قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

اعتبار اسناد عادی؛ منشا زمین خواری

معصوم پیرامون اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی گفت: ما نمی‌خواهیم اسناد عادی را نفی کنیم چون این امکان وجود دارد که حقی در یک سند عادی باشد. ولی به این صورت که سند عادی در مقابل اسناد رسمی جلوه کند و اسناد رسمی را تحت تأثیر قرار دهد به نفع مردم و سرمایه‌گذاری و توسعه کشور نخواهد بود. منشأ بسیاری از زمین خواری‌ها سند عادی است.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه مناظره در شبکه‌ی یک سیما با موضوع اعتبار اسناد عادی در تاریخ ۲۹ تیر برگزار شد. در این برنامه موافقان و مخالفان این موضوع با یکدیگر به گفتگو نشستند. اما نکته قابل‌تأمل این برنامه اشاره‌ی موافقان اعتبار اسناد عادی به این نکته که «اسناد رسمی از عوامل زمین‌خواری است» بود. بااین‌حال پایگاه خبری-تحلیلی برای تنویر افکار عمومی گفتگویی را با حسین معصوم قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال صورت داد که به شرح زیر است.

معصوم پیرامون صحبت‌های داداشی گفت: هرکسی استدلالی دارد باید مبانی استدلال خود را بیان کند و طبیعی است که در تمام دنیا آنچه اعتبار دارد اسناد رسمی است و اگر کشورها به‌سوی توسعه رفته‌اند حتماً مبانی کلی توسعه را رعایت کرده‌اند. یکی از این مبناها در اموال غیرمنقول است. کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و حرکت‌های اقتصادی با تضمین و باثبات اسناد است. اگر بخواهیم چنین اصولی بدیهی را زیر سؤال ببریم باید استدلالی محکم و تحقیقاتی گسترده را به‌عنوان پشتوانه این مسائل قرار بدهیم.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیرامون اعتبار اسناد رسمی گفت: اعتبار اسناد رسمی و لزوم آن در روابط اقتصادی مسئله‌ای نیست که درباره آن بحث کنیم. زیرا این راهی است که دنیا رفته و این ثبات در تمام کشورها وجود دارد.

وی پیرامون زمین‌خواری با اسناد رسمی گفت: این حرف که با سند رسمی زمین‌خواری صورت گرفته است باید تعریف شود. ما قانون خاصی که زمین‌خواری را تعریف کند نداریم. زمین‌خواری یک آسیب اجتماعی است در کنار نقض قوانین حوزه محیط‌زیست، آب، خاک، هوا و اراضی را به زمین‌خواری اطلاق می‌کند. ما هیچ ماده‌قانونی که به زمین‌خواری تعبیر شود نداریم.

معصوم افزود: ابتدا باید اشتراک در لفظ یا اشتراک در معنا را در رابطه با زمین‌خواری پیدا کرد و بعد دید چطور یک سند رسمی توانسته موجب زمین‌خواری شود. ما این موضوع را نفی نمی‌کنیم ولی معتقدیم این استدلال باید در مقابل یک اصل بدیهی پاسخگو باشد. مطمئناً سند رسمی خوب است، کسانی که آن را نفی می‌کنند باید توضیح بدهند که چرا اسناد رسمی را نفی می‌کنند.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیرامون مشکلات ایجادشده به‌واسطه اسناد عادی گفت: یکی از معضلات جدی ما در مسائل خریدوفروش و سرمایه‌گذاری بر املاک اعتباربخشی به سند عادی است. همان‌طور که این مسئله از سال ۱۳۱۰ در قوانین ما واردشده است. این مسائل بدیهی است و بحث در رابطه با بدیهیات به معنای پس رفت در جامعه است. تولید و تکثیر سند عادی از ضابطه خاصی بهره‌مند نیست. و محاکم نیز چندان توجهی به این حرف ندارند.

وی افزود: در هفته گذشته یکی از آقایان به من مراجعه کرد زمینی را از سال ۸۵ با سند رسمی خریده و باکسی مشارکت کرده و یک‌باره متوجه شده بود که سند او را باطل کرده‌اند. علت آن‌هم این بود که فردی پیداشده و ادعا می‌کند، در سال ۱۳۵۲ یک بیع را نوشته و فروخته‌اند، این بیع دست‌به‌دست گشته و در دادگاه بدون اینکه به ایشان ابلاغ شود با یک رأی غیابی سند او را باطل کرده‌اند.

معصوم به عدم نفی اعتبار اسناد عادی اشاره کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم اسناد عادی را نفی کنیم چون این امکان وجود دارد که حقی در یک سند عادی باشد. ولی به این صورت که سند عادی در مقابل اسناد رسمی جلوه کند و اسناد رسمی را تحت تأثیر قرار دهد به نفع مردم و سرمایه‌گذاری و توسعه کشور نخواهد بود. زمانی عرصه حقوقی کشور ما آن‌چنان به اسناد رسمی اعتبار بخشیده بود که قانون می‌گفت هرکسی که دولت به‌عنوان مالک پذیرفته مالک ملک است. پافشاری به اهمیت اسناد رسمی آن‌چنان شدید بود که گویی عقود اگر با سند رسمی تنظیم‌نشده باشد باطل است. اساتید بزرگ حقوق کشور تا این مرز رفتند.

این مسئول کشور با اشاره به جایگزینی اسناد عادی با اسناد رسمی در بازه‌ی تعیین‌شده گفت: باید برای اسناد عادی جایگاهی خاص و مهلتی قائل شویم. تا ابد که نمی‌توان استحکام اسناد رسمی را زیر سؤال برد. در کنار این مسئله باید دید چقدر مردم از اسناد عادی ضرر دیده‌اند و چقدر رغبت به سرمایه‌گذاری کم شده است. نبود اعتماد علت سرمایه‌گذاری نکردن است. نمونه آن‌کسی در خانه‌ خود نشسته و ناگهان به او اطلاع می‌دهند که سند رسمی‌اش باطل شد. اسناد رسمی باید تضمین‌کننده توسعه باشد. قوانین باید حقوق عامه جامعه را تضمین کند. متأسفانه ما پس رفت داریم. وقتی به قوانین گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم بسیار هوشمندانه طراحی‌شده و به تصویب رسیده است ولی امروز می‌بینیم که پس رفت داریم.

وی در ادامه افزود: ما در سال ۱۳۱۲ برای چهارپا (احشام) هم سند صادر می‌کردیم. این اعتبار باید برگردد. در لابه‌لای هیاهوها و یک سری مسائل نامربوط اعتبار اسناد رسمی گم‌شده است. این اصل را باید به‌عنوان اصلی غیرقابل خدشه بپذیریم. باوجوداین همه دفاتر اسناد رسمی، آگاهی‌های عمومی، وکلای حقوقی و رشد جامعه، ماجرای اسناد عادی از کجا ناشی می‌شود؟ آفت نظام ما کلی‌گویی بدون منبع است. ولی این کار مخدوش کردن روال بدون اصول و مبانی است.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با شاره به ایجاد فساد با استفاده از سند عادی گفت: ما قانونی داریم به‌عنوان قانون پیش‌فروش، در این قانون گفته‌شده باید سند تنظیم کنند. در ده ماه پیش یک گفتگو در یک شبکه رادیویی داشتیم. یک نفر از اسناد عادی برای پیش‌فروش دفاع می‌کرد. من دچار حیرت بودم از این استدلالی که حتی برای خود تریبون هم می‌گیرد و می‌گوید چرا کسانی که سند عادی دارند نمی‌توانند پیش‌فروش کنند. در مکانی فردی با سو استفاده از کد ره‌گیری تعدادی آپارتمان را با پول‌های میلیاردی فروخته و متواری شده است.

معصوم اضافه کرد: ما در قانون پیش‌فروش به دنبال تثبیت حقوق مردم بودیم. متأسفانه عده‌ای که منافع خود را در این حوزه به خطر افتاده دیدند این قوانین را سخت دانستند و گفتند دیگر فروشندگان از پیش‌فروش استقبال نمی‌کنند. درحالی‌که این حرف درست نیست در اقتصاد هر آنچه حقوق مردم را بیشتر تضمین کند بیشتر مورد رغبت مردم قرار می‌گیرد. چرا ما نمی‌خواهیم ضابطه‌مند و قاعده‌پذیر شویم. ما نمی‌خواهیم تعهدپذیر شویم.

وی به نابودی اراضی کشاورزی و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: نابود شدن ۴۳% از جنگل‌های ما ناشی از کدام قوانین بود؟ قطعه‌قطعه شدن اراضی کشاورزی ما و تبدیل‌شدن آن‌ها به ویلا ناشی از آن کدام قوانین بود؟ منشأ بسیاری از زمین‌خواری‌ها سند عادی است. ما خیلی سریع مسیر ناکجاآباد را طی می‌کنیم.

۱ دیدگاه

  1. امراله مهماندوست :

    زمین خوار = شخص یا اشخاصی که نتواند و نتوانند به موقع و به اندازه رشوه خود را به برخی کارکنان ۱- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان … ۲- اداره امور آب شهرستان … ۳- اداره امور اراضی شهرستان … ۴- اداره ثبت اسناد املاک بپردازد یا بپردازند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: