گزارش خبری تحلیلی عیارآنلاین پیرامون رد لایحه تفکیک وزارت صنعت

تلاش دوباره دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی ناکام ماند

صبح امروز دوفوریت طرح ایجاد وزارت بازرگانی، توسعه صادرات و صنایع و معادن در مجلس به رای گذاشته شد که نمایندگان به دو فوریت و یک فوریت رای منفی دادند. علی لاریجانی بعد از اتمام رای گیری درباره این لایحه گفت:مجلس با تغییر تشکیلات قوه مجریه موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را طی کند.

به گزارش عیارآنلاین، تغییر ساختار دولت از آذر ماه ۱۳۹۶ در دستور کار دولت مردان قرار گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد. در آخرین مورد لایحه تشکیل وزارت خانه‌های بازرگانی، توسعه صادرات و صنعت و معادن پس از یک بار رای نیاوردن در صحن علنی مجدد با امضای نمایندگان برای تصویب دوباره در قالب طرح دو فوریتی به مجلس بازگشت. دو فوریت و یک فوریت این طرح امروز یک شنبه در صحن علنی به رای گذاشته شد که سرانجام دو فوریت و یک فوریت آن توسط نمایندگان رد شد.

سبحانی فر: وزارت صنعت با ساختار فعلی نمیتواندفعالیت قابل قبولی داشته باشد

رمضانعلی سبحانی فر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال ۱۳۱۶ اتفاق افتاده و تاریخچه این تفکیک‌ها به سالیان پیش بازمی‌گردد اما در سال ۹۰ با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و کاهش وزارتخانه‌ها این بحث مورد توجه قرار نگرفت.

وی تأکید کرد: وجود جریان‌های فساد در این وزارتخانه ناشی از بی‌توجهی به بخش صنعت و تجارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها می‌تواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: در حال حاضر حوزه صنعت بازار نداشته و از این بخش غفلت شده است بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمی‌تواند فعالیت‌های قابل قبولی در حوزه‌های خود داشته باشد.

در ادامه تقی کبیری نماینده خوی با اشاره به رد لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از رد این لایحه مجددا این موضوع در قالب طرح به مجلس ارائه شده که مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نوروزی: تشکیل وزارتخانه توسعه، صادرات و بازرگانی و صنعت و معدن از واجبات است

حسن نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه،۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با بررسی دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به دنبال کنترل بازار، رفع گرانی و مشکلات ارزی کشور هستیم تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در نتیجه تشکیل وزارتخانه توسعه، صادرات و بازرگانی و صنعت و معدن از واجبات است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت کالاها دائماً در حال افزایش است، افزود: رسیدگی به اعتراضات مردم نیازمند کنترل بازار است. در حال حاضر کدام یک از نهادها این وظیفه را انجام می‌دهند, اصناف نمی‌توانند بر بازار نظارت کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کنترل بازار امری حاکمیتی است و دولت باید آن را انجام دهد؛ بازرگانی به وزیر جداگانه نیاز دارد و تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر نیاز روز است.

بر اساس این گزارش همچنین بهروز نعمتی در موافقت با دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد:تجربه ثابت کرده ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن هر دو مجموعه را ناکارآمد کرده است؛ اگر تفکر وزیر بازرگانی باشد، صنعت و معدن رها می‌شود و اگر تفکر مبنی بر توسعه صنعت و معدن داشته باشد بازارگانی به حال خود رها می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناکارآمدی در وزارت صنعت و معدن در زمان وزارت ۳ وزیر اخیر مشهود بود، افزود: ناکارآمدی این وزارتخانه فشار زیادی به مردم وارد می‌کند؛ در روزهای اخیر بخش عظیمی از نقدینگی کشور به سمت صنعت یعنی خودرو وارد شد که این امر نشان‌دهنده لزوم تفکیک این دو وزارتخانه است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه صادرات بازرگانی پلی است که همه تولیدات را حمایت می‌کند در حالی که هم اکنون فقط به صنعت توجه می‌شود؛ متأسفانه تراز صادرات منفی است و ما نتوانستیم به برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور که بر مثبت شدن تراز صادرات تأکید دارد عمل کنیم.

علی ابراهیمی: این طرح برخلاف برنامه ششم توسعه است

ابراهیمی نماینده شازند در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: هیچ کجای دنیا دولت چنین تشکیلات عریض و طویلی ندارد. فقط کشورهای کمونیستی چنین تشکیلاتی دارند؛ این طرح برخلاف برنامه ششم توسعه است.

غلامرضا کاتب در ادامه گفت: در بند ۱۰ سیاست‌های نظام اداری به چابک‌سازی تأکید شده و توسعه و گسترش مغایر با سیاست‌های رهبری است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: طبق این اصل باید در راستای کوچک‌سازی دولت اقدام کنیم؛ همچنین دولت موافقت خود را با اصل هفتاد و پنجی بودن این طرح اعلام کرده که این اعلام نظر باید بعد از ارائه نظر شورای نگهبان باشد ضمن اینکه دولت نمی‌تواند درباره سیاست‌های ابلاغی نظر بدهد.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این، لایحه‌ای در خصوص این موضوع در مجلس بررسی شد که طبق آیین‌نامه اگر قرار باشد مجدداً مطرح باشد باید بیش از ۶ ماه از زمان آن گذشته باشد لذا علیرغم اینکه موضوع حاضر در قالب طرح عنوان شده، محتوا با لایحه سابق یکی است.

در پایان نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۱۲۰ مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

پس از آن درخواست بررسی یک فوریت طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و وکلای ملت با ۹۱ رای موافق، ۱۳۱ مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.

لاریجانی: مجلس با تغییر تشکیلات قوه مجریه موافق نیست

پس از رد این لایحه، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و توسعه صادرات و بازرگانی گفت: مجلس با تغییر تشکیلات قوه مجریه موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را طی کند.

ضروری است یک‌بار و برای همیشه در خصوص نسبت تجارت با تولید ایرانی تصمیم‌گیری شود

به گزارش عیارآنلاین، بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، برزیل، آفریقای جنوبی، تایوان، ترکیه، انگلستان و فرانسه نشان می‌دهد این کشورها به‌قدری بر حمایت از صادرات کالای نهایی اهتمام دارند که در سطح طراحی وزارتخانه‌های خود نیز، این موضوع را پیگیری کرده‌اند و در این راستا، وزارتخانه متمرکز صنعت و تجارت ایجاد نموده‌اند. مطالعه این تجربیات جهانی باعث شد که اصلاح ساختاری در ایران نیز در دستور کار قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد؛ همچنین بخش تجارت مرتبط با غذا به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.

بااین‌وجود، هر از چند گاهی با پیگیری جدی تجار واردکننده، موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار دولت و مجلس قرار می‌گیرد که جهت حل این مسئله ضروری است یک‌بار و برای همیشه در سطح سیاست‌های کلی نظام در خصوص نسبت تجارت با تولید ایرانی تصمیم‌گیری شود و به‌صراحت بیان گردد که تجارت کشور، باید بر محور حمایت از تولیدکنندگان و افزایش صادرات کالای نهایی و ایجاد اشتغال قرار داشته باشد نه در خدمت واردات کالای نهایی و نابود کردن تولید و اشتغال.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: