راه نرفته سیف روی دوش رئیس کل جدید بانک مرکزی

همتی برای توسعه‌ی پیمان‌ پولی

رئیس‌جمهور مطالبات مختلفی از رئیس کل جدید بانک مرکزی داشته که از مهم‌ترین آن‌ها پیمان پولی دوجانبه به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌‌های بانکی است؛ در این راستا با توجه به شرایط کشور و همچنین توصیه‌های رئیس‌جمهور محترم، ضروری است که آقای همتی، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه را در دستور کار خود قرار دهد و زیرساخت‌های لازم برای انعقاد این پیمان‌ها هر چه سریع‎تر محیا سازد.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالناصر همتی در تاریخ چهارشنبه ۳ مرداد توانست رأی اعتماد هیئت دولت جمهوری اسلامی را بدست آورد و به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی شناخته شود. از طرف دیگر رئیس‌جمهور در زمینه‌های اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را به وی توصیه کرد.

همان‌طور که اشاره شد، رئیس‌جمهور مسائل گوناگونی را به وی توصیه کرده که از مهم‌ترین آن‌ها توسعه‌ی پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه است؛ از این‌ رو در ادامه به تشریح چیستی پیمان پولی پرداخته و سپس آخرین وضعیت اجرای آن توسط ایران را بررسی می‌شود.

پیمان پولی دوجانبه

نظام پرداخت آمریکا و اروپا به عبارتی دلار و یورو در همه کشورهای جهان موردقبول است. ایران نیز وابستگی بسیاری به ارزهایی همچون دلار و یورو دارد. ازاین‌رو وابستگی کشور سبب ایجاد مسائلی ازجمله تأثیرپذیری تحریم‌های‌ آمریکا و اروپا بر تجارت و اقتصاد شده است.

یکی از راهکارها برای دور زدن تحریم‌‌ها و رفع وابستگی استفاده از ارزهای معیار جهانی، انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای دیگر است. در پیمان پولی دوجانبه از ارزهای ملی دو کشور در حال معامله به‌جای ارزهای رایج بین‌المللی نظیر دلار و یورو استفاده می‌شود. برای مثال، اگر دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر پیمان پولی دوجانبه به امضا برسانند، به‌جای دلار یا یورو با لیر و ریال با یکدیگر به معامله می‌پراند. علاوه بر آن کشورهای اروپایی یا آمریکا به دلیل دسترسی نداشتن به‌نظام پرداخت ریال و لیر، اعمال تحریم‌ بانکی در حوزه‌های ارزی برای آن‌ها سخت و پرهزینه است.

با استفاده از ارزهای دو کشور در پیمان پولی، تأمین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم برای دو کشور میسر می‌شود. نتیجه این موضوع کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون در نظر گرفتن ارز واسطی است. با پیمان پولی دوجانبه نیازهای ارزی فعالان اقتصادی از طریق ارزهای ملی تأمین می‌شود. بنابراین سبب کاهش تقاضا برای دلار شده و قیمت آن‌ را کنترل می‌کند. شایان‌ذکر است که اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه تنها محدود به شرایط تحریمی نیست چراکه آثار مثبت آن بر جایگاه پول ملی و به‌تبع آن کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن، قابل مشاهده خواهد بود.

وضعیت پیمان‌های پولی در کشور

در سال‌های ۹۰و۹۱ در فضای سیاست‌گذاری کشور انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با دیگر کشورها مطرح شد. بااین‌حال پس از گذشت چندین سال، بانک مرکزی مدعی شده که با چند کشور پیمان پولی دوجانبه امضا کرده است. اما تنها توافق با ترکیه و پاکستان بوده که به معنای کامل می‌توان آن را پیمان پولی دوجانبه نامید. رئیس‌جمهور کشور ترکیه دو بار متفاوت از ایران درخواست کرده که بجای استفاده از ارزهای بین‌المللی در معاملات تجاری این دو کشور، از ارزهای ملی خود یعنی لیر و ریال استفاده کنند. اما بانک مرکزی ایران با بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع سبب تا رئیس‌جمهور ترکیه خود دست‌به‌کار شود. بنابراین اردوغان در سفر مهرماه خود به تهران دست به نهایی کردن این پیمان زد. این پیمان پس از سفر اردوغان به میزان یک میلیارد و دویست میلیون دلار در آنکارا به‌صورت رسمی به امضا رسید. بااین‌وجود تاکنون از اجرای این پیمان اطلاعاتی در دسترس نیست.

پیرامون توافق با پاکستان نیز مدیر اداره صادرات بانک مرکز گفته بود: « با ۲۰ کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، تفاهم‌نامه داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد کرده‌ایم که در حال اجراست». بااین‌حال باوجود ماه‌ها از موضوع، خبرها حاکی از عدم اجرای این پیمان پولی است. چراکه تاکنون بانک مرکزی درباره امضا و اجرای پیمان پولی مواضع متناقضی داشته و رویکرد فعالی را اتخاذ نکرده است.

این نکته را نیز باید اذعان داشت روسیه نیز برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه از ایران درخواست کرده بود که در تجارت دو کشور از ارزهای ملی نظیر روبل و ریال استفاده کنند. رهبری نیز در دیدار با پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بر پیمان‌های دوجانبه تأکید کرده بود. رهبری پیرامون این موضوع فرمودند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیی دو یا چندجانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم». اما همچنان با بی‌تفاوتی بانک مرکزی مواجه هستیم.

جمع‌بندی

با توجه به شرایط کشور و همچنین توصیه‌های رئیس‌جمهور محترم به رئیس جدید بانک مرکزی، ضروری است که آقای همتی، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه را در دستور کار خود قرار دهد و زیرساخت‌های لازم برای انعقاد این پیمان‌ها هر چه زودتر محیا سازد. باید توجه داشت که در پیمان‌های پولی دوجانبه لازم است، بانک‌ها باهم وارد مذاکره شوند و این اقدام تنها یک اقدام بانکی نیست. بلکه ارگان‌های دیگر مانند وزارت خارجه نیز می‌توانند برای موفقیت در مذاکرات و عملیاتی شدن این توافقات حضورداشته باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: