۲ مرد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱
واکاوی طرح اصلاح قانون چک

طرحی برای کاهش ریسک معامله با چک

یکی از اقدامات ضروری در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و کمک به بنگاه‏های اقتصادی، اصلاح قانون چک است. در حال حاضر، استفاده از چک در مبادلات اقتصادی ریسک بسیار بالایی دارد که عمدتاً ناشی از فقدان زیرساخت‏های اطلاعاتی لازم برای ارزیابی اعتبار صادرکننده چک توسط دریافت‌کننده آن است.

به گزارش عیارآنلاین، امروزه چک مهم‏ترین و به‌نوعی تنها ابزار خرید نسیه در کشور است که در شرایط رکود اقتصاد که بنگاه‏های اقتصادی با کمبود سرمایه‌درگردش مواجه هستند، کارکرد ویژه‌ای در تسهیل مبادلات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار دارد.

متأسفانه قانون‌گذار در جریان تدوین و تصویب قانون صدور چک، هیچ ابزار و تمهیدی برای ارزیابی وضعیت اعتباری صادرکننده چک برای دریافت‌کننده آن در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل، دریافت‌کننده چک قادر به برآورد توان صادرکننده چک در وصول مبلغ آن، نیست. بنابراین معاملات با چک از جمله معاملات پرریسک در فضای کسب‌وکار محسوب می‏شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعف قانون صدور چک در عدم پیش‏بینی سازوکارهای کاهش ریسک دریافت چک در مبادلات اقتصادی و تجاری بسیار مشهود است؛ با وجود این، متأسفانه مسئولین بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این استدلال که اطلاعات حساب صادرکننده چک و سوابق بانکی وی از جمله اطلاعات محرمانه است، از ایجاد زیرساخت‏های اطلاعاتی کاهنده ریسک مبادله با چک سر باز می‌زنند. در نتیجه وضعیت موجود، طبق گزارش «موانع کسب‌وکار» مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار سال ۹۵، چک‌ برگشتی به‌عنوان پنجمین مانع کسب‌وکار از نظر تولیدکنندگان معرفی شده است.

اسفندماه سال ۹۶ طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توسط نمایندگان به تصویب رسید و در روزهای آینده نیز در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. بنا بر اظهارات حسین رضازاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در صورت تصویب این طرح، دیگر چک‌های رایج به صورت حامل صادر نخواهد شد و همگی به نام افراد صادر می‌شود. بنابراین می‌توان از طریق منوط کردن صدور هر برگه چک به اخذ کد رهگیری از سامانه صیاد، زیرساخت لازم جهت ارزیابی اعتبار صادرکننده چک و بررسی ریسک وصول چک را فراهم کرد.

در کشور ترکیه نیز یک کد اعتباری موسوم به کد QR برای تمام ذی‌نفعان از جمله صادرکنندگان چک، دریافت‌کنندگان برگه چک و بانک‌های تجاری تعریف شده که امکان مشاهده سابقه پرداختی و وضعیت اعتباری صادرکننده چک را فراهم کرده است.

با توجه به موارد فوق، لازم است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون چک به موضوع ایجاد زیرساخت‏های ارزیابی اعتبار صادرکننده چک و به تبع آن، کاهش ریسک استفاده از چک در مبادلات توجه جدی داشته باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: