یک فعال اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین:

برای پیگیری چک‌های برگشتی دیگر به دادگاه مراجعه نمی‌کنیم

نوروزی پیرامون زمانبر و هزینه بر بودن پیگیری‌های حقوقی چک گفت: ما سعی می‌کنیم که چک‌های برگشتی خود را از طریق حقوقی پیگیری نکنیم چرا که می‌دانیم در کنار هزینه‌های بالا، زمان بسیاری را نیز از ما می‌گیرد بنابراین برای پیگیری مطالبات خود از راه‌های دیگر پیگیری می‌کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۴۲ درصد از مبادلات بانکی کشور با چک صورت می‌گیرد. علت رواج این وسیله در دسترس و ارزان بودن آن برای انجام معاملات بلند مدت است. به صورتی که فرد با اتکا به درآمدهای آینده، اقدام به رفع نیازهای حال خود می‌کند. با این حال وجود برخی ایرادات ساختاری در قانون فعلی چک باعث بروز نارسایی‌ها در فضای اقتصادی کشور شده است.

به عنوان مثال فعالین اقتصادی برای جلوگیری از برگشت خوردن چک‌های مشتریان خود، از معامله با استفاده از چک صرف نظر می‌کنند. چراکه معتقدند که بدون شناخت وضعیت اعتباری صادرکننده‌ی چک نمی‌توان از وی چک قبول کرد. این در حالی است که فروشِ هر چه بیشتر محصولاتِ فعالین اقتصادی برای آن‌ها در اولویت است. اما با توجه به اینکه ریسک معامله با چک بالا است، از پذیرش مشتریان غیر نقدی امتناع می‌ورزند.

از این رو پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین برای پی بردن به مشکلات فعالین اقتصادی گفتگویی را با نوروزی مدیر مالی شرکت الکترونیک برتر ترتیب داده است که به شریح زیر است.

نوروزی به علت نپذیرفتن چک در معاملات پرداخت و گفت: به دلیل مشکلاتی که با مشتریان خود پیرامون پاس نشدن چک‌های شرکت داشتیم، سعی ما بر این است که از افرادی چک بگیریم که شناخت کافی از آن‌ها داریم.

مدیر مالی شرکت الکترونیک برتر پیرامون نبود سازوکار برای تشخیص اطلاعات صادرکننده چک گفت: ما از کسی که هیچ اطلاعی در مورد وضعیت اعتباری وی نداریم چکی را نمی‌گیریم چون می‌دانیم که این کار با ریسک بالا همراه است و درصد برگشت خوردن نیز آن بالا است. بنابراین براساس تجربه‌های ناموفقی که در این زمینه دارا هستیم سعی می‌کنیم از پذیرفتن چک ناشاناس امتناع کنیم و ریسک چنین معاملاتی را نمی‌پذیریم.

وی ادامه داد: ما از پذیرش مشتریان جدیدی که به واسطه چک به معامله می‌پردازند خودداری می‌کنیم. ما سعی می­کنیم حد­اقل یک بخشی از مبلغ را در ابتدا نقد دریافت کنیم و زمانی که از فرد مورد نظر اطمینان حاصل کردیم از اون چک دریافت می‌کنیم. سعی ما بر این است، تا جایی مشکلات مالی برای شرکت به وجود نیاید از پذیرفتن چک خودداری کنیم.

نوروزی به زمان و هزینه بالا پیگیری‌های حقوقی چک اشاره کرد و گفت: ما سعی می‌کنیم که چک‌های برگشتی خود را از طریق حقوقی پیگیری نکنیم چرا که می‌دانیم در کنار هزینه‌های بالا، زمان بسیاری را نیز از ما می‌گیرد بنابراین برای پیگیری مطالبات خود از راه‌های دیگر پیگیری می‌کنیم.

از این رو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرحی را تحت عنوان اصلاح قانون چک در کمیسون تدوین و برای بررسی آن‌را به صحن مجلس ارسال کرده است. این قانون دارای نوآوری هایی است که می‌تواند بخشی بسیاری از مشکلات چک را رفع کند.

در این طرح برای اعتبارسنجی صادرکننده چک سازوکاری طراحی شده است که گیرنده چک با استفاده از یک سامانه مشخص، با ورود اطلاعات مورد نظر اطلاعات اعتباری صادرکننده چک را برای دریافت کننده آن مشخص می‌کند. علاوه بر آن با پیش‌بینی تدابیر منحصر به فردی زمان و هزینه دادرسی‌ نیز کاهش پیدا کرده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: