بیست و هفتمین بسته خبری-تحلیلی دادنما منتشر شد

اصلاح «قانون صدور چک» یکی از ضروریات بهبود فضای کسب و کار

یکی از ضروریات حال حاضر اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار بوده که یکی از مهم‏ترین وجوه آن تسهیل مبادلات اقتصادی است. چک یکی از مهمترین ابزارهای خرید است که به تسهیل مبادلات اقتصادی کمک می‏‌کند اما، در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است. با توجه به در دستور کار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چک» توجه به ضعف‌‏های قانون مذکور و راهکارهای اصلاح آن اهمیتی دو چندان دارد.

به گزارش عیارآنلاین،گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور است. این گزارش مبتنی به نارسایی‌های قانون چک و مشکلات ایجاد شده به وسیله‌ی آن است. نسخه پی دی اف این گزارش را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

یکی از مهم‏ترین وظایف حاکمیت در مدیریت فضای کلان اقتصادی کشور، رفع موانع فضای کسب و کار است. در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و همچنین با افزایش ضرورت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، اهمیت بهبود فضای کسب و کار دو چندان می‌شود. در واقع، رشد پایدار اقتصادی و استمرار آن منوط به رفع موانع فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار عبارت است از «عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و از اراده و اختیار آنها نیز خارج است». بر این اساس، فضای کسب و کار ناظر به زیرساخت های اقتصادی کشور بوده که اصلاح آن‏ها مستلزم اراده حاکمیت است.

یکی از مقوله‏‌های مرتبط با فضای کسب و کار، بسترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل می‏کند که از جمله آن می‌‏توان به ابزارهای خرید آنی و خرید مدت‌دار اشاره کرد. در حال حاضر چک مهمترین و کارکردی‌ترین ابزار خرید است که حداقل ۴۲ درصد مبادلات اقتصادی در کشور از طریق آن صورت می‌گیرد. علاوه بر این، چک به دلیل تسهیل معاملات مدت‌دار، به مهمترین ابزار خرید برای فعالین اقتصادی و عامل تسهیل کننده مبادلات اقتصادی نیز تبدیل شده است. علی‌رغم نقش کلیدی چک در تسهیل مبادلات اقتصادی، «چک برگشتی» به عنوان یکی از موانع جدی فضای کسب و کار شناسایی شده است. طبق آمار رسمی، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است[۱]. از نظر حجم پرونده‌های قضایی مربوط به چک نیز، «مطالبه وجه چک» رتبه دوم پرونده‌های ورودی به دادگاه حقوقی بوده است.

ضعف‌های ساختاری و قانونی چک و ضرورت اصلاح آن

علی‏رغم توسعه کاربردی چک در اقتصاد متاسفانه به دلیل ضعف‌های ساختاری و قانونی موجود، چک به یکی از پرریسک‌ترین ابزارهای خرید تبدیل شده است. بخش زیادی از ریسک مربوط به چک، ناشی از عدم تقارن اطلاعات حاکم بر مبادلاتی است که با چک صورت می‌گیرد. در حال حاضر شرایط در مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد به نحوی است که گیرنده چک هیچ امکانی برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و حاکمیت هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع طراحی نکرده است. همین مسئله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی در کار با چک شده است.

یکی دیگر از مسائل ساختاری چک، فراهم نبودن امکان بازیابی اطلاعات هر برگه چک است که زمینه جرائمی از قبیل جعل و سرقت چک را ایجاد کرده است. بروز چنین مسئله‌ای به این دلیل است که در حال حاضر، صدور دسته چک تنها مبتنی بر کاغذ است و در زمان صدور هر برگه چک توسط صادرکننده، هیچ گونه پشتیبانی الکترونیکی از اطلاعات مربوطه گرفته نمی‌شود.

علاوه بر موارد فوق، ریسک سوءاستفاده از چک به دلیل رویه‏ ناکارآمد پیگیری حقوقِ دارندهِ چک در نظام قضایی کشور، به شدت پایین است. در حال حاضر رایج‌ترین مسیر پیگیری دعاوی مطالبه وجه چک، طرح دادخواست در دادگاه‏ حقوقی است که طبق اظهار نظر کارشناسان، فرایند آن حدود یک تا دو سال زمان می برد و مستلزم هزینه‌کرد حدود ۱۲ درصد ارزش چک نیز است.

محورهای اصلاح قانون صدور چک

با توجه به مسائل ساختاری فوق اصلاحات زیر به منظور افزایش کارآمدی چک در تسهیل مبادلات اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد:

  • فراهم شدن امکان استعلام اعتبار صادرکننده چک: به منظور کاهش ریسک پذیرش چک برای دریافت کننده آن، لازم است سازوکاری طراحی شود دریافت کننده چک بتواند مبتنی بر آن اطلاعات لازم برای ارزیابی ریسک وصول چک را دریافت و تحلیل کند. در همین راستا می‌توان با استفاده از زيرساخت‌های موجود در بانک مرکزی مانند سامانه صیاد، امکان دریافت اطلاعات مربوط به اصالت چك، مشخصات هويتي صاحب حساب، آخرين وضعيت حساب متصل به چك، تعداد چك‌هاي صادره قبلي و به ویژه از همه مهمتر ميزان مانده تعهدات چک‌های وصول نشده را به شكل آني براي دريافت‌كننده چك ایجاد کرد.
  • ثبت الکترونیک اطلاعات هر برگه چک صادره در سامانه صیاد: به منظور جلوگیری از مخدوش شدن اطلاعات مربوط به هر برگه چک و همچنین پیشگیری از جرائمی مانند جعل و سرقت چک، لازم است اطلاعات مربوط به برگه چک‌های صادره در یک پایگاه داده نزد بانک مرکزی ثبت شود. در همین راستا، می‌توان امکان ثبت مشخصات چک از جمله هویت دریافت‌کننده چک، مبلغ چک، تاریخ صدور چک و مشخصات ظهرنویس‌ها را در سامانه صیاد یا سامانه‏ای مجزا فراهم کرد. بدین ترتیب ضمن پیشگیری وضعی از وقوع جرائم مربوطه، امکان بازیابی اطلاعات چک نیز فراهم شود.
  • اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی: به منظور افزایش ریسک صدور چک بلامحل برای افراد و همچنین افزایش بازدارندگی قضایی، لازم است رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه به نحوی اصلاح شود که دارنده چک با صرف کمترین زمان و هزینه بتواند اجرائیه لازم را دریافت کند و به حق خود دست یابد. در همین راستا، دادگاه حقوقی می‌تواند بدون رسیدگی ماهوی و صرفاً با بررسی شکلی مواردی مانند این که وصول چک منوط به شرط بوده و یا چک بابت تضمین یا تعهدی اخذ شده، اجرائیه آن را صادر کند. البته طرح ادعا برای صادرکننده چک محفوظ خواهد بود لکن به منظور افزایش هزینه طرح ادعای واهی لازم است ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی بر عهده صادرکننده چک قرار گیرد.

با توجه به در دستور کار بودن طرح «اصلاح قانون صدور چک» در مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد نمایندگان محترم با عنایت به مسئله شناسی فوق و راهکارهای ارائه شده به بررسی طرح مذکور بپردازند تا ضمن اصلاح موارد به تسهیل فضای کسب و کار کمک شود.

اخبار برگزیده

طرح اصلاح قانون چک راهکاری برای رفع مشکلات این حوزه اقتصادی کشور

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی مجلس: طرح اصلاح قانون صدور چک راهکاری برای رفع مشکلات این حوزه اقتصادی کشور است. مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت‌های لازم جهت کنترل بیشتر تعهدات مالی و عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی آن‌ها از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای استفاده از ثبت الکترونیکی چک ها در موارد مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: خبرگزاری آنا

فراهم شدن امکان اعتبارسنجی چک به موجب طرح اصلاح قانون صدور چک

ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: با اصلاح  قانون صدور چک، اعتبارسنجی چک در نزد سامانه بانک‌ مرکزی با استفاده از یک کد واحد امکان‌پذیر می‌شود و به افرادی که این چک را بین هم رد و بدل می­کنند کمک می‌کند تا میزان اعتماد دو طرف در معامله بالا رود.

منبع: عیارآنلاین

چک تنها وسیله خرید بلندمدت

خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به ‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند و تنها وسیله‌ای که می‌توانند در این زمینه استفاده کنند چک است. ما عقیده داریم کسبه و تجار نباید از کسی که نمی‌شناسند چک قبول کنند. چک برای وارث است تا طلبکاری به‌راحتی اثبات شود و اصل موضوع ارزیابی طرف و شناسایی او است.

ناکارآمد بودن رویه رسیدگی دادگاه حقوقی در دعاوی مربوط به چک

خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی: ما چک‌های برگشت‌خورده‌ای داریم و به دنبال کار آن‌ها هستیم ولی متأسفانه هیچ‌کدام وصول نشده‌اند. تا اینجا فقط توانسته‌ایم یکی از چک‌هایمان را از طریق دادگاه وصول کنیم. برای آن نیز زمان زیادی تلف شد. البته چک‌های دیگری هم بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.

منبع: عیارآنلاین

جلوگیری از انباشت چک‏های برگشتی به واسطه ثبت الکترونیک چک

حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان: اعتبارسنجی افراد و منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات در سامانه باید به این صورت باشد که به‌محض رخ داد اولین چک برگشتی فرد امکان صدور دسته‌چک دوم را نداشته باشد. بحث تقارن اطلاعات تابه‌حال در قانون چک بسیار کم‌رنگ بوده و بحث بسیار مهمی است. یک سری افراد بدحساب دسته‌چک می‌گیرند و بدون هیچ محدودیتی از آن استفاده می‌کنند. سیستم اعتبار سنجی در این مرحله بسیار کمک‌کننده است.

منبع: عیارآنلاین

[۱] . طبق گزارش سامانه چکاوک بانک مرکزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: