در طرح اصلاحیه قانون چک، پیش بینی سایه الکترونیکی برای صدور چک است به این معنی که در زمان صدور برگ چک اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صادرکننده ملزم به ثبت مشخصات گیرنده است.

این استاد دانشگاه گام سوم اصلاح رویه رسیدگی پرونده‌های چک برگشتی در دستگاه قضایی معرفی نموده و ادامه می دهد: در این طرح پیش بینی شده است دستگاه قضا خیلی سریع بدون نیاز به رسیدگی ماهوی پرونده چک برگشتی و تنها با بررسی شکلی آن اجراییه صادر کند. در ابتدای طراحی اصلاحیه بحث بود که در مورد پرونده های چک برگشتی اصلا رسیدگی قضایی انجام نشود که به درستی با آن مخالفت شد. منطق آن نیز این است که بر طبق اصول اساسی حقوق، بانک اختیار دستور اجراییه ندارد و این جزء اختیار دستگاه قضا است.

وی افزود: چنین رویه رسیدگی قضایی سریع و صحیحی در قوانین کشور مسبوق به سابقه است. بر طبق اصلاحیه قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ موجر می تواند ظرف مدت ۱۰ روز دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بگیرد و در نتیجه اختلافات موجر و مستأجران تا حدود زیادی مرتفع شده است. در مورد چک نیز چنین پیش بینی شده است که حکم فوری اجرا شود و مسئله زمان بری صدور حکم اجراییه و اجرا آن منتفی شود.

دکتر معتمدی گام چهارم تغییر صورت گرفته را یکپارچه سازی اجرای حکم اعلام کرد به این معنی که به محض برگشت چک به همان میزان مبلغ چک تمام حساب های فرد مسدود می شود. این هزینه سنگینی برای صادر کننده چک برگشتی است. این مورد را می توان مهمترین دستاورد اصلاحیه قانون چک نامید.

وی ویژگی و گام آخر نوآوری صورت گرفته در طرح اصلاح قانون چک را مربوط به اعتبارسنجی اشخاص دانست و بیان داشت: هر شخصی که چک صادر می‌کند، گیرنده می تواند قبل از دریافت چک از طریق سامانه از سوابق اعتباری صادرکننده از جمله میزان چک برگشتی، گردش حساب چند سال اخیر و غیره مطلع شود.

دکتر معتمدی در پاسخ به این سوال که پس از تصویب طرح مذکور، شیوه صدور اجراییه در دادگاه ها به چه نحوه خواهد بود، ابراز داشت: در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این گونه پیش بینی شده که اگر چک پاس نشد بلافاصله محدودیت هایی برای صاحب حساب در نظر گرفته می شود. به این صورت که اولا امکان افتتاح هر گونه حساب برای صادرکننده غیرممکن خواهد شد ثانیا امکان دریافت دسته چک از صاحب حساب سلب خواهد شد ثالثا دریافت تسهیلات بانکی برای فرد ممنوع خواهد شد البته در این مورد تحت شرایطی ممکن است برای برخی بنگاه ها استثنا قائل  شد. این اقدامات به نوعی حساب های صادرکننده را به عنوان وثیقه چک صادر شده در نظر می گیرد.

این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود را اینگونه جمع بندی می کند: طرح اصلاح قانون چک به کمیسیون رفت و به تصویب نمایندگان آن رسید و ما امیدوار شدیم که طرح به صحن علنی مجلس بیاید و رای بیاورد اما به یکباره بعد چند هفته نمایندگان کلیات لایحه قانون تجارت را تصویب کردند. این امر در آینده یک معضل جدی خواهد بود چرا که نمایندگان می خواهند آرام آرام قانون تجارت را اصلاح کنند مثل همین اصلاح قانون صدور چک یا اینکه می خواهند کل طرح های قبلی خود را کنار بگذارند و به یکباره لایحه قانون تجارت جدید را مطرح کنند در حالی که قانون تجارت جدید به دلیل وجود تعارض های فراوان اصلا قابل دفاع نیست و قانون تجارت فعلی هر چند ضعیف است اما عیب و ایراد ندارد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت مهمترین مانع تصویب طرح اصلاحیه قانون چک همین لایحه قانون تجارت جدید است و تصویب آن می تواند طرح اصلاح قانون چک را کنار بزند. ما امیدواریم نمایندگان مجلس لایحه مذکور را از دستور کار خارج کنند و خیلی آرام قانون تجارت را اصلاح کنند مثلا سال گذشته طرح ورشکستگی را در کمیسیون تصویب کردند و امسال هم طرح چک قرار است به صحن برود و همین طور سایر طرح ها را به کمیسیون آورده و تصویب برسانند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: