۲ مرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۳

انحصار، آفت بازار وکالت

سال‌هاست که آزمون وکالت در ایران با مشکل تعیین ظرفیت برای قبولی در آن همراه است. این موضوع انحصار را در این بازار به دنبال داشته است. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته مبنای متفاوتی برای قبولی آزمون وکالت وجود دارد و از این طریق توانسته‌اند رقابت را در بازار خدمات حقوقی ایجاد کنند.

به گزارش عیارآنلاین، بازار خدمات حقوقی در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. یکی از این مشکلات بالا بودن هزینه‌ی دسترسی مردم به وکیل است. این معضل اساسی را می‌توان در سرپیچی بازار خدمات حقوقی از قواعد اقتصادی جست‌وجو کرد. طبق یکی از اصلی‌ترین قواعد اقتصاد هر زمان که در یک بازار، میزان عرضه متناسب با تقاضا رشد نیابد شاهد افزایش خود به خودی قیمت‌ها و تغییر وضعیت بازار از حالت رقابتی به حالت انحصاری خواهیم بود. برای بررسی میزان عرضه خدمات حقوقی در دنیا از شاخص سرانه وکیل (تعداد وکیل به جمعیت) استفاده می‌کنند. مطالعه و مقایسه آمار برای ایران و چندی از کشورهای توسعه‌یافته حاکی از عقب افتادن رشد عرضه از تقاضا در بازار خدمات حقوقی کشور است. از منظر تقاضا، سرانه پرونده به وکیل که بیانگر تقاضای بالفعل بوده نیز حاکی از پایین بودن عرضه‌ی وکیل است. به‌طور مثال در حالی به ازای هر ده هزار پرونده در ایران ۶۳ نفر وکیل وجود دارد که این عدد برای کشورهایی مانند آلمان و انگلیس به ترتیب ۴۱۵ و ۵۰۴ و برای توسعه‌یافته‌ترین ایالت آمریکا یعنی ایالت کالیفرنیا ۲۶۶ است.

آمار تعداد وکیل به ازای هر صدهزار نفر در سال ۲۰۱۵

آمار تعداد وکیل به ازای هر ده هزار پرونده در سال ۲۰۱۵

ریشه پائین بودن سرانه وکلا و به دنبال آن پائین بودن سطح کیفی و کمی ارائه خدمات حقوقی را باید در سیاست‌های حاکمیت در پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت جست‌وجو کرد. در ادامه با بررسی سیاست‌های پذیرش وکیل در ایران و کالیفرنیای آمریکا به‌نقد و بررسی سیاست‌های حاکم بر این موضوع پرداخته می‌شود. با بررسی میزان عرضه و تقاضا کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و ایالت کالیفرنیا به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی آمریکا، می‌توان دریافت که ایران به‌شدت از معضل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی رنج می‌برد. لذا با تدوین سیاست‌هایی باید هر چه زودتر به حل این معضل کمک کرد. یکی از سیاست‌های موجود، افزایش تعداد وکیل از طریق اصلاح درروند اعطای پروانه وکالت است.

 

مقایسه سازوکار ورود متقاضیان به حرفه‌ی وکالت در ایران و آمریکا

در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته میزان قبولی در آزمون وکالت از طریق اعمال ظرفیت، تعیین می‌شود. درصورتی‌که طبق قواعد اقتصادی در بازارهای رقابتی و مشاغل غیر حاکمیتی میزان تقاضا و سطح قیمت، تعیین‌کننده‌ی سطح عرضه است. نقش حاکمیت در خصوص مشاغل تخصصی ازجمله وکالت، صرفاً طراحی سازوکارهای نظارتی و بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به این مشاغل است؛ ازاین‌رو اعطاء مجوز برای ورود به بازار در انحصار حاکمیت است.

اما در کشوری مانند آمریکا که بازار خدمات حقوقیِ بسیار رقابتی دارد، سازوکار تعیین ظرفیت برای عرضه، محلی از اعراب ندارد. دریافت پروانه وکالت و قبولی در آزمون کانون وکلای تمامی ایالت‌ها بر اساس صلاحیت علمی است. برای مثال در ایالت کالیفرنیا که سرانه‌ی وکیل آن حدود شش برابر ایران است، دریافت پروانه وکالت از طریق آزمون، منوط به کسب نمره‌ی قبولی ۱۴۴۰ از ۲۰۰۰ (۷۲ درصد نمره) است. هر تعداد داوطلبی که در آزمون این نمره را کسب کند پس از تعیین صلاحیت اخلاقی می‌تواند پروانه وکالت بگیرد.

وجود تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌های مربوط به دریافت پروانه وکالت

در ایران به‌رغم منطقی نبودن اعمال ظرفیت برای ورود متقاضیان به حرفه‌ی وکالت، مکانیزم این سیاست نیز به‌گونه‌ای غیر شفاف است که این شائبه را ایجاد می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های مربوطه سوگیری وجود دارد. در آمریکا و ایالات آن، تمامی این سیاست‌ها توسط دیوان عالی تدوین می‌شود. کانون وکلا فقط بازوی اجرایی این سیاست‌ها بوده و هیچ ابزاری برای تأثیرگذاری در این حوزه ندارد. نکته‌ی دیگر اینکه، با دست‌کاری در نمره‌ی قبولی آزمون نیز می‌توان انحصار ایجاد کرد به‌طوری‌که نمره را به حدی بالا تعیین کنیم که افراد بسیار کمی قبول شوند؛ اما در کالیفرنیا نمره‌ی قبولی را نیز دیوان عالی تعیین کرده و حتی سؤالات آزمون نیز باید به تأیید این دیوان برسد؛ بنابراین هیچ‌گونه ابزاری برای اعمال انحصار در دست کانون وکلا نیست. درنهایت این دیوان عالی است که پروانه وکالت را اعطاء کرده و یا باطل می‌کند؛

با توجه به موارد فوق، می‌توان دریافت که اولاً قبولی در آزمون وکالت در آمریکا بر مبنای صلاحیت علمی بوده، ثانیاً تمامی سیاست‌های جذب وکیل به تائید دیوان عالی است نه کانون وکلا؛ بنابراین طبق توضیحات گفته‌شده، لازم است هر چه سریع‌تر اصلاحی درروند اعطای پروانه وکالت از طریق تغییر مبنای پذیرش از ظرفیت تعدادی به صلاحیت علمی صورت گیرد تا باوجود حجم بالای پرونده‌های کشور بتوان شاهد کیفیت بالای خدمات حقوقی و کاهش هزینه‌های دسترسی به وکیل به نفع مردم بود.

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: