برقراری تقارن اطلاعات، صدور چک برگشتی را ناممکن می‌کند

عدم امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده چک در قانون چک به معضلی تبدیل شده است که با تصویب طرح اصلاح قانون چک و اجرای آن این مشکل رفع شده و باعث پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، طبق آمار بانک مرکزی، بیش از چهل درصد از مبادلات مالی کشور از طریق چک انجام می‌شود چرا که چک در نزد مردم به عنوان وسیله‌ای ارزان و در دسترس برای خرید نسیه و مدت دار شناخته می‌شود. در تبادلات با استفاده از چک، فرد با اتکا به درآمدهای آینده خود به معامله برای رفع نیازهای کنونی خود می‌پردازد.

از طرف دیگر طبق اظهار نظرهای مسئولین قوه قضایی دعاوی مربوط به چک، دومین خواسته حقوقی کشور در سال ۹۴ است. علاوه برآن براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تابستان ۹۳ و ۹۴ شاخص چک برگشتی از نظر بنگاه‌های اقتصادی به عنوان ۱۴مین مانع قضای کسب‌وکار بود که این شاخص در بهار ۹۵، با صعود ۹ پله‌ای به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل شده است.

بنابراین این گزارش نشان می‌دهد که چک برگشتی به عنوان معضلی فراگیر برای فعالین اقتصادی شناخته می‌شود. از طرفی گسترش چک‌های برگشتی باعث افزایش ریسک معاملات بوده که تاثیر آن در ایجاد فضایی نا امن، در حوزه کسب‌وکار بسیار به ویژه معاملات مدت دار، محسوس است.

این آمار بیان می‌کند که فرایندهای قضایی و حقوقی چک دارای مشکلات بسیاری است. شاید بتوان اصلی‌ترین راه حل برای رفع این مشکلات را شناخت نارسایی‌های حال حاضر قانون چک و اصلاح آن به وسیله سازوکارهای خود کنترل که بتواند این نارسایی‌ها را رفع کند، دانست. از این رو یکی از مشکلات مهم این حوزه عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی و امکان استعلام آنی وضعیت صادر کننده چک در قانون فعلی چک است.

عدم تقارن اطلاعات به این معنا است که صادرکننده چک نسبت به کالا یا خدمات درخواستی خود بررسی اطلاعات دقیقی کسب می کند در نهایت بهای معامله چک صادر می کند اما برای گیرنده چک هیچ امکان وجود ندارد بتواند وضعیت اعتبار صادر کننده چک را بررسی کند و ریسک وصول بهای معامله را بسنجد.

این موضوع یکی از موارد بسیار مهمی بوده و باعث کاهش ضریب اعتماد در فضای کسب‌وکار شده است. به طوری که فعالین اقتصادی از پذیرفتن چک‌هایی که نسبت به صادر کننده آن شناختی یا اعتماد کافی ندارندصرف نظر می‌کنند. در نتیجه این موضوع باعث کاهش حجم معاملات چکی شده است. از سوی دیگر فعالین اقتصادی را به سمت معاملات نقدی سوق می دهد که خود باعث تعمیق رکود از طریق کاهش حجم معاملات می شود.به عبارت دیگر فعالین اقتصادی از فروش محصولات خود با چک امتناع می‌کند و خریدار نیز نقدینگی لازم جهت خرید وسیله را مورد نظر خود را ندارد. بنابراین این موضوع باعث کاهش معامله در بازار می‌شود.

با این حال کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، طرحی را تحت عنوان اصلاح قانون چک تدوین و آن را برای بررسی نمایندگان مجلس به صحن ارسال کرده است. از نوآوری‌های موجود این طرح، ایجاد سامانه‌ای برای تشخیص اعتباری صادرکننده‌ی چک است. به عبارتی دیگر مطابق ماده ۸ این طرح بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، امکاناتی را فراهم سازد که امکان استعلام آنی آخرین وضعیت اعتباری صادر کننده چک محیا شود.

این استعلام شامل مواردی همچون سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و ميزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده می‌شود. با اجرایی شدن این طرح گیرنده چک می‌تواند با بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک، معامله را از نظر ریسک پذیری بررسی کند.

یکی از عواملی که برای حل موضوع چک برگشتی در نظر باید گرفت، پیشگیری از صدور این چک‌ها است. ایجاد تقارن اطلاعات با استفاده از استعلام آنی وضعیت صادرکننده چک باعث می‌شود که از صدور چک برگشتی جلوگیری شود بنابراین با کاهش چک‌های برگشتی، پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا نیز کمتر شده و باعث بهبود عملکرد قوه قضاییه می‌شود. علاوه بر آن از این طریق، شناسایی کلاه‌بردار از دیگران میسر می‌شود.